ايقاف مكافأت 600 طالب وطالبة في “التطبيقي” لعملهم في القطاع الخاص بالمخالفة للقوانين
توفير 7.2 مليون دينار بعد النجاح في التصدي للتعيينات الخادعةالمطوطح: ما يثير الاستهجان تعيين جامعي طباعا وحاصل على الماجستير مراسلاً!
أكاديميا | السياسة نفد صبر “برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة” تجاه التعيينات الوهمية للمواطنين في القطاع الخاص واستنزاف المال العام عبر صرف مكافآت دعم العمالة من دون وجه حق. وفي فزعة ضد هذه الحالات أكد مدير إدارة متابعة العمالة الوطنية في البرنامج ورئيس فريق وضع الضوابط والمعايير لحالات الأثر الرجعي وآلية ضبط حالات التعيين الوهمي محمد المطوطح أن “الفريق توصل إلى مجموعة من الإجراءات التي من شأنها التصدي لهذه الظاهرة للفترة المقبلة”. وأعلن المطوطح في تصريح إلى”السياسة” أمس عن اكتشاف الجهاز أكثر من مئة وثلاث شركات وهمية وظفت نحو ثلاثة آلاف وأربعمائة مواطن, مؤكدا أن الجهاز سيتخذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الشركات . وأوضح أن البرنامج قام بالفعل بإيقاف الصرف للمواطنين الذين ثبت أنهم لا يعملون بشكل حقيقي إضافة إلى إيقاف التسجيل في هذه الشركات . وأضاف:إن”البرنامج يسعى جاهدا إلى تقديم كل صور الدعم للعمالة الوطنية والحفاظ على الأموال العامة في مواجهة حالات التعيين الوهمي التي يتم اكتشافها إلى جانب معالجة الإشكالات التي تواجه البعض مثل عدم التمكن من تقديم ما يفيد تسجيلهم لدى الهيئة العامة للقوى العاملة أو عدم قيام أصحاب العمل بتحويل الرواتب إلى حساباتهم بالبنوك المحلية بشكل شهري ومستمر. وبين أن الفريق وضع كل المعايير والضوابط القانونية التي تحقق أكبر قدر ممكن من العدالة والشفافية في التمييز بين حالات التعيين الحقيقي والوهمي. وحول أبرز مؤشرات التعيين الوهمي أوضح المطوطح أنها تشمل منح راتب شهري أقل من 200 دينار للحاصل على مؤهل جامعي, وراتب أقل من 100 دينار لحملة المؤهلات دون الجامعية. و رأى أن ” مما يثير الاستهجان والاستغراب في تلك التعيينات الوهمية عدم المواءمة بين مؤهل الشخص المعين والوظيفة التي يشغلها كتعيين جامعي طباعا أو مراسلا, وتعيين حاصل على الماجستير مراسلا إضافة إلى تعيين حاصل على شهادة دون المتوسط مبرمج كمبيوتر وقد بلغ عدد هذه الحالات 614مواطناً, وكذلك تعيين ما دون المتوسط مديرا لشركة , وقد بلغ عدد هؤلاء 483 مواطناً “. من جهة أخرى أكد مصدر مطلع أن برنامج إعادة الهيكلة وفر على الدولة نحو7ملايين و200 ألف دينار بعد نجاحه في مكافحة عمليات التعيين الوهمي. وأشار المصدر إلى أن إدارة الأموال العامة قامت أخيرا بتحويل 6 شركات إلى النيابة بعد تحويلها من قبل البرنامج نتيجة مخالفتها القانون وقيامها بتعيين 86 مواطنا ومواطنة بشكل وهمي وغير حقيقي. وعن طلبة التطبيقي قال المصدر :إن “البرنامج أوقف قيد صرف المكافآت لـ 600 طالب وطالبة كانوا يعملون في القطاع الخاص وخالفوا القوانين المعمول فيها من حيث السن والخبرة “, لافتا إلى أن “البرنامج سيتخذ خطوات جادة مع الطلبة المخالفين تشمل استرداد أموال المكافآت التي حصلوا عليها دون وجه حق”.
