خريجو التطبيقي ضحية القرارات المخالفة

  
أكاديميا | القبس

تعيش الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حالة من الارتباك بسبب عدم اعتماد لجنة الميزانيات في مجلس الامة ميزانية الهيئة الخاصة في بند الاشراف والتدريس، الامر الذي القى بظلاله على طلبة التطبيقي الذين اصبحوا ضحية الشد والجذب بين مجلس الامة وروابط التطبيقي المختلفة، فبعد ان اسدل الستار بتاريخ 5 يونيو الماضي على عملية التسجيل للفصل الصيفي بكليات الهيئة، وبعد ان مرت هذه العملية بمراحل عدة تمثلت في المطالبة بزيادة الميزانية لتكون الكليات قادرة على توفير الشعب المطلوبة، وبعد ان استقر الأمر وانطلق اساتذة الكليات في عملية التدريس، فوجئ الجميع وبعد مرور ثلاثة أسابيع ما يعادل شهرين بالفصل العادي، وتحديدا بتاريخ 18 يونيو، بصدور قرار المدير العام بإغلاق جميع الشعب التي يقل الطلبة فيها عن 7 طلاب، حيث صاحب هذا القرار شبهة مخالفات قانونية وإدارية.
شبه قانونية 

فأولا، شبهة المخالفات القانونية تمثلت في ان مكاتب التسجيل قامت بإغلاق جميع الشعب بدون اي استثناء، على الرغم من ان قرار المدير العام بإغلاق الشعب لم يكن مطلقا، بل إن القرار الذي يقضي بإغلاق الشعب الدراسية التي يقل فيها الطلبة عن 7 طلاب جاء مقيدا بالالتزام بالقرارات المنظمة للعمل بالهيئة، وهي القرار 880 لسنة 2013، حيث نص البند الثاني من المادة السابعة بجواز انسحاب الطالب من اي مقرر فقط في الثلاثة ايام الأولى من بدء الدراسة، مما يعني ان آخر يوم للانسحاب كان 2 يونيو الماضي، ولكن مكاتب التسجيل استمرت بالسماح بالانسحاب الى يوم 15 يونيو، الأمر الذي ادى الى انخفاض اعداد الطلبة في بعض الشعب الى اقل من 7 طلاب، مما تسبب بإغلاقها، وهذا الأمر لم يكن ليحدث لو التزمت مكاتب التسجيل بسحب الطلبة فقط بالثلاثة أيام الأولى من الدراسة، ثانيا، ان قرار 880 لسنة 2013 نص البند الثالث من المادة السابعة بأن عدد الطلبة الذي يعتد به في بقاء أو الغاء الشعبة هو العدد عند انتهاء الإضافة، وأي انخفاض ما بعد الإضافة لا يعتد به، وهذا ما هو مطبق في جامعة الكويت وجميع جامعات العالم، وهذا ما تم ايضا تطبيقه على الشعب الدراسية في الفصل الأول و الثاني، ولكن مكاتب التسجيل خالفت هذا النص والغت شعبا دراسية عند انتهاء الإضافة كان بها اكثر من 7 طلاب.
مخالفة

أما في المخالفة الثالثة، كما نص القرار 880 لسنة 2013، حيث نص البند الثالث من المادة السابعة بأن أي شعبة دراسية عند انتهاء الإضافة، وبها عدد طلبة اقل من 7 طلاب لا تلغى إلا بعد أن يطبق عليها قرار المدير العام رقم 987 لسنة 2013 والخاص بضوابط إغلاق الشعب الدراسية، حيث ينص هذا القرار على عدم الغاء شعب تضم طلابا خريجين، ولكن مكاتب التسجيل خالفت هذا النص والغت شعبا دراسية بها طلاب خريجون.

وعلى الرغم من أن مكاتب التسجيل تتبع لعميد واحد، وهو عميد القبول والتسجيل، فإن عملية الغاء الشعب الدراسية اختلفت من كلية الى اخرى، فعلى سبيل المثال مكتب التسجيل بكلية الدراسات التكنولوجية قام بإلغاء جميع الشعب الدراسية التي بها اقل من 7 طلاب، بينما مكتب التسجيل في كلية الدراسات التجارية لم يلغ بعض الشعب الدراسية، وطلب من الأعضاء الذين يقومون بتدريس الشعب التي بها اقل من 7 طلاب بالتوقيع على تعهد بأن يستمروا بالتدريس بدون مقابل مادي أي بالمجان، وهذا يثير عدة تساؤلات، اولا.. اذا كان التدريس بدون أن يتقاضى عضو هيئة التدريس أي مقابل مادي إجراء قانونيا، لماذا لم يتم تعميم ذلك على جميع الكليات؟
التطوع للتدريس
والمتابع سيجد أن قيام عضو هيئة التدريس بالتدريس تطوعا بدون مقابل مادي هو إجراء جديد، حيث إن التعهد الذي وقعه عضو هيئة التدريس بتاريخ 18يونيو عند عميد الكلية تم الغاؤه لعدم معرفة من هو صاحب الاختصاص، وبعد اسبوعين من إغلاق الشعب، وتحديدا بتاريخ 28 يونيو اصدر نائب المدير العام تعهدا جديدا يتعهد به عضو هيئة التدريس بالتدريس بدون مقابل مادي، والسؤال هل هذا التعهد ملزم من الناحية القانونية لعضو هيئة التدريس بعدم المطالبة لاحقا، علما بأنه سبق وقامت الهيئة عند تسكين أعضاء هيئة التدريب بتوقيعهم على تعهد، والذي ثبت بطلانه لاحقا، ولم تأخذ به المحاكم الكويتية وتم الغاؤه.