معدل قلق طلبة التطبيقي في ازدياد مستمر
من المعروف أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أكبر مؤسسات الدولة التعليمية، والتي تقبل آلاف الطلبة وتمد الدولة بالطاقات البشرية الهائلة وتسد حاجات سوق العمل. في الآونة الأخيرة كثرت عرقلات التطبيقي والتي أزعجت الكل دون استثناء.
بداية العرقلات كانت مع تأخير كلية التربية الأساسية للانتقال من الشامية إلى العارضية، وطلبة كلية التربية الأساسية طال انتظارهم لجامعة جابر، حيث تخرج أجيال من الكلية وهم كانو يحلمون بقرار الجامعة رسمياً، لكن انتظارهم كان دون نتيجة ودون تلقي أي سبب مقنع، طلبتنا يطمحون للأعلى دائماً ولم يفقدوا الأمل من جامعة جابر، ومازالوا يحلمون بهذا الاسم والذي أصبح كالسراب، كلما اقتربنا منه ابتعد. كما تشاركنا الطالبة ساره الشمري، فتقول: “منذ عدة سنوات وأنا أسمع بجامعة جابر، لكن بعد انضمامي للكلية صعقت أن الكل مازال ينتظر قرار صدور الجامعة بشكل رسمي؛ لم يعد بوسعي أن أفعل شيء سوى الانتظار، كما نأمل أن تتسارع الإجراءات ويتم تسهيل الإجراءات لمصالح الدولة والرقي”.
وفي الآونة الأخيرة صدر الخبر الغير متوقع نهائياً، ألا وهو قرار ميزانية التطبيقي، والذي أحزن الطلبة قبل أعضاء هيئة التدريس والتدريب، قرار غير متوقع في دولة غنية وفي دولة تطمح للتقدم، كيف قرار كهذا يصدر لمعلمي الأجيال وبمن قدموا خدمات عديدة لأرض الوطن. تساؤلات متسلسلة أثارت قلق الطلبة وبدأ معدل التوتر بالارتفاع؛ كما يتبادلون أطراف الحديث فيقولون: “إن كان هذا حدث لأعضاء هيئة التدريس والتدريب، فلنستعد نحن الطلبة، يبدو أن المفاجآت مفخخة في طريقنا ومشوارنا الدراسي سيطول”.
غيوم الهم والاستياء قد حلت في سماء التطبيقي من هذا القرار الغير مقبول والذي يعتبره أغلب الطلبة أنه إهانة بحق التطبيقي وعدم الاهتمام بطلبة التطبيقي على وجه الخصوص، فتقول الطالبة مريم السعيدي: “بالبداية لا أقبل ولا يرضيني ما يتعرض له أساتذتي الكرام، صحيح أن العلم رسالة قبل أن يكون أي شي آخر، لكن التدريس هو وظيفة وكذلك من حق المعلم كباقي الموظفين أن يأخذ حقه؛ أضيف على ذلك أنها تحمل رسالة سامية، إذا بالتالي هي رسالة لكن كوظيفة هي رسالة وعمل يستحق أن يعطي العاملين عليها حقوقهم .
جهد وتعب الأساتذة في دراستهم طول هذه السنوات، وتحملهم للحر في كل فصل صيفي غير صيام شهر رمضان المبارك، وبالنهاية ينهضم حقهم بكل بساطة.
أليست دولة الكويت دولة تمتهن هواية التبرع للدول؟!والسباقة دائماً للخير؟
إذا تبرعوا داخلياً، فالأقربون أولى بالمعروف.
أما بالنسبة لما قاله النائب بالنهاية ليس بحوزته غير قضايا المال العام الداخلية للتكسّب عبرها لذلك لا تعليق.
وبكل صراحة لم أفكر أبداً بخصوص هل لن يتم رصد الدرجات في السستم! لأنني أعرف جيداً معدن الدكاترة والأساتذة جيداً لذلك لم أفكر بهذا الشأن أبداً، لكن القلق بدأ يسيطر على باقي الطلبة من قرارات في المستقبل القريب والتي من الممكن أن تعرقل الطريق”.
حل الكابوس وبدأ الوسواس بالانتشار بين الطلبة منذ بداية صدور القرار، لكن موقف الدكاترة والأساتذة خفف عنهم قلقهم؛ لكن ماذا لو امتنع الأعضاء من التدريس؟ من سيكون الضحية غير الطلبة؟ بالفعل كانت ستحدث نتائج سلبية في هذا الفصل الصيفي لو أن الدكاترة والأساتذة امتنعوا عن رصد الدرجات، وكان بإمكانهم استخدام الطلبة درع لحماية حقوقهم لكن موقف الأعضاء كان مشرف وشجاع، ويثبت مدى حبهم وحرصهم على الدولة قبل مصالحهم، ومدى خوفهم على الطلبة؛ واثقون بأن الأمور ستنحل وكل شخص سينال ما يستحق.
ختاماً، نأمل أن تنحل مشكلة الميزانية والنظر في الأمر مراراً وتكراراً وينال الأعضاء الأفاضل مايستحقون دون مماطلات، والنظر في القضية مراعاة لنفسيات الطلبة الذين بدأو يعيشون في حالة مريبة؛ فنحن نعيش في دولة غنية تأمل في التطور والوصول إلى عنان السماء، وكلنا نأمل أن تنحل المشكلة لتبتعد غيوم الهم والقلق عنا حتى يستطيع الطلبة والأساتذة أن يكملوا المسيرة التعليمية دون أي صعوبات.
بقلم: طالبة تربوية
