الجيران: لا يمكن إصلاح التعليم بسبب المتنفذين والأحزاب والعولمة الغربية
![](https://acakuw.com/wp-content/uploads/2015/07/IMG_6641-0.jpg)
اكاديميا | الجريدة
اكد النائب د. عبدالرحمن الجيران عدم إمكانية اصلاح منظومة التعليم في الكويت في ظل المعطيات، متداركاً بالقول انه: يمكن تقليل التجاوزات في هياكل التعليم ويمكن محاربة الفساد ويمكن ضخ دماء جديدة ذات كفاءة عالية وتخصصات في المنظومة التعليمية وهذا يدخل تحت باب انقاذ ما يمكن انقاذه.
وقال الجيران في تصريح صحافي بأن صعوبة الإصلاح الشامل للتعليم تكتنفها خمسة من المعوقات، مبيناً أن أولها: مشاريع التعليم وتأخرها بسبب وجود الشركات المتنفذة وأصحاب النفوذ الذين يهمهم مصالحهم الخاصة على المصالح العامة “جامعة الشداديه مثلاً”، وثانيها: وجود الطاقات الأكاديمية المتخصصة والمتميزة سيقف أمامها الأحزاب والطوائف التي استحوذت على الأماكن القيادية والإشرافية في المنظومة التعليمية فلا يوافقون إلا على من انطبقت عليه شروط الحزب؟ وليس اللوائح الداخلية.
وقال الجيران بأن ثالث المعوقات: ما يتعلق بالبحوث العلميه والدراسات، فنجد للأسف انها تسير بعكس متطلبات التنمية وحاجات سوق العمل فكم من الأبحاث المدعومة والتي يتفرغ لها عضو هئية التدريس لمده سنتين خارج البلاد ويعود بها إلى الكويت ويكون مصيرها على الأرفف؟، في حين أن رابع المعوقات هي: ضعف التعليم ومستوى التحصيل، قائلاً: هذه مشكلة عالمية وليست محلية وهي جزء من عولمة العالم حيث يراد لشعوب الشرق الأوسط أن تكون تابعة للغرب وأن تكون مستهلكة غير منتجة وجرى على هذا الانفتاح عبر وسائل التواصل الاجتماعي فانظروا كيف أغرقوا جيل الشباب من الجنسين بوسائل الترفيه والأزياء والسيارات وأفلام الأكشن والألعاب الاكترونية حيث ابعدوهم عن التفكير العلمي وتطوير قدراتهم التحصيلية وتنمية مواهبهم حتى يبلغ الشاب من العمر 30 سنة وإذا تحدثت معه تجد أن عقله يناسب سن الرابعة عشر فقط.
وأشار الجيران إلى المعوق الخامس بقوله: يؤسفني أن أقول بصراحة أن الدولة لا تحمل هم التعليم ولا السعي في تقليل الفساد والرغبة في التطوير وهذا واضح من برنامج عمل الحكومة وواضح جداً بتعاقب الوزراء على وزارة التربية بحيث يطبق كل وزير أجندته الخاصة ورؤيته الشخصيه مما يقرره المكتب الفني للوزير أو الاستشاريين حوله بعيداً عن الخطه الاستراتيجية التعليمية المعتمدة من مجلس الوزراء.
من جانب آخر، اعتبر الجيران عمل لجنة الأولويات “تحصيل حاصل” في ظل وجود لجان مختصة عاملة في المجلس استطاعت أن تنجز قوانين كثيره، قائلاً: يجب إعادة النظر فيها في دور الانعقاد القادم فلا نريد استمرارها على هذه الوتيرة التقليدية.
ولفت بقوله: أرجو أن يتسع لها صدر رئيس لجنة الأولويات ورئيس مجلس الأمة لملاحظتي انه في كل جلسة برلمانية يكون أول المتكلمين رئيس لجنة الأولويات وهو الذي يحدد خط سير الجلسة إلى النهاية؟ وبموافقة مباشرة من رئيس المجلس! سواء في تحديد دقائق المتكلمين أو قفل باب النقاش أو الدخول في التصويت أو أي أمر آخر وهذا ما لا نريده صراحة في دور الانعقاد القادم فلا بد أن يأخذ أعضاء المجلس دورهم في ابداء رأيهم صراحة في محاضر الجلسات دون مصادرة للآراء.
وتدارك بقوله: يلاحظ على عمل اللجنة أنه لا يخرج عن توصيف الواقع وما هو حاصل فهي لم تتخذ أي اجراء ضد الوزير المتقاعس أو صاحب الانجاز الضعيف كما أنها في ردودها على الحكومة لم تلزمها بسقف زمني محدد للانجاز وهذا من شأنه تعويم المشاريع الحيوية للدولة في الوقت الذي أجرى فيه السيد مرزوق الغانم استفتاء شعبي عام لمعرفة أولويات الشعب الكويتي المطلوب إنجازها من المجلس فتم الاتفاق على ملف الاسكان والصحة والتعليم.
وأفاد بقوله: تلك الثلاث أولويات غابت تماماً عن عمل لجنة الأولويات ولا زالت ملفات هذه الوزارات متضخمة وتحتاج إلى حلحلة إلى جانب ملفات الفساد الإداري والمالي والقانوني فيها وهذا ما لم تتطرق إليه لجنة الأولويات وهو من صميم عملها.