مناقصة لتأثيث المدارس الجديدة

اكاديميا | الراي

طرحت وزارة التربية مناقصة لتأثيث المدارس الجديدة المزمع افتتاحها مطلع العام الدراسي المقبل في عدد من المناطق التعليمية.

وطلب الوكيل المالي للوزارة يوسف النجار من وزارة المالية مراجعة المناقصة قبل ترسيتها والتدقيق في صيغة العقد والعطاء والمواصفات الفنية وجدول الأسعار والكميات وموافاته بالملاحظات ليتسنى له استكمال بقية الإجراءات.

من جانبه أشار مراقب المتابعة لنظم الشراء في وزارة المالية مشعل القحص إلى وجود بعض الملاحظات في المناقصة المذكورة مشدداً على أهمية الالتزام بها وعدم إدراج شروط في الوثائق تتضمن ما يخالف قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية.

واستعرض القحص الملاحظات التي أوجزها في 6 بنود أهمها ملاحظة في البيانات الخاصة بمقدم العطاء حيث يشير النص الوارد بالوثائق إلى أن «المناقصين المشاركين في هذه المناقصة مدعوون لإجتماع تمهيدي» فيما «يجب أن تكون التعديلات الواردة في الاجتماع الذي سيعقد مع المناقصين متوافقة مع قواعد تنفيذ الميزانية».

وبين موقع الملاحظات الثانية والثالثة والرابعة وتقع جميعها في الشروط العامة حيث يشير النص الوارد بالوثائق إلى «يجب على كل من يتقدم بعطاء في هذه المناقصة أن يرفق مع عطائه تأميناً أولياً قدره 2 في المئة».

وأكد ضرورة الالتزام بالتعميم 4 /2013 الصادر من لجنة المناقصات المركزية بهذا الخصوص لافتاً إلى أن مدة سريان العطاء هي 90 يوماً بحسب النص الوارد بالوثائق حيث «لا يمكن سحبه لمدة 90 يوماً من تاريخ فض مظاريف العطاءات وفي حال انقضاء هذه المدة دون ترسية المناقصة فله الحق في سحب عطائه وفي حال عدم قيام المناقص بهذا الإخطار خلال المدة المذكورة فإنه يعد مرتبطاً بعطائه لمدة 90 يوماً أخرى ويلتزم بتجديد الكفالة الأولية ما لم تكن تتجدد تلقائياً» فيما أوضح «أفادت لجنة المناقصات المركزية بتعارض هذا النص مع نصوص المواد الأخرى من القانون 37 /1964 في شأن المناقصات العامة».

وتطرق القحص إلى المادة رقم 10 التي تنص على انه «يحق لوزارة التربية أن تقرر بإرادتها المنفردة تعديل العقد سواء بالزيادة او التخفيض في حدود 20 في المئة فيما شدد على ضرورة مراعاة المادة الواردة بالقانون المشار إليه وتنص على «لا يجوز إدخال تعديلات على المناقصة تتجاوز 5 في المة من مجموع قيمتها بالزيادة أو النقص إلا بموافقة لجنة المناقصات المركزية».

وتناول القحص الملاحظات الواردة في الشروط الخاصة للمناقصة مطالباً بتحديد ما إذا كانت المناقصة تقبل عروضا بديلة أم لا كما طالب بإضافة نسبة اختلاف للقياسات بالزيادة او النقصان في البنود التي لا يوجد فيها نسبة في المواصفات الفنية «حتى يتم الحصول على أكبر عدد من العروض وبالتالي الحصول على أسعار تنافسية».

وفي السياق ذاته أعاد ديوان المحاسبة مناقصة إنشاء مبنى متعدد الادوار ومواقف السيارات لمنطقة مبارك الكبير التعليمية إلى الوزارة لاستيفاء المطلوب ومن ثم إعادة العرض على الديوان مرة أخرى موضحاً سبب الرفض في عدم الرد على استفساراته.