«التربية»: مراجعة مصير آلاف القرارات الصادرة منذ 8 سنوات

 • تخصيص 3 صالات و60 موظفاً للتأكد من تنفيذها

في إطار الجهود الرامية لمكافحة الفساد، وحفظ المال العام، شكلت وزارة التربية فريقاً من موظفين متخصصين في مجال المالية والإدارية، للبدء في إجراءات مراجعة آلاف القرارات الصادرة منذ سنوات، والتأكد من إجراءاتها ومدى تنفيذها وفق الأطر القانونية والمالية. وفي هذا السياق، علمت مصادر أن الوزارة خصصت 3 صالات مع توفير أكثر من 60 موظفاً من القطاع المالي، للبدء في مراجعة القرارات الصادرة منذ سنوات، للتأكد من تنفيذها في النظم والإدارية والمالية، مشيرة إلى أن العمل بدأ في اليوم التالي لإعلان الوزارة اكتشاف تجاوزات وعدم تنفيذ قرارات تسبب في ضياع أكثر من 12 مليون دينار على خزينة الدولة. وأوضحت المصادر أن عمليات المراجعة والتدقيق ستشمل كل القرارات الصادرة خلال فترة الـ 8 سنوات الماضية، حيث سيتم التأكد من تنفيذ هذه القرارات إدارياً في النظم المتكاملة، ومالياً بالخصم أو إيقاف الصرف، وغيرها من الأمور ذات الأثر المالي.