تسريع خطوات الجامعة الحكومية الجديدة

كشفت مصادر مطلعة عن تكثيف الجهود لسرعة اصدار اللائحة التنفيذية لكل من قانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة، وقانون الجامعات الحكومية، وفقاً للمدد الزمنية المحددة لكل لائحة على حدة.

وبيّنت المصادر ان وزارة التعليم العالي تعكف حاليا على اعداد اللائحة التنفيذية لقانون حظر استخدام الشهادات العلمية غير المعادلة، لافتة الى انه من المقرر رفع اللائحة الى وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي قريباً، تمهيدا لاصدارها مطلع أكتوبر المقبل.

وبينت المصادران العازمي وجّه بضرورة اعداد اللائحة التنفيذية على وجه الدقة لضمان عدم ترك اي مثالب قانونية في اللائحة لضمان تطبيق القانون بالصورة التي تخدم ضبط صحة الشهادات في البلاد.

بموازاة ذلك، يعكف المعنيون على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية، حيث كشفت المصادر انه رغم إعطاء مهلة لمدة 5 أشهر لإصدار اللائحة، فإن الضرورة تستلزم إصدارها باقرب فرصة ممكنة لضمان سرعة تطبيق قانون الجامعات الحكومية.

ولفتت المصادر إلى ان اللجنة المعنية باعداد اللائحة تضع بعين الاعتبار ضرورة سرعة اعداد اللائحة التنفيذية ضمانا لتطبيق مادة القانون المعنية بانشاء جامعة «عبدالله السالم» الحكومية في المباني الحالية لجامعة الكويت، مشيرة إلى انه بعد انتقال 6 كليات من المباني الحالية الى المباني الجديدة في مدينة صباح السالم الجامعية – الشدادية، اصبح الطريق اكثر مواءمة لافتتاح الجامعة الحكومية الجديدة بوقت قريب.

ولفتت الى ان الرغبة في سرعة الاستفادة من المباني الحالية لجامعة الكويت بعد انتقال الكليات الست دفعت المعنيين الى سرعة العمل على اعداد اللائحة التنفيذية، مضيفة انه مع اقرار اللائحة التنفيذية للقانون سيتم تشكيل المجلس الاعلى للجامعات الحكومية الذي سيكون نواة الانطلاق لانشاء الجامعات الجديدة وعلى رأسها جامعة عبدالله السالم.

المباني الجاهزة

وبينت المصادران وجود مبان جاهزة للجامعة الجديدة سيوفر الكثير من الوقت لانشائها وافتتاحها، لافتة الى انه الى جانب ذلك وايضا الى جانب اقرار اللائحة التنفيذية وتشكيل المجلس الاعلى للجامعات الحكومية، هناك متطلبات اخرى يحتاجها انشاء الجامعة الجديدة في المقر الحالي لجامعة الكويت، مبينة ان ابرزها تحديد خط سير الجامعة، ونوعية البرامج والتخصصات التي ستطرحها، لافتة الى ان التصور المبدئي يقوم على ان تطرح الجامعة تخصصات جديدة مختلفة ومتنوعة عن تلك المطروحة في جامعة الكويت، استنادا إلى الاحتياجات التي تخاطب بها جهات التوظيف جامعة الكويت من التخصصات المطلوبة، كديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة.

واضافت انه من متطلبات انشاء الجامعة توفير الطاقم التدريسي لطرح البرامج الدراسية، داعية الى ضرورة ان توفر الجامعة الجديدة فرصا وظيفية لحملة الدكتوراه والباحثين، فضلا عن توفير فرص ابتعاث للدراسات العليا تماشيا مع متطلبات البرامج الدراسية في الجامعة.

وفي السياق ذاته، لفتت المصادر إلى إعطاء تعليمات بضرورة تذليل كل العقبات امام انشاء الجامعة الحكومية الجديدة في المباني الحالية، وبدء العمل على اعداد تصور مبدئي لمتطلبات انشائها، متوقعة انه في حال سارت التوجيهات بالشكل المطلوب، فمن المتوقع الا يطول افتتاح الجامعة اكثر من عام الى عامين دراسيين، مبينة ان ذلك يأتي ترجمة لخطط التوسع في التعليم العالي وزيادة الفرص التعليمية.

البحث العلمي

بينت المصادر انه من المقرران تتضمن الجامعة الحكومية الجديدة مركزا بحثيا بمواصفات عالمية، لا سيما ان نواة المختبرات العلمية في جامعة الكويت متوافرة بالاجهزة والامكانات المختلفة، لافتة إلى ان قانون الجامعات الحكومية نص صراحة على ضرورة تشجيع البحث العلمي والابتكار، الامر الذي يتطلب توظيفه بالشكل الامثل في اللائحة التنفيذية للقانون لضمان الاستفادة منه في تطوير الابحاث العلمية سواء في الجامعات الحكومية الجديدة أو جامعة الكويت.

أفرع لجامعات عالمية

رأت المصادران هناك امكانية للاستفادة من تجارب دول مجاورة في استقطاب افرع لجامعات عالمية لافتتاحها محليا، لافتة الى انه بالامكان عقد شراكة او تعاون بين اي جامعة حكومية مقرر انشاؤها مستقبلا واحدى الجامعات العالمية ذات المستوى المرموق، لفتح افرع لها في الكويت بناء على قانون الجامعات الحكومية، مما سيوفر الكثير من الجهد والمتطلبات امام إنشاء الجامعات الحكومية من جهة، ويعمل على رفع مستوى التعليم العالي في البلاد من جهة أخرى.

المصدر:القبس