تتجه وزارة التربية نحو الاستعانة بالخبرات الوطنية من أعضاء الهيئة التعليمية من الكويتيين المنتهية خدماتهم، بمن فيهم المحالون للتقاعد خلال السنوات الماضية، وذلك لسد النقص في المدارس.

وعلمت مصادر أن الإدارات المعنية انتهت من إعداد تقرير في هذا الشأن، متضمناً التخصصات المطلوبة التي من الممكن أن يتم الاستعانة بخبرات المعلمين الكويتيين المنتهية خدماتهم فيها.

وكان وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني طلب إعداد الدراسة نظراً لما لوحظ من وجود نقص في أعداد المعلمين وعلى وجه الخصوص تخصصات المواد الدراسية العلمية.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن «الوزير العدواني طلب سرعة العمل والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في دراسة إمكانية الاستعانة بخبرات أعضاء الهيئة التعليمية من الكويتيين المنتهية خدماتهم للأسباب المختلفة، بمن فيهم المحالون للتقاعد منهم في التخصصات العلمية للمواد الدراسية التي بها نقص أو عجز، حفاظاً على سير العملية التعليمية ودعماً للكوادر الوطنية».

كما طلب العدواني تحديد الضوابط المناسبة في هذا الخصوص، مثل اللياقة الصحية لعضو الهيئة التعليمية أو عدم سابقة انتهاء خدماته لعقوبة تأديبية أو الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو غيرها من الضوابط التي لا تتناسب مع إمكانية الاستعانة بالخبرات.

وأفادت المصادر أن قطاعي التعليم العام والشؤون الإدارية انتهيا إلى إمكانية الاستعانة بالكوادر الوطنية من الكويتيين المنتهية خدماتهم في التخصصات المطلوبة بالإعلان المحلي لغير الكويتيين الصادر في مارس الماضي والبالغ عددها 15 تخصصاً، وهي: اللغة الإنكليزية، واللغة الفرنسية، والرياضيات، والعلوم، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والجيولوجيا، والفلسفة، واللغة العربية، والحاسب الآلي، والاجتماعيات، والتربية الإسلامية، والديكور، والكهرباء .