د. إبراهيم الحمود ود. فلاح الهاجري يطالبان بتشكيل لجنة تحقيق بشأن التعرض للقرآن الكريم
الأحكام تقوم على اليقين لا على الظن والتخمين القرآن معجزة هذه الأمة والمساس به مساس بالإسلام والمسلمين”
• تُمثل في اللجنة جمعية أعضاء هيئة التدريس بـ #جامعة_الكويت
• إن لم توجد جريمة جزائية يتعين تأديب من يمس سمعة الآخرين ويشوه صورة المؤسسة الأكاديمية
صرَّح كل من د. إبراهيم الحمود ود. فلاح محمد الهاجري أعضاء الهيئة الإدارية بجمعية أعضاء هيئة التدريس وممثلي القائمة الأكاديمية المستقلة بأن قانون الجامعات الحكومية 2019/76
“وضع الطريق تفصيلاً للشكاوى والتحقيق والتأديب في مواضيع الإخلال بالالتزامات والواجبات والموجبات الأعضاء الهيئة التدريسية”.
كما أنه من المعلوم لدى الجميع وجود أعراف وقواعد أكاديمية تحكم السلوك والمنهج الأكاديمي وفي المقابل توجد جرائم ينظمها القانون الجزائي بدقة وعناية”.
لذا، ومن هذا المنطلق
” من يشهد واقعة إجراميه عليه أن يقدم شكواه للنيابة العامة لإمضاء تصرفها”.
ليس ذلك فحسب بل حتى في التحقيق الإداري إن رأى المحققين شبهة جريمة جزائية عليهم واجب وقف التحقيق
وإحالة الموضوع للنيابة حيث إن الإدارات غير معنية بالتحقيق في الجرائم الجنائية، بل هذا الاختصاص معقود للنيابة العامة والمحاكم الجنائية”.
لذلك كان على من يدعي وجود جريمة المساس بالذات الإلهية ولديه كما يدعي الإثبات:
أن يلجأ للنيابة العامة دون غيرها من السلطات”.
أما إن كانت لديه شكوك وشكاوى بالانحراف بالعملية التعليمية بهذا الخصوص
” فإن عليه اللجوء بكتب رسمية لإدارة الجامعة وفقًا للقانون وليس التشهير عبر وسائل الإعلام”.
إن النشر بوسائل الإعلام دون تيقن يعد بحد ذاته جريمة وظيفية للإساءة بالمؤسسة الجامعية وبسمعة أعضاء الهيئة التدريسية”.
لذلك فإننا في بداية الأمر مع تأكيدنا على تشكيل لجنة التحقيق كما سنبينه بعد قليل فإننا نرفض رفضاً قاطعاً:
تشكيل لجنة تقصي حقائق، وذلك لأن تشكيل لجان تقصي الحقائق يخالف القانون ولا يمكن أن
تتحقق فيها العدالة والنزاهة”.
لذلك فإننا:
نطالب بتشكيل لجنة تحقيق بوجود شكوى مقدمة من جهات أو أطراف معلومة
وفقاً لقواعد تقديم الشكاوي ووفقًا لقانون الجامعات الحكومية رقم 2019/76، وأن تمثل في هذه اللجنة جمعية أعضاء هيئة التدريس، وأن تشكل من قبل الوزير”.
إن اللجنة التي تطالب بتشكيلها وفقا للقانون يجب
أن يتوفر فيها جميع الضمانات والقواعد المعززة لسير العدالة”.
لذلك يجب احترام القانون وتشكيل لجنة تحقيق
1966
للوقوف على حقيقة هذه المسألة وسماع أقوال الشاكي أو الشاكين والشهود سواء شهود الإثبات أو
شهود النفي وأقوال المشكو في حقه تفصيلا، وتمكينه من حقه في الدفاع، وحقه في المواجهة وحقه في توكيل المحامي”.
وفي الختام تكرر أيضاً طلبنا أن على الجامعة تشكيل لجنة تحقيق من قبل الوزير تمثل بها جمعية أعضاء هيئة التدريس وفقا لقانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019
لمحاسبة من يسيء للجامعة وسمعتها، وإن كانت هناك ثمة جريمة جزائية يوقف التحقيق وترفع الأوراق للنيابة العامة، فإن لم تكن هناك جريمة فإنه يتعين تأديب من يمسن سمعة الآخرين ويشوّه صورة المؤسسة الأكاديمية، ويضعف مكانة أعضاء الهيئة التدريسية في المجتمع”.
واننا وفي هذا الصدد، أمرنا بالنظر إلى الأمور وفق ميزان العدالة، وميزان الحق في قوله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )
لذا فإن ميزان العدالة؛ هو التحقق وعدم الميل لمجرد سماع التهم صفحاً دون تبني وتفحص لواقع الأمر.
والله ولي التوفيق ،،،
د. إبراهيم محمد الحمود د. فلاح محمد فهد الهاجري
أعضاء الهيئة الإدارية بجمعية أعضاء هيئة التدريس – جامعة الكويت
صدر يوم السبت الموافق 20 إبريل 2024م
