الظفيري: إحالة كل من يدلي ببيانات غير صحيحة إلى السلطات القضائية

#جامعة_الكويت تجدّد مطالبة موظفيها بإقرار عن الحالة الاجتماعية كل 6 أشهر

شددت الأمانة العامة لجامعة الكويت على موظفيها بضرورة أن يلتزموا بتقديم إقرار عن الحالة الاجتماعية على نظام الخدمة الذاتية كل 6 أشهر، سواء لأعضاء الهيئة الأكاديمية أو الموظفين في كافة درجاتهم، مؤكدة إحالة الموظفين الذين يدلون ببيانات غير صحيحة أو كاذبة، بقصد الحصول على علاوة اجتماعية من دون وجه حق إلى السلطات القضائية.
وجاء في التعميم الذي أصدره أمين عام الجامعة بالإنابة والمتحدث الرسمي الدكتور فايز الظفيري، أنه «استناداً إلى قرار مجلس الخدمة المدنية 1/ 1979، في شأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية، وبناء على تعميم ديوان الخدمة المدنية 2/ 1986 في شأن كيفية أحكام الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية، بضرورة إقرار كل موظف يتقاضى علاوة اجتماعية عن زوجته وأولاده، ببيان كل ستة شهور يبين فيه حالته الاجتماعية وقت كتابة الإقرار».
وأضاف التعميم أنه «يجب إحالة الموظفين الذين يدلون ببيانات غير صحيحة أو كاذبة ومخالفة للحقيقة بقصد الحصول على علاوة اجتماعية، من دون وجه حق إلى السلطات القضائية، فضلاً عن مؤاخذتهم تأديبياً»، مؤكداً أن «الأمانة العامة تهيب بأعضاء الهيئة الأكاديمية والموظفين العلم والإحاطة، وضرورة الالتزام بتقديم الإقرار والتعهد بالحالة الاجتماعية آلياً، من خلال الدخول على موقع جامعة الكويت الإلكتروني».
ودعا التعميم الى ضرورة تقديم الإقرار والتعهد عن طريق نظام الخدمة الذاتية «آليا»، وفي حال أي تغيير على الحالة الاجتماعية يتم إرفاق المستندات الدالة على التغيير من خلال تقديمها على النظام، لافتاً إلى «تحمل أعضاء الهيئة الأكاديمية والموظفين الإداريين مسؤولية صحة البيانات الخاصة بحالتهم الاجتماعية المدونة على صفحة الخدمة الذاتية الخاصة بهم بعد الاعتماد».