“حال التنمية البشرية في الكويت وأهمية خلق فرص وظيفية للشباب الكويتي”..بقلم:أ.هادي صالح الحربي

إنّ التنمية البشرية تعدّ من أهم محاور التقدم والازدهار في أي مجتمع، فهي تشمل تطوير المهارات والقدرات الفردية والجماعية التي تؤدي إلى تحقيق الرفاهية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا السياق، يلعب الشباب دوراً حيوياً في بناء المستقبل، إذ تعتبر فرص العمل واحدة من أهم المؤشرات التي تعكس حال التنمية البشرية في المجتمعات.

إنّ دولة الكويت، بوصفها دولة غنية بالثروات الطبيعية، تمتاز بمستوى عالٍ من النمو الاقتصادي والتطور التكنولوجي. ومع ذلك، تواجه التحديات في مجال تطوير الموارد البشرية، خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل للشباب. ففي الوقت الحالي، يواجه الشباب الكويتي صعوبات في الحصول على فرص عمل مناسبة تتناسب مع مؤهلاتهم وطموحاتهم.

تعدّ خلق فرص العمل للشباب في الكويت ضرورة ملحة لعدة أسباب.

أولاً، توفير فرص العمل يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، مما يعزز استقرار الاقتصاد الكويتي على المدى الطويل.

ثانياً، فرص العمل تلعب دوراً هاماً في تحفيز الشباب على تطوير مهاراتهم وابتكارهم، مما يسهم في تعزيز التنافسية والابتكار في سوق العمل.

لتحقيق هذه الأهداف، ينبغي على الحكومة الكويتية اتخاذ إجراءات فعّالة لتعزيز فرص العمل للشباب، من خلال تشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، وتطوير التعليم والتدريب المهني لتأهيل الشباب لسوق العمل المتطور.

فإنّ خلق فرص العمل للشباب الكويتي يعتبر تحدٍ ملحّ وضروري لدعم التنمية البشرية وتحقيق الازدهار المستدام في الكويت.

لذلك يجب ان يلعب القطاع الخاص دوراً حيوياً في خلق فرص العمل من خلال استثماراته وتوسعاته، ويسهم بشكل كبير في تنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمارات في الكويت. كما يمكن للشركات الخاصة تقديم برامج تدريبية وتطويرية للشباب لزيادة فرص العمل. ايضا نطالب مؤسسات الدولة بالمبادرة في أداء دورها المناط بها ومنها على سبيل المثال لا الحصر

مؤسسات التعليم: تلعب مؤسسات التعليم دوراً حيوياً في تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال تقديم برامج تعليمية وتدريبية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب.

الهيئة العامة للاستثمار: تلعب الهيئة العامة للاستثمار دوراً هاماً في تمويل المشاريع التنموية والبنية التحتية التي تسهم في خلق فرص العمل وتنمية القطاعات الحيوية في الاقتصاد الكويتي.

مؤسسة التقدم العلمي: تلعب مؤسسة التقدم العلمي دوراً في دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مما يسهم في تعزيز الابتكار وتطوير الصناعات الحديثة وبناء اقتصاد معرفي في الكويت.

القطاع النفطي: يعتبر القطاع النفطي من أهم قطاعات الاقتصاد الكويتي، ويمكن أن يسهم بشكل كبير في تمويل المشاريع التنموية وخلق فرص العمل من خلال استثماراته وتوسعاته.

هيئة الصناعة: تلعب هيئة الصناعة دوراً في تطوير قطاع الصناعة في الكويت وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع، مما يمكن أن يسهم في خلق فرص العمل وتنمية الصناعات المحلية.

وأيضا تعاون السلطة التنفيذية مع مجلس الأمة الكويتي يمكن أن يحقق نتائج إيجابية تنعكس على مستقبل الفرص الوظيفية للشباب الكويتي عبر عدة طرق:

1. تشريع القوانين والسياسات: من خلال تشريع قوانين وسياسات تهدف إلى دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، يمكن توفير المزيد من فرص العمل للشباب الكويتي.
2. تمويل المشاريع الاقتصادية: عن طريق تخصيص ميزانية كبيرة لتمويل المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية، يمكن خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد الوطني.
3. تعزيز التعليم والتدريب: من خلال تطوير مناهج التعليم وتقديم برامج تدريبية تناسب احتياجات سوق العمل، يمكن تأهيل الشباب لسوق العمل وزيادة فرص العمل لهم.
4. دعم ريادة الأعمال: عن طريق تقديم الدعم والتشجيع للشباب الراغبين في إنشاء مشاريعهم الخاصة، يمكن تحفيز الابتكار وخلق فرص عمل جديدة.
5. الاهتمام بالقضايا الاجتماعية: عن طريق توفير برامج دعم اجتماعي ومالي للشباب الكويتي، يمكن تخفيف الضغوط الاقتصادية عنهم وتوفير بيئة أفضل لتحقيق طموحاتهم المهنية.

ولتعزيز هذا التوجه وإمكانية نجاحه سوف نسلط الضوء على التجربة الماليزية والتجربة السعودية

التجربة الماليزية:

تبنت ماليزيا برنامجًا شاملاً للتنمية يركز على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهو ما ساهم في تحسين فرص العمل للشباب.
1. تطوير التعليم والتدريب: نفذت ماليزيا برامج تعليمية وتدريبية تهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل وتحفيز روح الابتكار وريادة الأعمال.
2. دعم ريادة الأعمال: أطلقت ماليزيا عدة مبادرات لدعم رواد الأعمال الشباب من خلال توفير التمويل والدعم الفني والتدريب.

التجربة السعودية:

تعتبر رؤية المملكة العربية السعودية 2030 خطوة جريئة نحو تحقيق التنمية الشاملة، وتركز على تنمية القدرات البشرية وتوفير فرص العمل.
1. برنامج التحول الوطني: يهدف إلى تنويع الاقتصاد وتطوير البنية التحتية وتطوير التعليم والتدريب لتأهيل الشباب لسوق العمل.
2. دعم الشباب الريادي: تقوم السعودية بتشجيع الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب من خلال إطلاق برامج ومبادرات تدعم هذا القطاع.

نرى تجربتي ماليزيا والسعودية تشير إلى أن التركيز على تطوير التعليم والتدريب المهني، ودعم ريادة الأعمال، وتنويع الاقتصاد يمكن أن يساهم في تعزيز فرص العمل للشباب.

لذلك دور التشريعات في نجاح تجارب التنمية البشرية وخلق فرص العمل للشباب يكون حاسماً، حيث تلعب التشريعات دوراً تنظيمياً وتحفيزياً في تحقيق الأهداف المرجوة. ومن أهم أدوار التشريعات في هذا السياق:

1. تنظيم السوق العمل: تقوم التشريعات بتحديد القواعد واللوائح التي تحكم عملية التوظيف وتقديم الخدمات الوظيفية، مما يساعد في تحقيق العدالة والمساواة في الفرص الوظيفية.
2. تشجيع الاستثمار: من خلال وضع تشريعات تحفز الاستثمار في القطاعات الحيوية وتخلق بيئة ملائمة للأعمال، يمكن توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
3. تطوير التعليم والتدريب: يمكن للتشريعات تحفيز تطوير مناهج التعليم والتدريب المهني لتأهيل الشباب لسوق العمل وتلبية احتياجاته.
4. دعم ريادة الأعمال: يمكن للتشريعات تقديم الدعم والحوافز للشباب الراغبين في بدء مشاريعهم الخاصة، مما يسهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
5. حماية حقوق العمال: تلعب التشريعات دوراً في حماية حقوق العمال وضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية، مما يزيد من جاذبية السوق العمل للشباب.

باختصار، يمكن أن تسهم التشريعات الفعّالة في إطار التنمية البشرية وخلق فرص العمل في توفير بيئة ملائمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للشباب.

ختاما يمكن تحقيق تأثير إيجابي على مستقبل الفرص الوظيفية للشباب الكويتي من خلال تعاون فعّال بين السلطة التنفيذية ومجلس الأمة في تطوير السياسات والبرامج التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت.

بقلم الاستاذ هادي صالح الحربي
عضو هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
دولة الكويت