أكاديميون: دراسات متخصصة تؤكد جدوى الجامعة التطبيقية

• الصيفي: الجامعة التطبيقية ليست فكرة وليدة إنما امتداد لعمل مؤسسي حكومي

•الجلاهمة: إنشاء «التطبيقية» حاجة ملحّة وليس مطلباً عابراً

•الحمادي: وجودها ضرورة ملحّة في ظل زيادة حاجة سوق العمل

أجمع عدد من الأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي على ضرورة إنشاء جامعة تطبيقية تكون موازية بمخرجاتها للجامعات الحكومية ومكملة لمشروع إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وبيّن الأكاديميون، أن إنشاء جامعة تطبيقية هو نتاج دراسات متتالية منذ وقت طويل لتخريج كوادر وطنية تساعد في إثراء سوق العمل بمخرجات جديدة وتخصصات مختلفة. بداية، قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في «التطبيقي» د. خالد الصيفي إن الجامعة التطبيقية ليست فكرة وليدة، بل هي امتداد لعمل مؤسسي حكومي تناوب عليه عدد كبير من الوزراء والمسؤولين، ونتيجة لتراكم دراسات رصينة صادرة من مكاتب استشارية عالمية ولجان أكاديمية متخصصة، إنها مشروع دولة واستحقاق وطني مسنود بقرارين حكوميين، الأول رقم 2016/131 الصادر من مجلس إدارة الهيئة، برئاسة وزير التربية وزير التعليم آنذاك، والذي ينص على فصل الكليات التطبيقية الخمس لتصبح نواة لجامعة تطبيقية، والثاني رقم 2023/427 الذي أصدره وزير التربية والتعليم السابق د. عادل المانع، حيث شكل لجنة سداسية تبحث آلية تحول الكليات الخمس لجامعة تطبيقية وفق جدول زمني محدد. خالد الصيفي وأضاف الصيفي أن هذا الاستحقاق هو نتيجة حراك أكاديمي وحاجة تعليمية وضرورة تنموية ونتيجة حتمية لسنة التطور والتحديث بالمؤسسات التعليمية، فعدد كبير من جامعات العالم كانت بدايتها من معاهد صغيرة تبنتها الحكومات حتى تبوأت مراتب التصنيف العالي للجامعات، علماً أن هيئة التطبيقي تأسست عام 1982 نتيجة دمج قطاعين، أحدهما تعليمي والآخر تدريبي، بهدف تقليص الجسم الإداري بالدولة وتوفير الميزانية بظروف استثنائية مرت بها البلاد خلال الحرب العراقية الإيرانية وتداعيات أزمة المناخ. ولفت إلى أن هذه الظروف زالت، ومبررات فصل الكليات وجعلها جامعة منصوص عليها بالدراسات المؤسسية والقرارات الحكومية، وهي متاحة للمسؤولين ومتخذي القرار، كما أن هيكلة مؤسسات الدولة لها سوابق أشهرها تجزئة هيئة الشباب والرياضة لهيئتين متخصصتين، والكيان المتوقع إنشاؤه نتيجة فصل الكليات الخمس وتحويلها إلى جامعة لن يكلف ميزانية الدولة، بل سيحقق وفرا ماليا كما أكدت الدراسات ذات الصلة. تحسين المستوى الأكاديمي من جانبه، ذكر عضو هيئة التدريس في قسم دراسات المعلومات بكلية التربية الأساسية د. صالح الجلاهمة أن المطالبة بتحويل الكليات الخمس التدريسية في «التطبيقي» إلى جامعة تطبيقية تمثل حاجة ملحة وليست مطلباً عادياً.

وأضاف الجلاهمة أنه على مر السنين أثبتت هذه الكليات الخمس كفاءتها والتزامها بتزويد سوق العمل الكويتي بكوادر كويتية متمكنة من ممارسة عملها في مختلف المجالات، منها البترول، القطاع الصحي، البنوك، القطاع التعليمي، وغيرها من قطاعات العمل في الدولة. وأشار إلى أن هذه الكليات جادة في تحسين مستواها الأكاديمي عن طريق الحصول على الاعتماد الأكاديمي من جهات عالمية معتمدة، ونقلها جميعها إلى جامعة تطبيقية مستقلة سيزيد من حماس وتحفيز هذه الكليات للسعي أكثر لضبط الجودة والمنافسة في التقييم العالمي للجامعات. استكمال الدراسة من جهته، أكد عضو هيئة التدريس في الجامعة العربية المفتوحة د. صلاح الحمادي أن إنشاء جامعة تطبيقية ضرورة ملحة في ظل زيادة حاجة سوق العمل إلى كوادر من هذا النوع من المخرجات التطبيقية التي تساعد في تحسين جودة المخرجات. صلاح الحمادي الحمادي: وجودها ضرورة ملحّة في ظل زيادة حاجة سوق العمل وبين الحمادي أن العمل على إنشاء جامعة تطبيقية في هذا الوقت يساعد بشكل كبير في مساعدة أعضاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على استكمال دراستهم الجامعية، خاصة أن الكثير من الدول لديها جامعات تطبيقية تكون رديفة للجامعات النظرية.

تقرير اللجنة الوزارية مارس الجاري

شكّل وزير التعليم العالي السابق د. عادل المانع لجنة وزارية لدراسة آلية فصل الكليات التطبيقية الخمس: التربية الأساسية، والدراسات التجارية، والدراسات التكنولوجية، والعلوم الصحية، والتمريض، تمهيداً لإنشاء الجامعة التطبيقية، التي ستكون تحت مظلة الجامعات الحكومية، على أن ترفع اللجنة تقريرها بهذا الشأن خلال مارس الجاري على أبعد تقدير.