التربية “تفلتر” الشهادات المزوّرة

الوزارة طلبت من 140 ألف موظف صوراً ضوئية للمؤهل منذ يناير 2000 للتدقيق والمعادلة

• قانونيون: تزوير الشهادة جناية تصل عقوبتها إلى الحبس 5 سنوات والغرامة أضعاف مضاعفة

بعدما سكنت رياح بصمة المدارس مع تأكيدات “التربية” أواخر الأسبوع الماضي أنها لا تزال تجريبية لحين تلافي المشاكل، بدأت الوزارة عملية غربلة واسعة لشهادات موظفيها “ما بعد الثانوية” منذ بداية العام 2000 حتى العام الحالي، الأمر الذي يقض مضاجع البعض في الميدان التربوي من المواطنين والمقيمين على حد سواء.
في السياق، علمت مصادر ان وزارة التربية تعكف حالياً على حصر أسماء جميع العاملين في الوزارة المقدر بنحو 140 الف موظف وموظفة في مختلف التخصصات، مطالبة جميع موظفيها بتزويدها بنسخة ضوئية من المؤهل العلمي وبيان الدرجات موثقة من الجهات المختصة في دولة الاصدار، تمهيدا لمعادلتهما من وزارة التعليم العالي.
وأشارت المصادر الى أن الوزارة بدأت فعلياً تدقيق البيانات المطلوبة بدءاً من الاسم والرقم المدني، وجهة العمل، والتخصص، والجامعة المانحة للشهادة، والدولة الموجود بها الجامعة، والكلية وسنة التخرج من خلال النظم المتكاملة المتاحة.
وتأتي هذه الخطوة بناء على طلب ديوان الخدمة المدنية في وقت سابق من جميع الوزارات والجهات الحكومية تزويده بالبيانات الكاملة لفحص الشهادات الدراسية العليا “فوق الثانوية العامة” ومحاربة المزوّر منها، وذلك بعدما طلبت اللجنة الثلاثية، المشكّلة من مجلس الوزراء فحص شهادات كل موظفي الدولة.
على خط مواز، أكدت مصادر حقوقية أن الشهادة المزوّرة تعد في عرف القانون جناية يُعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة تصل إلى أضعاف مضاعفة مما تحصل عليه الموظف طوال فترة عمله بالوزارة، مع نشر الاسم والشهادة المزورة بجميع أنواعها إضافة الى بقاء العقوبة في الصحيفة الجنائية 10 سنوات ما يحرم صاحبها من القبول في أي وظيفة.