هيكل «التربية»… الطريق طويل جداً لفك تشابك الاختصاصات
عقدت وزارة التربية سلسلة اجتماعات أحادية مع قطاعاتها وإداراتها المركزية، لرصد المقترحات والآراء والتصورات في شأن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، فيما استعانت الوزارة بأكاديمي متخصص في التخطيط الاستراتيجي والتنمية البشرية والتطوير المؤسسي، حيث رصد معظم ملاحظات القطاعات ومقترحاتها فوجد أن هناك تشابكاً في الاختصاصات بين الوزارة والمركز الوطني لتطوير التعليم.
وبيّن مصدر تربوي أن معظم الآراء المقدمة في شأن الهيكل كانت تصدر من وجهات نظر شخصية وفي كثير منها غير متخصصة، ما يستلزم عرض مسودة الهيكل على هيئة استشارية خارجية متخصصة لتحديد الأفضل والأنسب بما يلائم التوجهات الحكومية في ترشيد الإنفاق ويلبي حاجة الوزارة في تقديم خدماتها التعليمية والإدارية.
وقال المصدر «إن نقل بعض الإدارات المتشابهة في تخصصاتها مع أخرى أو دمجها، أمر وارد في ظل التوجه نحو تطبيق المؤسسة الرشيقة»، مؤكداً أن «هناك جوانب قانونية تؤخذ في الحسبان في شأن الهيكل التنظيمي وأي توسع في الإدارات او القطاعات سيتسبب في عرقلة اعتماد الهيكل من قِبل الجهات الرقابية».
ولفت إلى مقترحات عدة قُدمت في شأن الهيكل الجديد أهمها إنشاء إدارة خاصة للتعليم الإلكتروني في ظل تفعيل هذا التوجه خلال الأزمات والكوارث، على أن تكون مهامها واضحة ومحددة أهمها إدارة العملية التعليمية خلال الظروف الاستثنائية وتفعيل حسابات الطلبة والمعلمين، مشدداً على ضرورة النأي بإدارة نظم المعلومات عن الشأن التعليمي في هذا الأمر وتحديد اختصاصاتها في الأمور الفنية التي لها علاقة بالأجهزة والشبكات.
وأوضح أن من المقترحات المقدمة أيضاً حسم الجدل الدائر في قضية التوجيه الفني واعتماد المسمى الوظيفي لشاغلي هذه الوظيفة وتحديد بطاقة الوصف الوظيفي لهم، بما يؤدي إلى عدم الاصطدام مع رؤساء الأقسام في شأن تقييم المعلمين.
واختتم المصدر بأن «مسودة الهيكل الجديد لم تعتمد بعد، وفي حال إقرارها ترفع إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني للاعتماد ومن ثم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للحصول على الموافقة النهائية»، مرجحاً أن يستغرق ذلك فترة طويلة نظراً لوجود كثير من العوائق والجوانب القانونية في شأن بعض الوحدات التنظيمية.
