د. إبراهيم الحمود لـ «أكاديميا»: استكمال الدراسة حق من حقوق الإنسان لا يمكن تجاهله

● قرار وزير التربية السابق.. الحصول على إجازة لاستكمال الموظفين دراستهم به الكثير من المثالب

● لابد من وضع لوائح وشروط أكثر مرونة تتوافق مع قواعد جودة التعليم

● القرار يخل بمبدأ المساواة بين موظفين القطاعين الحكومي والخاص

● العديد من الدول لا تشترط الدراسة الحضورية.. ويمكن للموظفين تنظيم إجازات الامتحانات بالحصول على الإجازاتهم الدورية

#أكاديميا | #التعليم – خاص

#مجلس_الوزراء
#مجلس_الأمة
#وزارة_التربية
#وزير_التربية
#التعليم_العالي
#التطبيقي
#جامعة_الكويت

أكد عضو جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الخبير الدستوري الدكتور إبراهيم الحمود أن قرار وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي السابق الدكتور عادل المانع الخاص بعض التعديلات على قرار الجمع بين الدراسة والعمل، به به مجموعة من المثالب، مشيراً إلى ان القرار أخلى بمبدأ المساواة بين العاملين في القطاع الخاص والعاملين في الوظائف العامة بالقطاع الحكومي.
وكشف الحمود في تصريح خاص لـ «أكاديميا»  عن وجود حالة من التنافر لدى العاملين في القطاع الحكومي دون غيرهم بالقطاع الخاص الخاص بسبب هذا القرار الذي وصفه بغير العادل، معللاً وجود العديد من المثالب التي لحقت به، ومنها أن مسألة حصول الإجازات لدى العاملين بالقطاع الخاص أكثر مرونة من العاملين في قطاع الحكومي، لافتاً إلى ان الإجازات الدراسية تحتاج الى موافقات عدة حتى من ديوان الخدمة المدنية، وهذا القرار يعتبر قرار ناقص لا يُمكن الموظفين الدراسة داخل الكويت أو خارجها، متسائلاً كيف يمكن للموظف ان يستكمل دراسته خارج الدولة، وهو على رأس عمله في ظل هذه القرار المجحف؟! أو حتى وهو أنه يدرس داخل الجامعة التي تتطلب في بعض الأحيان الدراسة الحضورية، وليست بالمراسلة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي او حتى عبر «الاونلاين» غير المعتمدة في الكويت ونحن في جامعة الكويت لا تعترف الجامعة بمثل هذه الشهادات.
وأشار الحمود إلى أن العديد من الدول لا تشترط حضور الطلبة في جامعاتها نفسها للدراسة، وتتابع طلبتها بشكل منتظم، وثم فإن تنسيق بين الوظيفة العامة والسفر لأداء الامتحانات يستطيع الموظف الحصول على إجازة من خلال تنظيم اجازاته الدورية في قطاع العمل، حيث يمكنه الحصول على مجموعة من الإجازات تتناسب مع فترة الامتحانات والأمر نفسه مع امتحانات نهاية العام.
وأكد أن قرار ربط الحصول على إجازة دراسية باستكمال الدراسة ليس له مفاعيل، مشيراً أن هذا القرار معطل، فلا يمكن للموظف الحصول على إجازة دراسية لمده اربع سنوات دراسة متواصلة، وهذا شبة استحالة.
ودعا وزير التربية بفتح المجال أمام الموظفين لاستكمال دراستهم ، قائلاً: «المفروض أن الدولة تفتح المجال للموظف باستكمال دراسته، وفقاً لقواعد الجودة وقياسها وتنظيم التعليم في الدول التي يدرس بها الطالب، في الفترة الزمنية المعينة».، داعياً أيضاً إلى احترام الأنظمة الدراسية في الدول الأخرى التي يدرس بها طلبتنا، والعمل تهيئة الأجواء والمناخ لهم.
وطالب الحمود بوضع قواعد وشروط مرنة يستطيع من خلالها الموظف استكمال دراسته، والذهاب إلى جامعته في الخارج لأداء الاختبارات، أما انها ترتبط بالحصول على اجازة دراسية كشرط أولي لابد منه، فهذا شبه مستحيل، أو انه يتفق مع جهة عمله بالعمل مساء إذا كان سيدرس داخل الكويت، اما في الخارج فهذا سيكون هناك شبه استحالة،، مؤكداً أن استكمال الدراسة حق من حقوق الإنسان، والتاريخ يعطي أمثلة كثيرة فهناك من اشخاص استكملوا دراستهم وهم في السجون.