أكدت وزارة الخارجية أن الكويت ماضية في تطبيق الإستراتيجة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص، من خلال المتابعة والتطبيق الحازم للقانون.

جاء ذلك في معرض رد وزارة الخارجية على الأسئلة التقييمية لوزارة الخارجية الأميركية، في إطار إعدادها تقريرها السنوي لمكافحة الإتجار بالبشر، والذي يشمل الفترة من 1 أبريل ولغاية 31 ديسمبر من العام الماضي.

وكانت «الخارجية» الأميركية قد وجهت للكويت 63 سؤالاً، تتعلق بجهودها في مواجهة قضايا الاتجار بالبشر.

وشملت ردود «الخارجية» الكويتية ثلاثة جوانب، هي: التحقيقات، والمحاكمات، الإدانات.

التحقيقات

في ملف التحقيقات، ذكرت وزارة الخارجية أن هناك 182 حالة/ قضية تم التحقيق فيها تتعلق بقضايا الاتجار بالبشر، في حين أن إجمالي الأشخاص الذين تم التحقيق معهم 356 شخصاً.

ومن بين تلك الحالات، 150 حالة مصنفة على أنها اتجار بالجنس (دعارة – مواد إباحية – الاستغلال الجنسي).

وبحسب «الخارجية»، فإن 41 شخصاً خضعوا لتحقيقات في شأن الإتجار بالجنس في قضايا مستمرة من الفترة المشمولة بالتقرير السنوي.

كما أن 21 حالة – قضية تشمل الاسترقاق، والتسول القسري، والعمل القسري العام، والسخرة في أعمال صيد الأسماك، والابتزاز، وغيرها، من القضايا الجديدة، تم التحقيق فيها في شأن العمل القسري، بينما جرى التحقيق مع شخص واحد في القضايا المستمرة في شأن العمل القسري.

وفي القضايا المصنفة على أنها ابتزاز أو غيرها، أفاد التقرير بأن هناك 11 حالة – قضية.

المحاكمات

في ملف المحاكمات، ذكر تقرير وزارة الخارجية، أن إجمالي الأشخاص الذين تمت محاكمتهم هو 162 شخصاً في قضايا الاتجار بالبشر. وهناك 82 قضية إتجار بالجنس، تمت محاكمة 135 شخصاً فيها (خلال الفترة المشمولة بالتقرير الحالي) في حين كان إجمالي قضايا الاتجار بالجنس 51 قضية، والأشخاص الذين تمت محاكمتهم فيها 85 شخصاً (حالات مستمرة من الفترة المشمولة بالتقرير السابق).

وبيّن التقرير أن هناك 15 قضية تتعلق بتهم العمل القسري، يحاكم فيها 23 شخصاً، في حين أن هناك 6 قضايا عمل قسري و30 متهماً حالات مستمرة من الفترة المشمولة بالتقرير السابق.

وأضاف أن 4 أشخاص تمت محاكمتهم بتهمة الاستغلال غير المحدد في 3 قضايا (خلال الفترة المشمولة في التقرير)، في حين كان إجمالي عدد القضايا 12، اتهم فيها 28 شخصاً (حالات مستمرة من الفترة المشمولة بالتقرير السابق).

ويجمل التقرير عدد المتهمين الخاضعين لنظر المحكمة بـ 162 شخصاً، وذلك بموجب قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والبغاء وحماية الأطفال وحماية العمالة.

ويشير إلى أن عدد المحتجزين أثناء الإجراءات كان 72 شخصاً، تم رفض إطلاق سراح 64 شخصاً بكفالة، في حين لم يتقدم 8 أشخاص بطلبات الإفراج بكفالة.

الإدانات

في ملف الإدانات، ذكر التقرير أن إجمالي عدد الأشخاص المدانين هو 75 شخصاً حوكموا بـ 59 قضية إتجار بالبشر، و22 شخصاً تمت تبرئتهم.

دعم حكومي

وأكدت وزارة الخارجية أن الكويت تبذل جهوداً كبيرة في ملف الاتجار بالبشر، من خلال الدعم الحكومي وتقديم المساعدة القانونية لضحايا الاتجار، والعون القانوني وتوفير الحماية للضحايا وخصوصيتهم، وتوفير التسهيلات والحفاظ على سرية هويات الضحايا، إضافة إلى رفع دعاوى مدنية ضد المتاجرين بالبشر للحصول على تعويضات، وتعزيز الإستراتيجيات والحملات التوعوية، وتطبيق إجراءات ملموسة لمنع العمل القسري إلى جانب التشريعات القائمة لمكافحة الاتجار بالبشر.

7 إجراءات حكومية

1 – تقديم مساعدة قانونية للضحايا2 – توفير الحماية للضحايا وخصوصيتهم3 – توفير التسهيلات والحفاظ على سرية هويات الضحايا4 – رفع دعاوى مدنية ضد المتاجرين بالبشر للحصول على تعويضات5 – تعزيز الإستراتيجيات والحملات التوعوية6 – تطبيق إجراءات ملموسة لمنع العمل القسري7 – تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر

أبرز مضامين الأسئلة الأميركية

– عقوبة المدانين بتجارة الإقامات.

– عدد قضايا الدعارة التي تم التحقيق فيها، وعقوبة المدانين، ومؤشرات الاتجار بالبشر قبل ترحيل المدانين.

– تعاون الحكومة مع نظيراتها في الدول الأخرى في مكافحة الاتجار بالبشر.

– هل كان موظفو إنفاذ القانون، أو أفراد الجيش، أو الأمن، أو موظفو الدولة، أو البلدية، أو غيرهم من المسؤولين متورطين بشكل مباشر في الجريمة؟

– هل عززت السياسات أو اللوائح أو الاتفاقيات الحكومية المتعلقة بالهجرة والعمل والتجارة والاستثمار مواطن الضعف، أو سهلت العمل القسري أو الاتجار بالجنس؟

– هل التورط في الاتجار بالبشر جزء من التوجيه أو السياسة الوطنية؟

– المزاعم باستغلال الديبلوماسيين للعمالة المنزلية في الخارج.

– هل واجه أي من المسؤولين المزعوم تورطهم أو تواطؤهم تحقيقات جنائية، أو ملاحقات قضائية، أو إدانات، أو أحكام؟

– إجراءات الحكومة لضمان أن سياساتها ولوائحها واتفاقياتها المتعلقة بالهجرة والعمل والتجارة وتدابير أمن الحدود والاستثمار لا تسهل الاتجار بالبشر.

– تدريب المسؤولين على تطبيق سياسات وقوانين مكافحة الاتجار بالبشر.

– دعم الحكومة للضحايا الذين ساعدوا في التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا الاتجار.

– خطوات الحكومة لتجنب إعادة تعرض الضحايا لصدمات نفسية.

– الرشيدي: تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى لمكافحة الجريمة الدخيلة على قيم المجتمع

بحثت اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، أطر تطوير عملها، من خلال وضع خطة عمل، تشمل في طياتها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ونظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص، بما يتواءم مع الواقع العملي لجريمة الاتجار بالأشخاص في دولة الكويت، والممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال. وأعلنت وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية عضو اللجنة ريا الرشيدي، أنه في إطار الحرص على تطوير أعمال اللجنة، عقد اجتماع برئاستها بتاريخ 27 ديسمبر 2023، بحضور الأمانة العامة للجنة بكامل هيئتها. وحضر الاجتماع عن وزارة الداخلية، مدير إدارة الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص العميد هيثم العثمان، ورئيس قسم البحث والتحري بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة العقيد عبدالعزيز الكندري، ومثّل الهيئة العامة للقوى العاملة مراقب التقييم والمتابعة بإدارة علاقات العمل علي الدلماني.