محمد هايف لوزير التربية: ما إجراءاتكم لمنع الاختلاط في #جامعة_الكويت و #التطبيقي و #المدارس_الخاصة؟

#أكاديميا | متابعة

#وزارة_التربية
#التعليم_العالي
#التطبيقي
#جامعة_الكويت

وجّه النائب محمد هايف سؤالاً إلى وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع، نص على ما يلي:
يعد القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في المدارس الخاصة (قانون منع الاختلاط) نافذاً وواجب التطبيق، ومرتباً كافة آثاره، كما أن جميع القوانين ذات الصلة بالتعليم العالي الصادرة بعده قد أشارت إليه في ديباجتها، ولم تتضمن نصاً يخالفه أو يقضي بإلغائه، ورتبت المواد الأربع الأولى منه التزاما على الحكومة يجب تنفيذه وعدم إهماله أو الالتفات عنه.
لذلك وتنفيذاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة (قانون منع الاختلاط)، أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- تنفيذاً لحكم المادة الأولى من قانون منع الاختلاط، ما إجراءات وزير التربية ووزير التعليم العالي التي تضمن منع الاختلاط في المباني القائمة بالمؤسسات الأكاديمية والتعليمية الخاضعة لإشرافه؟
2- تنفيذاً لحكم المادة الثانية من قانون منع الاختلاط، ما إجراءات وزير التربية ووزير التعليم العالي لتطوير الأنظمة والشروط اللازم توافرها في اللباس وقواعد السلوك العام والنشاط الطلابي بالمؤسسات الأكاديمية والتعليمية الخاضعة لإشرافه بما يتفق والقيم الإسلامية؟
3- تنفيذاً لحكم المادة الثالثة من قانون منع الاختلاط، ما القرارات التي أصدرها وزير التربية ووزير التعليم العالي لتنظيم العمل في المدارس الخاصة بما يتفق والأهداف العامة للتربية في دولة الكويت ويتلاءم مع القيم الإسلامية؟

4- تنفيذاً لحكم المادة الرابعة من قانون منع الاختلاط، أطلب تقديم وزير التربية ووزير التعليم العالي لمجلس الامة تقريراً متضمنا بياناُ للخطوات التنفيذية التي ستتخذ في هذا العام تطبيقاً لأحكام القانون؟

5- كل جداول الشعب الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2023-2024 مع تحديد شعب الطلاب على حدة، وشعب الطالبات على حدة، لمعرفة مدى الالتزام بهذا القانون.