#مجلس_الأمة يقر بالإجماع تعديل قانون ذوي الإعاقة في المداولة الثانية ويحيله إلى الحكومة

أقرَّ مجلس الأمة اليوم بالإجماع التقرير السادس للجنة شؤون ذوي الإعاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد وداولة ثانية وأحاله إلى الحكومة.

وخلال المناقشة قال رئيس لجنة ذوي الإعاقة النائب سعود العصفور إن «التقرير هو نتاج عمل عدة مجالس مرت، وهو يعدل قانونا استمر العمل به لأكثر من 13 عاما أثبتت بالتطبيق العملي أن هنالك ضرورة للقيام بتعديل السلبيات التي حدثت بعد تطبيقه.. والقانون يؤكد التزام الدولة والمجتمع بذوي الإعاقة بهدف تمكينهم ورعايتهم».
وأضاف: «التعديلات طالت التعليم والتوظيف والرعاية والحماية والتي جاءت بعد التباحث مع المختصين وجمعيات النفع العام والجهات الحكومية».

بدوره، قال مقرر لجنة ذوي الإعاقة النائب هاني شمس: القانون طالته الكثير من التعديلات وتمت إضافة فئتين جديدتين: الأم الكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي.. والكويتي المكلف برعاية معاق من غير الكويتيين سواء كان زوجا أو زوجة أو قريبا حتى الدرجة الثانية.
وأضاف: «من التعديلات كذلك إلحاق مدارس ذوي الإعاقة بوزارة التربية على أن يكون دور هيئة ذوي الإعاقة إشرافياً ورقابياً».

وقال وزير الشؤون الشيخ فراس الصباح: نرحب بالتوافق على القانون.. ولدينا تحفظ على الأثر الرجعي ووزارة المالية طلبت تأجيل هذا الأمر.. أما الأجهزة التعويضية نعمل على تسريع صرفها وترسية المناقصة.
وأضاف: التقرير يضم العديد من المميزات في القانون ووسع من الفئات المستفيدة.. وهدفنا منه تلافي القصور في القانون بصورته السابقة.
من جهة ثانية، لفت الوزير إلى أن «هناك ملاحظات مستحقة فيما يخص المشاكل التي تعاني منها الهيئة»، وأشار إلى أن «هناك لجنة تحقيق تراجع جميع الأعمال التي تم العمل فيها ومراجعة العقود، وتمت إحالة للنيابة الأسبوع الماضي بشبهة الإضرار بالمال العام».
وتابع: «بالنسبة للجان الطبية سبق ونسقت مع رئيس اللجنة لإعادة النظر بتشكيلها وفق آلية مختلفة عن الحالية وذلك لمزيد من الشفافية»، مبيناً أن «تركة كبيرة في الهيئة ونعمل لتجاوز كل العقبات ومتفائلون بالتعاون مع أعضاء اللجنة والمجلس وتصحيح أي ملاحظة على أداء الهيئة».