الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية تشيد بقرار الوزير المانع إعادة النظر في الغاء الابتعاث بالتخصصات الطبية إلى مصر والأردن

الهاجري: ضرورة تعيين ملاحق إدارية ومالية في المكاتب الثقافية لمحاربة الشهادات الوهمية والمزوّرة

أكاديميا| التعليم العالي- متابعة

أشادت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية بقرار وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع إعادة النظر ودراسة قرار إيقاف البعثات في التخصصات الطبية إلى مصر والأردن.
وقال أمين صندوق الجمعية الأستاذ عذبي الهاجري: إن تصريح الوزير الدكتور عادل المانع بإلغاء القرار وقف الابتعاث في التخصصات الطبية إلى مصر والأردن لدراسته، وتصحيح الاعوجاج الذي شاب قرار الإيقاف هو خطوة في الاتجاه الصحيح، ويجب الثناء عليه والإشادة به، داعياً الوزير إلى إعادة النظر في الكثير من القرارات التي تقف عائقا أمام أبنائنا الطلبة، وتطوير العملية التعليمية والأكاديمية والنهوض بالمؤسسات التعليمية.
وأضاف الهاجري أن قرار وقف الابتعاث في التخصصات الطبية هو قتل لطموح أبنائنا الطلبة الفائقين والمتميزين الذين ينتظرون مستقبلا باهرا باستكمال دراستهم الجامعية في التخصصات التي يرغبون فيها، مشيراً إلى أن إيقاف الابتعاث إلى الكليات الطبية في إلى مصر والأردن وبشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار ووجود خطة استراتيجية للبعثات الدراسية لمدة 5 سنوات توضع ومعلن عنها، هو أمر مجحف بحق الطلبة، مرفوض جملة وتفصيلاً، خاصة وأن كليات الطب في تلك الجامعات معترف بها ولديها تصنيف بمؤشرات جودة التعليم.
وفي سياق آخر، طالب الهاجري الوزير المانع ضرورة وجود ملاحق إدارية ومالية في المكاتب الثقافية بالخارج، لافتاً إلى أنه ومع قرار إعادة دراسة عودة الابتعاث في التخصصات الطبية في مصر والأردن، بالإضافة عدد من الدول العربية والخليجية والدولية فإنه أصبح من الضروري تعيين ملاحق إدارية ومالية من الكوادر الوطنية بالمكاتب الثقافية في الخارج، خاصة في الدول التي يوجود بها أعداد كبيرة من الطلبة.
وأشار إلى أن المكاتب الثقافية في حاجة ملحة إلى وجود إداريين من أبناء الوطن أصحاب الخبرات الإدارية والمالية الذين يتمتعون بالخبرة الكافية في العمل بالمؤسسات التعليمية ووزارة التعليم العالي، وذلك تجنباً للمشاكل والأحداث التي كشف عنها مؤخراً عن وجود الشهادات المزورة والوهمية، مؤكداً أهمية وجوّد الكوادر الوطنية بالمكاتب الثقافية للحفاظ على سرية المعلومات ومواجهة أي ظواهر سلبية ومحاربتها، داعياً الوزير المانع الإسراع في اتخاذ القرار بتعيين الملاحق الإدارية والمالية، وفق اللوائح والقوانين لتعمل جنباً إلى جنب رؤساء الملاحق الثقافية وتمد يد العون لهم وتساعدهم في إنجاز المهام والأعمال، وحتى لا تتكرر أزمة الشهادات الوهمية والمزورة التي تعاني منها وزارات الدولة ومؤسساتها.