د. القلاف: التصور الحكومي للبديل الاستراتيجي في شكله الحالي هو تصور قاصر لآلية تحسين الرواتب
صرح أمين سر جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور هاشم القلاف في بيان للجمعية بأن التصور الحكومي للبديل الاستراتيجي في شكله الحالي هو تصور قاصر لآلية تحسين رواتب موظفي الدولة ، فلم يوضع في الاعتبار في الدراسة الحكومية الطبيعة الخاصة لمهنة التدريس الجامعي ، و بالتأكيد لم يتم الرجوع في تفاصيله لذوي الشأن و الاختصاص ، لذلك جاء بشكل غير مرضي و لا عادل لشريحة مهمة مسئولة عن قطاع التعليم الأكاديمي و الذي سينعكس ذلك بدوره على جودة التعليم و البحث العلمي في الكويت و يؤدي إلى استقطاب جامعات الخليج و المنطقة للكفاءات العلمية المحلية نتيجة للخلل الوظيفي الناتج عن تطبيق هذا البديل و للفرق الكبير في المردود المالي.
فمن غير الجائز أن يتم معاملة الهيئة التدريسية و الهيئة الأكاديمية المساندة في الجامعة بنفس المعاملة الوظيفية لسائر موظفي الدولة في تفصيل البدلات و الرواتب و نظام الترقيات، لأن مسطرة تقييم العمل في مجال التدريس الجامعي لها وضع خاص يعتمد على النشاط البحثي لا الزمني ، و على الأداء العلمي و التقييمات الأكاديمية للمؤهلات الدراسية بشكل لا يشابه الإطار العام لباقي وظائف الدولة، و لا يمكن ضمه معها في نفس سلم الدرجات الوظيفية.
وأضاف الدكتور القلاف بأن المساس بمكتسبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة من شأنه أن يجعل من وظيفة التدريس الاكاديمي وظيفة طارده على الرغم من النقص الحالي الموجود في أعداد الهيئة التدريسية ، و هذا ما لا يعكس التوجه المعلن من جعل التعليم و البحث العلمي من أولويات المرحلة المقبلة ، فمن غير المعقول أن يتم تخفيض المرتب بدلا عن تحسينه وزيادته ، و انقاص المرتب الاساسي أيضا لعضو هيئة التدريس سيؤثر سلبا على مزايا الراتب و التقاعد، و سيخلق مشاكل وظيفية في نظام البدلات و الترقية. كما أن حصر التدرج الوظيفي للهيئة الاكاديمية المساندة بالوصول للدرجة الثالثة فقط من شأنه أن يقتل الطموح الوظيفي لهذه الفئة على الرغم من كونهم من حملة المؤهلات العلمية العالية في الطب و الهندسة و باقي التخصصات العلمية و الأدبية ، في حين أن مثل هذا التدرج الوظيفي للوصول للدرجة الأولى في جدول الرواتب الجديد متاح لسائر الوظائف الأخرى دون هذه الفئة مما يعكس حجم الخلل و عدم امكانية تطبيق هذا البديل في شكله الحالي.
لذلك ترفض جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت تطبيق هذا البديل المقترح من قبل الحكومة و تطالب باستثناء أعضاء التدريس و الهيئة المساندة في حال اقراره لتأثيره السلبي على منظومة التعليم و البحث العلمي. و تقوم الجمعية حاليا بالتنسيق مع لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة و مع الجهات النقابية المتضررة للحيلولة دون المساس بالمكتسبات الوظيفية لأعضائها.
