أكاديميون: منع استثمار أموال الكويت في الشركات الداعمة للكيان الصهيوني

طالبَ أكثر من 100 أكاديمي من مختلف الكليات والتوجهات بقانون يمنع جهات الاستثمار بالتعامل مع الشركات والمؤسسات الداعمة للكيان الصهيوني. وقال الأكاديميون الموقعون على البيان «نحن الموقعون على هذه الوثيقة نطالب بمنع جهات الاستثمار والشركات العاملة في دولتنا، والتي تشمل الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والأمانة العامة للأوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر من القيام بأي استثمار مباشر أو غير مباشر، أو أي نوع من التعامل مع الشركات والكيانات التي تدعم الكيان الصهيوني». وأضاف البيان «تعرف الشركات الداعمة للكيان الإسرائيلي كتلك التي يكون مقر إدارتها الرئيسي في إسرائيل أو تمتلك فيها دولة الكيان أو مواطنوها أكثر من 50% من أصولها، أو تظهر تأييدها الصريح والواضح للكيان الصهيوني من خلال مواقفها الرسمية، أو من خلال دعمها المادي أو المعنوي له». وأكدوا «لذلك نقترح إقرار قانون يكون نصه كما يلي: يمنع جميع جهات الدولة والشركات المستثمرة في دولة الكويت من القيام بأي استثمار مباشر أو غير مباشر، أو التعامل مع أو تقديم استشارات للدول والمؤسسات التي تدعم الكيان الصهيوني، سواء كان الدعم مادياً أو معنوياً».