مدير التطبيقي يصدر قرارات الحزم لإعادة الأمل

. تدوير نوابه بعد انتهاء المهلة الممنوحه لهم لتصحيح الأوضاع بالهيئة

. الأثري يتصدى لسهام ديوان المحاسبة وقراراته (( بشارة خير ))

. وقف النزيف الذي تعاني منه الهيئة بتخفيض المخالفات المالية والأدارية

أكاديميا | الوطن

قرارات الحزم اصدرها المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور أحمد الاثري تمثلت بتدوير نوابه من خلال نقل الدكتور عيسى المشيعي الى قطاع التعليم التطبيقي والبحوث ونقل الدكتورة فاطمة الكندرى لقطاع التخطيط والتنمية فيما تمت احالة صباح البحر الى التقاعد ونقل حجرف الحجرف الى قطاع المالية والادارية فيما تم نقل الدكتور محمود فخرا الى قطاع الخدمات المساندة الى جانب تكليف حسن الزنكي لقطاع التدريب تمهيدا لتعيينه بالأصالة في منصبه من قبل مجلس الوزراء.

الامل

قرارات الحزم اعادت الامل من جديد في مختلف قطاعات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حيث شكلت القرارات (بشارة خير) خصوصاً ان الفترة الماضية عانت الهيئة كثيراً من ترد واضح في كافة القطاعات والادارات مما دعا الدكتور الاثري الى البدء في اتخاذ الاجراءات التصحيحية في المؤسسة الاكاديمية تمثلت في تغيير نظام القبول واصلاح القطاعين الاداري والمالي ووضع استراتيجية التخطيط لمستقبل الهيئة الى جانب اعطاء نوابه مهلة لتصحيح اوضاعهم واوضاع قطاعاتهم.

ديوان المحاسبة

المدير العام الدكتور احمد الاثري بقرارات التدوير قاد التطبيقي الى بر الامان خصوصاً ان سهام (ديوان المحاسبة) كانت موجهة نحو الهيئة بالفترة الماضية بسبب اخطاء فردية مما دعا المدير العام الى تشكيل فريق عمل استطاع ان يخفض من (رماح) ديوان المحاسبة لاول مرة بتاريخ الهيئة وتسجل لجنة الميزانيات الشكر على التقرير المالي للتطبيقي اما قطاع التعليم التطبيقي والبحوث فقد عانى كثيراً من اصدار قرارات مخالفة للوائح وقوانين الهيئة وتسبب القطاع بتدشين قضايا في المحاكم الادارية بسبب تلك المخالفات واستطاع الاثري بالوقت نفسه ان يتصدى لمحاولات تنفيع كانت ستحدث في بعض الكليات.
اما قطاع التدريب فكان الابرز والافضل من حيث الانجاز والاكثر استقراراً وهدوءاً بسبب التماسك الاداري في ذلك القطاع بل وسجل انجازات كفيلة بالارتقاء بجودة برامج المعاهد.
كل ما سبق ذكره كان استعراضا بسيطا لما يحدث في الهيئة من تذمر وتأخر في الانجاز بسبب عدم القدرة على تحقيق انجاز خلال مهلة وضعها المدير العام لنوابه، ترتب عليهم تدويرهم من قطاعاتهم ووقف النزيف الذي تعاني منه الهيئة.