ناشطون وقانونيون: «المساحات الحوارية» بوسائل التواصل.. حرية مكفولة

فتحت المساحات والغرف الحوارية التي أتاحتها منصات التواصل الاجتماعي خاصة منصة X أو تويتر سابقا، مجالا واسعا للنقاش الحر في كل القضايا بكل جرأة وبلا قيود، إلى الحد الذي جعل البعض يطالب وزير الداخلية بالتدخل، ورصد المخالفات والتجاوزات التي تحدث في تلك المساحات الحوارية، التي باتت بمنزلة منتديات نقاشية، او بالتعبير الكويتي «ديوانية» افتراضية.

عند استطلاع آراء عدد من الناشطين السياسيين والقانونيين بشأن هذه المساحات، وتوصيفها القانوني، وحدود الحرية فيها، والمطالبات الموجهة لـ«الداخلية» للتحرك ضدها.

وأجمع الناشطون والقانونيون على أن هذه المساحات الحوارية بما تمثله من ممارسة لحرية الرأي مكفولة وفق الدستور والقانون، منوهين بما تتيحه تلك المساحات من حرية الانضمام وانفتاح النقاش وتنوع المواضيع.

وقالوا إن حرية الرأي مكفولة، والنقاشات الحرة أمر اعتاده الكويتيون منذ القدم، في الدواوين، الى ان تطورت التكنولوجيا ومنحتهم المساحات الافتراضية، مشددين على ان الحرية لا يجب ان تقيد.

وبينوا أن وزارة الداخلية لا تتدخل في تلك المساحات وما يدور فيها، حتى لو طالبها البعض بذلك، إلا عند تقديم شكوى رسمية من متضررين، أو في حال وجود مساس بأمن الكويت.

ودعا الناشطون الى ان تجاوز البعض على القانون لا يجب الرد عليه بتقييد الحرية، بل يمكن التعامل مع اي مخالفة وفقا للقنوات القانونية لذلك، من خلال رفع دعوى، معتبرين انه يجب التعامل مع هذه المساحات من مبدأ لا إفراط ولا تفريط.

صالح الملا: الكويتيون نشأوا على الحريات.. ومراقبتهم تعدٍ عليها

قال النائب السابق صالح الملا ان الكويتيين نشأوا على حرية الرأي، حيث عرف عنهم ـ حتى من قبل الدستور ـ حرية التجمع وتبادل الآراء في الدواوين والمقاهي، ومقهى بوناشي قد يكون الشاهد التاريخي الأكبر على ذلك، مؤكدا ان الدستور الكويتي لم يمنح الكويتيين الحريات، بل جاء لينظم هذه الحريات ويكفلها، وقد تم تخصيص باب كامل للحريات للتأكيد على اهميتها في الدستور.

وأضاف الملا أنه برغم عدم مشاركته في المساحات الافتراضية على شبكة «إكس»، إلا أن هذه المساحات تعد تجمعات افتراضية، وحق التجمع كفله الدستور، وهو حق أصيل ضمن الحرية الشخصية والحريات العامة، مبينا أن الدعوة لمراقبة هذه المساحات تحمل انتهاكا صارخا للحريات، فالمراقبة على الآراء أمر غير وارد في الكويت.

وأشار الى أن هناك حدودا واضحة، حددها الدستور والقانون، وعلى المرء أن يتحلى بالمسؤولية، بينما في حال حدوث أي مخالفة للقانون ضمن هذه المساحات فتعد جريمة ويجب التعامل معها وفق المتعارف عليه من خلال شكوى قانونية.

وختم الملا بالقول ان المجتمع الكويتي جُبل على الحريات ولا يقبل ان تتم مراقبته، سواء بالتجمعات الافتراضية او العامة شريطة عدم تجاوز القانون، فالكويتيون ضد التسلط وضد تحويل الكويت إلى دولة بوليسية ولكن أيضا دون تجاوز المناطق الحمراء او تجاوز القانون او التعدي على الآخرين والإساءة إليهم.

بشاير الصانع: ضبط المخالفات دون مساس بحرية التعبير

قالت أستاذة الإعلام الحديث بجامعة الكويت د.بشاير الصانع إن رصد المخالفات والتجاوزات والتطاول أمر يحقق أمن المجتمع، لكن دون المساس بحرية التعبير، وهذا أمر لا خلاف عليه.

وذكرت الصانع أن منصات التواصل مساحة عامة وفق القوانين، وما يدور فيها كأنما يدور في الشارع، ومن هنا كانت المطالبات بضبط الفوضى الإعلامية، ومن يتجاوز يتم استدعاؤه والتحقيق معه، وهذا هو حق الدولة في تطبيق قوانينها.

الجازي السنافي: الحريات مطلوبة.. والقانون موجود لمن يسيء

اكدت الكاتبة الجازي السنافي أن حرية الرأي مكفولة، وهذا ما اعتدنا عليه في الكويت، مبينة ان الدستور الكويتي يحمي هذه الحرية، وبالتالي فإن النقاشات الحرة التي لا تتجاوز حدود القانون والدستور مكفولة، سواء كانت في منصات التواصل الاجتماعي او الدواوين وغيرها.

ولفتت السنافي إلى انه للاسف استغل البعض حرية الرأي في الكويت وانشغل ببعض المساحات، آخذا اياها لمنحى آخر في التعدي والطعن على الآخرين والتشكيك وتمزيق النسيج الاجتماعي. وعن دعوة البعض للرقابة على هذه المساحات قالت السنافي: «انا ضد تقييد حرية الرأي، لكن مع وجود قانون عندما تتم اساءة الاستخدام لهذه المساحات، خاصة من الحسابات الوهمية والمبتزين والشخصيات المثيرة للجدل»، مشيرة إلى ان هذه المساحات اماكن عامة سواء في منصات التواصل الاجتماعي أو خارجها، وبالتالي يمكن اللجوء للقانون متى ما رأى شخص أن هناك تجاوزا او تعديا عليه أو على القانون، مؤكدة ان بعض الحسابات بالفعل مسيئة والبعض يتخذ من هذه المساحات مصدر رزق.

وبينت السنافي ان المساحات تطرح مواضيع معينة ومتنوعة وفي شتى المجالات، ولكن لا تأخذ صدى الا تلك المليئة بالمشاحنات والمشاكل من بعض الشخصيات المثيرة للجدل، وبعض المخالفين والفاسدين الذين يقتاتون على الآخرين بأي شكل كان.

المحامي عماد السيف: المطالبات بمراقبتها غير قانونية وتخالف ما تربينا عليه من حريات

أكد المحامي عماد السيف أن حرية الرأي مكفولة بالدستور الكويتي ما دامت تحت سقف القانون ولا تمس أمن الدولة، أما ما يخرج عن حدود الحريات فيسمى الدخول في المحظور.

وقال السيف  إن التعامل مع هذه المواقع والحسابات يجب أن ينطلق من مبدأ لا إفراط ولا تفريط، فالتساهل في مراقبتها والتعامل بغير جدية مع الشكاوى منها لفترة طويلة لا يكونان بالتعامل القاسي وغير القانوني كردة فعل جامحة، وإنما دور المشرّع وصاحب القرار التنفيذي دائماً هو دراسة الظاهرة والتنقيب في أسبابها، وإن كانت هناك جهات تقف وراءها، ليتنسى تحديد الإجراء الواجب اتخاذه إزاءها!

وأوضح المحامي السيف ان هناك حقيقة ماثلة اليوم، وهي أن الصراع بين هذه المواقع والحسابات الوهمية يعكس للأسف صراعاً في السلطة وحول السلطة وبين أطراف السلطة، واذا ما اقتنع صاحب القرار بهذه الحقيقة سهل عليه رؤية طريق الحل!

لا لمراقبتها

وأكمل: «لا شك أن الفضاء الإلكتروني يعد مكاناً عاماً، لكن الداخلية لا تتدخل إلا في حالة وجود شكوى رسمية من متضرر، أو عند المساس بأمن الدولة، وهنا لا نؤيد المطالبات العشوائية بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، فهي مطالبات لا قانونية، ولا تتفق مع الحريات في الكويت».

غير مجرم

وتابع السيف: «معظم هذه المساحات بمواقع التواصل الاجتماعي تطرح مواضيع عامة، وغالباً ما تناقش الشأن السياسي، وهو أمر لا خطورة فيه، طالما انه لا يخرج عن إطار الحريات، لكن التشهير بالآخرين ومس كراماتهم، لاشك أنهما مجرّمان، سواء في هذه المساحات أو غيرها».

وختم المحامي السيف بالقول: «حتى لو كانت هذه المساحات بأسماء مستعارة أو وهمية لأصحابها الذين يدلون برأيهم، فهي غير مجرّمة أبداً، هي خصصت للتواصل، أما استخدام الاسم المستعار كذريعة للهروب من القانون وارتكاب مخالفات، فإن ذلك يستوجب ضبطه والتعرّف على هويته وإحالته إلى الجهات المختصة».

فواز الخطيب : حرية الرأي من مقومات المجتمع الكويتي

أكد أستاذ القانون الجنائي المُساعد بكلية القانون الكويتية المحامي د. فواز خالد الخطيب، أن حرية الرأي هي من المُقومات الأساسية في المجتمع الكويتي، مستشهداً بالمادتيّن 36 و37 من الدستور الكويتي، مُضيفًا إلى أن هناك شروطًا وأوضاعًا قانونية قد تقيّد هذه الحرية وفق ما ورد في مواد الدستور.

وأضاف الخطيب أن هناك جرائم تحتاج إلى شكوى كالسب والقذف، ولكن المساءلة في وسائل التواصل أشمل، حيث قد تشمل تهمًا متنوعة كالحض على الكراهية أو ازدراء فئة من فئات المجتمع، وخدش الآداب العامة، وعدم تحري الدقة والمصداقية في النقل، والتشهير أو الإساءة إلى الأشخاص، والتعدي على مُعتقداتهم الدينية، وانتهاك الحياة الخاصة للموظفين العامين أو نسب أقوال غير صحيحة تسيء إليهم، والابتزاز، ونشر أخبار كاذبة عن الوضع المالي، إضافة إلى تهم ذات طابع عام مثل نشر أخبار مغرضة حول الأوضاع بالبلاد، أو الإضرار بالمصالح الوطنية، أو التقليل من هيبة الدولة أو من دستورها، أو الإضرار بالعلاقات الدولية للكويت.

وعن التوصيف القانوني لتلك المنصات، قال الخطيب: تُعد من الناحية القانونية، مُشابهة للأماكن العامة، وبموجبه يمكن تحريك الدعوى الجزائية تجاه المُغرد أو الناشر في حالة ارتكابه جريمة سواء كانت داخل الكويت أو خارجها.

وعن كيف التعامل مع هذه المُخالفات أوضح الخطيب أنه يمكن رصد الجرائم من قبل رجال المباحث وإحالة الأشخاص للنيابة العامة المختصة «نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر»، وقد بلغت الجرائم المرتكبة في هذا السياق 3086 جريمة في عام 2022.