جمعية تدريس جامعة الكويت: العملية التعليمية في كليات العلوم الطبية تختلف عن الكليات الأخرى

دعت أن يضطلع مجلس الوزراء وقيادات الجامعة بمسؤوليتهم حفاظاً على استقلالية الجامعة وتطوير العملية التعليمية

كلية الطب حاضنة لكليات أخرى كطب الاسنان والصيدلة

طالبت بزيادة ميزانية البحث العلمي بما يسهم في رفع تصنيف الجامعة

أكاديميا| جامعة الكويت – متابعة

أصدرت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بيانا صحافي ما أثير حول كليات العلوم الطبية.
وقالت الجمعية في بيانها: تعتز جمعية أعضاء هيئة التدريس بمنتسبيها في مختلف الكليات ممن يخدمون الوطن داخل جامعة الكويت وخارجها، وما تم إثارته من قبل النائب والزميل في جامعة الكويت أ.د. عبدالهادي العجمي مشكوراً فيه ما يستوجب التوقف عنده ومناقشته، كما لا يتفق في جزء من الكلمة مع الواقع من معلومات فيها من اللبس والخطأ بشأن الوضع في كليات مركز العلوم الطبية، لذلك تقدم جمعية أعضاء هيئة التدريس في هذا البيان توضيحات مهمة ومطالبات مستحقة ودعوة الى تقصي الحقائق قبل عمل اي استنتاجات قد تعطل العملية الأكاديمية وجامعة الكويت بطلبتها ومنتسبيها.

توضيحات مهمة

وأشارت الى أنَّ العملية التعليمية في مجال العلوم الطبية تختلف اختلافاً كبيراً عن التعليم الأكاديمي في الكليات الأخرى، حيث إن التدريب المهني السريري يأتي في الأهمية بعد التعليم الطبي الأساسي، حيث لا يقتصر التعليم فيه على أروقة الكلية فقط، بل إن طبيعة التعليم في الكليات الطبية فرضت نهجاً من التعليم والتدريب الميداني السريري في مراحل مبكرة من سنوات التعليم الطبي الجامعي، وإن الكلام بخصوص عدد ساعات الأساتذة والتي ذكرها النائب أ.د عبدالهادي العجمي بأنها 3 ساعات في السنة غير دقيق، لأن حصر الساعات في التعليم التقليدي يعتبر أقل أهمية عنه في التعليم الطبي حيث تنظمه لوائح ومناهج حديثة، وليس الكثير على دراية بطبيعة التعليم الطبي.
أما بخصوص نسبة أعداد الطلبة إلى الأساتذة في كلية الطب بجامعة الكويت فالأمر لا يختلف عن كليات الطب في العالم، والغريب في الأمر أن نجد إيماءً في تحليل الأعداد في جداول نشرتها بعض الصحف تتناول أعداد أعضاء هيئة التدريس مقابل أعداد الطلبة المقبولين، فعلى سبيل المثال إن قبلت كلية الطب 171 طالباً مقابل 167 أستاذاً يعد خللاً عند مقارنة كلية الطب بالكليات الأخرى، لأن طالب كلية الطب تستمر دراسته لسبع سنوات مقابل أربع سنوات في الكليات الأخرى، كما أن طالب الطب يدرس في الكلية مرحلتين بشهادتين جامعيتين وهي شهادة بكالوريوس العلوم الطبية الأساسية وشهادة بكالوريوس الطب والجراحة، وعلى ذلك فإن أعداد الطلبة فيها يقارب الألف مضافاً إليهم تدريس طلبة كلية الأسنان في مرحلة بكالوريوس العلوم الطبية الأساسية على يد أساتذة كلية الطب الذين يبلغ عددهم 167 منهم قرابة 77 أستاذاً إكلينيكياً فقط، هؤلاء الأساتذة الإكلينيكيون لا يدَرسون فقط بل يشرفون أيضاً على العملية التعليمية في المستشفيات ويقومون باختبار الطلبة بطرق وآليات مختلفة، ولا يفوتنا دور الأساتذة في البحث والنشر العلمي كما لا ننسى الدور الكبير الذي تقوم به إدارة الكلية للحصول على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي.
وعليه فإن كلية الطب هي الكلية الحاضنة لكليات أخرى مثل كلية طب الأسنان والصيدلة واللتان تشاركان كلية الطب في السعة المكانية والإشرافية والتدريسية لأعضاء هيئة التدريس من كلية الطب لفترة تمتد إلى أربع سنوات من الدراسة الأولية وهذا جزء بسيط من الواقع الأكاديمي في كليات مركز العلوم الطبية، حيث لا يتسع الوقت لتغطية العملية التعليمية الطبية كافة في هذا البيان المقتضب.
وأكدت الجمعية بأنها تعتز بما يقوم به الزملاء في الكليات الطبية من عمل وتدريس واجتهاد لرفعة سمعة جامعة الكويت ودولة الكويت، كما لا ننسى أدوارهم الوطنية أثناء جائحة كورونا والتي كان لهم فيها بصمة واضحة إلى جانب الطاقم الطبي في دولة الكويت، كما تعتز الجمعية بوجود منتسبي جامعة الكويت كنواب تحت قبة عبدالله السالم.

مطالبات مستحقة

ومع إثارة الموضوع من قبل النائب العجمي، تقدم جمعية أعضاء هيئة التدريس مطالبات مستحقة تخدم العملية الأكاديمية وهي مطالبات تم تقديمها سابقاً ونكرر تقديمها الآن لأهمية الموقف.

واضافت إن جامعة الكويت بشكل عام والكليات الطبية بشكل خاص قدمت عدة مطالبات بشأن تطوير الكليات الطبية، منها الإسراع بتنفيذ بناء الحرم الطبي في الشدادية والذي يحتوي على مباني الكليات إضافة إلى المستشفى الجامعي، ما يسهم في رفع أعداد الطلبة في الكليات الطبية، كما طالبت الجمعية بزيادة ميزانية البحث العلمي بما يسهم في رفع تصنيف الجامعة عالمياً من خلال المساهمة في البحث العلمي، كما تطالب الجمعية بإقرار الكادر الجديد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والذي وافق عليه مجلس الجامعة والذي من شأنه استقطاب أعضاء هيئة تدريس أكفاء ويحد من استقالات أعضاء هيئة التدريس من كلية الطب بشكل خاص ومن الجامعة بشكل عام بسبب المردود المادي المتواضع حالياً لعضو هيئة التدريس.
واختتمت الجمعية أن يضطلع مجلس الوزراء وقيادات الجامعة بمسؤوليتهم حفاظاً على استقلالية الجامعة وتطوير العملية التعليمية بما يحقق الصالح العام.