أبدى العديد من النواب تفاعلهم وانزعاجهم من الشروط التي وضعها «الخدمة المدنية» للجمع بين الدراسة والعمل، واصفين إياها بأنها «عراقيل» أو «موانع» و«تعجيزية».

في هذا الإطار أبدى النائب خالد العتيبي استغرابه من الشروط التي وضعها مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه بتاريخ 18/7/2023 لجمع الموظف بين العمل والدراسة، مؤكدا أن الشروط هدفها عدم الجمع بين الدراسة والعمل وإبقاء الوضع على ما هو عليه. وضرب العتيبي مثالا بتلك الشروط بالبند رقم 5 الذي نص على أنه لا يترتب على الجمع بين العمل والدراسة خارج نطاق لائحة البعثات والإجازات الدراسية في حال الحصول على المؤهل أي التزام بتعديل وضع الموظف أو تغيير وظيفته أو رفع مستواه الوظيفي المصنف أو شغل أي وظيفة إشرافية أو صرف أي بدلات أو مكافأة أو علاوات أو ترتيب أي آثار وظيفية أو مالية أخرى على المؤهل الحاصل عليه، مشيرا إلى أن الهدف الأكبر لأغلب الدارسين هو تطوير مستواهم الوظيفي وتحسين وضعهم المعيشي في ظل الظروف المعيشية الصعبة. واستغرب العتيبي شرط عدم أحقية الموظف في التقدم بطلب تغيير نظام الدوام الخاضع له أثناء فترة دراسته، قائلا: حتى تقديم الطلبات وإبداء مرونة مع الموظف في تأدية عمله حتى الانتهاء من دراسته إن كانت طبيعة دوامه تسمح بذلك أصبح ممنوعاً وغير متاح.

وطالب العتيبي مجلس الخدمة المدنية بإعادة النظر في هذه الشروط وإبداء مرونة مع الراغبين في استكمال دراستهم وترك حدة التهديد والوعيد التي جاءت في الشروط وعلى رأسها جملة «ويخضع الموظف للمساءلة التأديبية» التي وردت في التعميم أكثر من مرة. وكان النواب  بدر نشمي وخالد الطمار و

د.فلاح الهاجري انتقدوا الضوابط التي وضعت وطالبوا بتعديلها.