الكويت العاشرة عالمياً والثانية عربياً بين الاقتصادات الأسرع نموّاً في العالم

حلت الكويت في المركز العاشر عالمياً والثاني عربيا بين الاقتصادات الأسرع نموا في العالم، وذلك بحسب التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، بينما جاء العراق في المركز السادس وبمعدل نمو 9.3%.

ونقل موقع «نوماد» عن التقرير قوله إن الاقتصاد الكويتي سجل نموا بلغ في المتوسط 8.7% في عام 2022 مباشرة بعد أيرلندا التي جاءت في المركز التاسع بنمو بلغت نسبته 9%، وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط كان العامل الرئيسي وراء هذا النمو.

وقد تصدرت القائمة غوايانا التي سجلت نموا بواقع 16.4%، وتلتها جزر فيجي وسيشل في المركزين الثاني والثالث عالميا بمتوسط نمو قدره 12.5% و10.9% على التوالي، وقال التقرير إن هذا لا يعني بالضرورة أنه يجب البدء في استثمار الكثير من الأموال في هذه الدول.

وأضاف أن الاقتصادات الأسرع نموا في العالم تقدم العديد من الاحتمالات للتقدم والثروة. وللاستفادة من هذه الفرص وتوسيع الدخل والأصول ونمط الحياة، فمن الضروري أن يمتلك المستثمر صفات المرونة والقدرة على التكيف.

وعن كيفية قياس النمو الاقتصادي، قال التقرير ان ذلك ممكن من خلال النسبة المئوية للتغير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أو نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي الحقيقي بمرور الوقت. ويقدم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي القيمة المعدلة حسب التضخم لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة داخل بلد ما في سنة معينة.

من ناحية أخرى، فإن نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي الحقيقي هو إجمالي الدخل الذي يكسبه سكان البلد مقسوما على حجم السكان وتعديله وفقا للتضخم وتعادل القوة الشرائية، أما العوامل التي تسهم في النمو الاقتصادي فتشمل:

٭ تراكم رأس المال: ويتضمن ذلك زيادة عدد الأصول المادية كالبنية التحتية والآلات والمعدات، والتي يمكن أن تزيد الإنتاج والإنتاجية.

٭ الابتكار التكنولوجي: تطوير واعتماد أساليب وعمليات ومنتجات جديدة من شأنها تحسين الكفاءة والجودة.

٭ رأس المال البشري: ويشمل المهارات والمعارف وصحة العاملين التي يمكن أن تزيد من إنتاجيتهم وإبداعهم.

٭ الموارد الطبيعية: توافر وجودة الأراضي والمياه والمعادن ومصادر الطاقة التي يمكن أن تدعم الإنتاج والاستهلاك.

٭ الجودة المؤسسية: وتتضمن فعالية واستقرار النظم السياسية والقانونية والاجتماعية التي يمكن أن تعزز بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي