العدواني: ثقة القيادة السياسية وسام على صدري وسأواصل مسيرة تطوير منظومة التعليم

– استكمال محاربة الظواهر السلبية التي تتزامن مع الامتحانات والتي انخفضت بشكل كبير هذا العام

– جادون بملف تطوير التعليم وتحسين مخرجاته لتلائم سوق العمل وتحقيق متطلبات الجودة

– امتحان وطني موحد لجميع الثانويات للقبول في مؤسسات التعليم العالي مع بداية العام الدراسي 2025/2024

– مشروع البوابة الالكترونية الموحدة للتقديم لكافة مؤسسات التعليم العالي أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة للوزارة

– مركز وطني لجميع الاختبارات الوطنية يعمل وفق معايير محكمة في ضبط الجودة

– تسكين الشواغر القيادية والإشرافية وفقاً للوائح والمعايير لتحقيق الاستقرار وضمان انسيابية العمل

– توفير مقاعد لجميع الطلبة وفق خطة القبول بمختلف المؤسسات التعليمية بمبدأ العدالة وتكافئ الفرص

– مد يد التعاون والعمل جنباً إلى جنب مع جميع مؤسسات الدولة

أكاديميا | وزارة التعليم – متابعة

تقدم وزير التعليم الدكتور حمد العدواني  ببالغ الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح، على الثقة الغالية بتكليفه لتولي حقيبة وزارة التعليم، مؤكداً أن هذه الثقة الغالية ستظل وساماً على صدره، وسيعمل جاهداً على مواصلة مسيرة تطوير منظومة التعليم،والارتقاء بمخرجاته، بما يحقق طموحات القيادة السياسية وشعب الكويت الكريم، و بما يعزز من إرساء دعائم المسيرة التنموية لوطننا الغالي، وترسيخ مكانته محليا وعالميا.
وأعلن العدواني في تصريح صحافي بعد القسم، أنه سيستكمل ما بدأه في ملفات التعليم وفق استراتيجية حقيقية وواقعية ومحددة الأهداف، بدءا من من محاربة الظواهر السلبية التي تسعى لتشويه نظامنا التعليمي، حيث استطاعت الوزارة بالتعاون مع مؤسسات الدولة ذات الصلة وبمساندة المخلصين من ابناء الوزارة بكافة قطاعاتها من الهيئة التعليمية والإدارية، من المساهمة بمنع كل هذه الممارسات الغير تربوية، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في حالات الحرمان في الامتحانات وبنسبة فاقت ال  80% عن السنوات الماضية، مما سيحقق نتائج واقعية تعكس المستوى الحقيقي لمخرجات الثانوية العامة هذا العام.
وطمأن العدواني جميع طلبة الثانوية في التعليم الخاص والحكومي إلى ان الوزارة ماضية في انجاز خطة القبول في مختلف المؤسسات التعليمية وسيتم توفير مقاعد لجميع الطلبة الذين يحققون شروط القبول بمبدأ العدالة وتكافئ الفرص .
وأوضح العدواني أن الوزارة تعمل بإدارة الفريق الواحد لتنفيذ الأولويات والمشاريع المستقبلية بخطى حثيثة وثابتة من أجل المساهمة في تحسين مخرجات التعليم لتكون ذات مستوى عالمي، حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة لمشروع الاختبار الوطني الموحد للقبول لجميع الثانويات وفق معايير دولية تقيس قدرات خريجي المرحلة الثانوية، وتحقق تكافؤ الفرص في القبول بمؤسسات التعليم العالي والذي سيكون جاهز بشكل متكامل للتنفيذ مع بداية القبول في العام الدراسي القادم 2025/2024.
وأضاف العدواني أن مشروع البوابة الالكترونية الموحدة للتقديم لكافة مؤسسات التعليم العالي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الهامة، من خلال تقديم طلب إلكتروني واحد للالتحاق بمختلف مؤسسات التعليم العالي، مع ضمان عدم التداخل و التعارض بين الطلبات، و التأكد من تطابق تحقيق شروط قواعد القبول المعتمدة بكل جهة، حيث يتم فرز المقاعد بشكل الكتروني ذكي خلال ثواني، من خلال الربط الالكتروني والتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي و الجهات الخارجية المعنية، وسيتم الإعلان عن جاهزية البوابة الالكترونية مطلع العام الدراسي القادم ليتم تطبيقه في سبتمبر 2024.
كما أشار الوزير العدواني إنه جاري العمل على تجهيز مشروع مركز وطني لجميع الاختبارات الوطنية في الدولة، يعمل وفق معايير محكمة في ضبط الجودة وكذلك يضمن الاستقلالية التشغيلية وتوفير أعلى الضمانات لدى الجهات المستفيدة في نزاهة الاختبار وشفافيته وقواعد حوكمته.
وذكر العدواني أن من ابرز الملفات التي سيتم التركيز عليها ايضا خلال الفترة المقبلة هو ملف تحسين مخرجات التعليم لتلائم احتياجات سوق العمل، وتحقيق متطلبات الجودة لرفع مستوى الكويت في مؤشرات التعليم العالي العالمية، بالإضافة إلى الاستمرار في خطة التحول الالكتروني في الخدمات المقدمة من الوزارة للجمهور، إضافة الى ملف تسكين الشواغر القيادية والاشرافية في الوزارة وكافة مؤسسات التعليم وفقا للوائح والمعايير الخاصة بها، لتحقيق الاستقرار وضمان انسيابية العمل.
وبين العدواني إن المسؤولية الملقاة على عاتق الوزارة في تحقيق الأهداف الوطنية للتعليم، وفق برنامج عمل الحكومة وبجدول زمني محدد، وبتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يحتم علينا المضي قدما في تنفيذ سياسية تطوير التعليم، والحرص على مد يد التعاون والعمل جنبا إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة ومؤسسات النفع العام، وأعضاء السلطة التشريعية من أجل تحقيق الرؤية الواضحة للقيادة السياسية الحكيمة في تطوير مؤسسات التعليم والارتقاء بمخرجاته انطلاقاً من دوره في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.