انطلاق فعاليات ملتقى الصحة والمجتمع قضايا معاصرة

انطلاق فعاليات ملتقى الصحة والمجتمع قضايا معاصرة

تصوير سعود العون:

تحت رعاية وحضور معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية يعقوب عبد المحسن الصانع بالتعاون المشترك بين الأمانة العامة للأوقاف وكلية العلوم الاجتماعية – قسم الاجتماع والخدمة والاجتماعية بجامعة الكويت افتتح الملتقى السنوي الحادي عشر تحت شعار: ” الصحة والمجتمع قضايا معاصرة – العنف وعلاقته بالصحة الاجتماعية بالمجتمع”، والذي يقام خلال الفترة ما بين 23-25 مارس 2015، وبحضور مدير الجامعة الإنابة أ.د. حياة الحجي ومشاركة أكاديميين وأخصائيين من دول الخليج العربي ودول عربية شقيقة، في فندق الريجنسي ، والذي يتخلله ورش عمل ومعرض للجهات المشاركة في المؤتمر .

{xtypo_rounded3}

*الخرافي : نأمل الوصول إلى تشريعات تعمل على علاج قضايا العنف الأسري في المجتمعات وتساهم في الحد من هذا الداء الذي استفحل في مجتمعاتنا
{/xtypo_rounded3}

{xtypo_rounded3}

*د.القشعان : تفشي ظاهرة العنف بين الشباب أصبحت مشكلة تؤرق المجتمع وأن معالجة تلك المشكلة لا تكون إلا بمعالجة الأسباب
{/xtypo_rounded3}

{xtypo_rounded3}
*د.الزعبي: أهمية هذا الملتقى تكمن في طرح رؤى أكاديمية وموضوعية تسعى إلى مناقشة ومعالجة العديد من القضايا والسياسات بقضايا الشباب والصحة والمجتمع
{/xtypo_rounded3}

{xtypo_rounded3}
*الضويحي: الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية سطرت في رؤيتها أن “ترتقي بمهنة الخدمة الاجتماعية لتتصدر بها مكانة مرموقة ومؤثرة وفاعلة في المجتمع”
{/xtypo_rounded3}

وفي هذه المناسبة ألقى الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالإنابة عن معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية يعقوب عبدالمحسن الخرافي كلمة رحبفيها بالضيوف الكرام من الدول العربية الشقيقة، الذين يشاركون في ورشة العمل “لمعالجة قضايا العنف الأسري في المجتمع”، والشكر الموصول لجامعة الكويت ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية ووزارة العدل واللجنة الوطنية لمكافحة العنف الأسري وجمعية معاً للتنمية الأسرية التي ساهمت جهودها مجتمعة مع الأمانة العامة للأوقاف بهذا الطرح الواقعي لقضية باتت من أهم وأعقد القضايا التي تواجهها مجتمعاتنا العربية والعالمية. والتي تكللت بوضع “الوثيقة الوطنية لمكافحة العنف الأسري”.

وأكد على أن الأمانة العامة للأوقاف ومن خلال الصندوق الوقفي للتنمية العلمية، تسعى دائماً إلى تحقيق التنمية الإجتماعية، والاستقرار الأسري من خلال مشاريعها التي ترعاها وتدعمها، وكذلك العمل المستمر والتعاون الدائم مع الجهات الأهلية والرسمية ذات العلاقة بالأسرة والمجتمع، مشيرا إلى أنها لأجل ذلك تستعين بالمتخصصين والمتخصصات في التنمية الاجتماعية ومنظومتها، وبالطبع فالأسرة هي أكبر عناصرها ، وكان لها من المخرجات التربوية والتوعوية والتعليمية ما تفخر به الأمانة لأنها شملت جميع أفراد الأسرة.

وبين أنها قد لاقت استحسان العديد من الجهات الأهلية والرسمية وكذلك العديد من الدول التي اطلعت على تجربة الأمانة العامة للأوقاف في هذا المضمار، وخص بالذكر سلسلة تربية الأبناء بإصداراتها السنوية المتتالية والتي بلغت سبعة إصدارات وُضعت على أيدي كبار المختصين والمختصات بالعلوم الاجتماعية والتربوية، بهدف إيجاد العلاقة المثلى بين أفراد الأسرة الواحدة، وقد تكررت طباعة السلسلة بناءًا على طلب الجهات وكذلك ضيوف الأمانة من الوفود القادمة من دول العالم.

وذكر أنه من خلال هذه الورشة نأمل التوفيق والسداد لكل المشاركين والمشاركات من أجل الوصول إلى تشريعات تعمل على علاج قضايا العنف الأسري في المجتمعات، وتساهم في الحد من هذا الداء الذي استفحل في مجتمعاتنا، من خلال التركيز على أهمية اعتماد مشروع قانون تجريم العنف الأسري وحماية ضحاياه، وهو ما جاء ذكره في الوثيقة الوطنية لمكافحة العنف الأسري.

وتطرق إلى المحاور الأربعة التي تشتملها ورشة العمل وهي:

أولا – المحور الاجتماعي: والذي يتطرق إلى مواضيع ارتباط العنف بالسمات الشخصية الاجتماعية، وآثار البناء الاجتماعي والخبرات الاجتماعية والنفسية على التقليل من الضعف الأسري.

ثانيا – المحور التشريعي والقانوني : والذي يدور حول تشريعات حماية الأفراد وقصورها من نواحي مواجهة العنف في المجتمع ، والدور المطلوب من السلطات التشريعية في تعديل قانون الجزاء وقانون الأسرة، وكذلك الوضع القانوني الحالي للمعتقلين.

ثالثا – المحور الامني : والذي يدور حول دور الجهات الأمنية للسيطرة على مشكلة العنف الأسري ومنع انتشارها، إضافة إلى البرامج التوعوية لتعريف أفراد المجتمع بالإجراءات القانونية.

رابعا – المحور التربوي: والذي يدور حول دور الأسرة والبرامج التربوية والمدرسة في الحد من مشكلة العنف الأسري بأشكالها المختلفة.

وبين أنه بهذا تهدف هذه المحاور الأربعة إلى مراجعة القوانين النافذة الحالية حول التمييز والعنف ، وتقديم المقترحات البنَّاءة ، والحلول القانونية ، والتربوية لمشكلة العنف الأسري بشكل جذري من خلال إيجاد شراكة حقيقية وفاعلة بين الجهات المختصة تعمل على تنمية وصيانة العلاقات الأسرية لتقوية أواصرها. خاصة مع تسارع التطورات العصرية في كافة المجالات والتي صاحبها تفاقم للمشكلات الأسرية، التي أصبح واقعها غامضاً ، تأثراً بالعادات والتقاليد والمعتقدات السائدة متجاهلين لضحايا العنف الأسري خاصة عندما تصل للأطفال ، والتي تستمر معهم حتى الكٍبَر، وبالتالي تنعكس سلباً على سلوكهم المستقبلي وبهذا تنتقل ظاهرة العنف من جيل إلى جيل، ويبقى مهدِداً لأمن واستقرار المجتمعات، ولا ننسى كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بداخل الأسر، حيث يتعرضون إلى أصناف من العنف الأسري، فيلحق بهم الأذى والقسوة ، فهم عاجزون غير قادرين على مواجهة أي عنف موجه إليهم لضعفهم الظاهر.

وذكر الخرافي أن ديننا الإسلامي الحنيف عالج قضايا العنف الأسري في كثير من آياته الكريمة التي تحض على الرحمة والمودة من خلال التفاهم والكلمة الطيبة، وتدعو الفرد إلى العمل الصالح . يقول الله تعالى :” رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِين” .

لافتا إلى أنه من هنا نرى حتمية تآلف الأسر وفق المبادئ الإسلامية السمحة التي تقر بمستويات أخلاقية يجب التحلي بها في التربية الأسرية لإنتاج أسرة نموذجية تبتعد عن كل العلل الاجتماعية والعادات السلبية الدخيلة على المجتمعات الإسلامية، كما ويتضح نبذ الدين الإسلامي للعنف الأسري بغض النظر عن مسبباته، حتى أنه قد أباح الطلاق بين الزوجين في حال استحالت الحياة الزوجية بينهما خشية الوصول إلى درجة من التوتر والنزاعات التي تجر المشاكل والصراعات الأسرية وتُفضي إلى العنف الأسري.

وأكد على ضرورة توجيه الاهتمام بدرجة أكبر نحو الأسرة والتي هي نواة المجتمع، تمُدُّه بالأبناء لإدارة عجلة الحياة ، وذلك ضمن إطار من الرعاية الأخلاقية المتوازنة والبعيدة عن كل نقص بحق أفرادها في العيش بكرامة وسلام.

وفي كلمة لعميد كلية العلوم الاجتماعية ألقاها العميد المساعد للشئون الأكاديمية والدراسات العليا د. حمود القشعان قال فيها : ” أنه ينعقد ملتقانا هذا العام انطلاقاً من رؤية ورسالة كلية العلوم الاجتماعية ودورها في طرح القضايا المجتمعية والتنموية والتي تعتبر أولى الكليات على مستوى الوطن العربي في إقامة المؤتمرات العلمية حيث يأتي هذا الأمر من منطلق القيام بواجباتها في خدمة المجتمع والمساهمة في تنميته .

وأضاف الدكتور القشعان أن موضوع الملتقى يعتبر من أهم المواضيع التي تعاني منها المجتمعات حيث يعتبر العنف في الكويت نتيجة الضغوط بشكل عام .

وبين الدكتور القشعان أن الدراسات أكدت أنه أمام كل ١٠ نساء ٢ يتعرضن للاكتئاب والضغوط النفسية، مضيفاً أن تفشي ظاهرة العنف بين الشباب الذين يشكلون ٥٢٪ من مجتمعات الخليج والتي أصبحت في نفس الوقت مشكلة تؤرق المجتمع وأن معالجة تلك المشكلة لا تكون إلا بمعالجة الأسباب ، والبحث في نشر ثقافة تربوية عند الآباء والمربين والمدرسين وكيفية التعامل مع النشء وتوجيههم بعيداً عن الشدة والعنف.

كما أوضح الدكتور القشعان أن الملتقى يهدف إلى توضيح الأهداف الإنمائية التي حققتها دولة الكويت عبر مؤسساتها المختلفة وإظهار الصورة التي وصلت إليها من تقدم وتنمية ، مع إبراز دور المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

وفي ختام كلمته توجه بالشكر الجزيل لمعالي الأستاذ يعقوب عبدالمحسن الصانع ، وزير العدل ووزير الأوقـــاف والشـؤون الإسلامية على رعايته الكريمة للملتقى ودعمه للعلم والبحث العلمي، كما توجه بالشكر الجزيل لإدارة جامعة الكويت على الدعم الدائم الذي توليه لكلية العلوم الاجتماعية.

ومن جانبه أكد رئيس قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعيـة د. علي زيد الزعبي على أهمية هذا الملتقى والتي تكمن في طرح رؤى أكاديمية وموضوعية تسعى إلى مناقشة ومعالجة العديد من القضايا والسياسات بقضايا الشباب والصحة والمجتمع والذي يشكل محورا رئيسيا في العملية التنموية المعاصرة ، من هذا المنطلق تحددت محاور الملتقى في قضايا محددة تتمثل في:

1- توضيح دور الخدمة الاجتماعية والأعباء التي يقوم بها الأخصـائي الاجتماعي في المجال الطبي وتعزيز تنميته وقدراته.

2- التعرف على احدث العلاجات والتدبير الوقائية في التعامل مع الأمراض ذات المنشأ النفسي والاجتماعي

3- كيفية تعامل الأخصائي الاجتماعي مع الأمـــراض المزمنة والخطيرة.

4- الإعلام ودوره في التوعية الصحية في المجتمع والارتقاء بمستوى صحة المجتمع والمساواة بين الجنسين في الخدمات الطبية.

5- سن اليأس عند الرجال وآثارهما النفسية والاجتماعية ، والتقاعد الطبي المبكر وأبعاده.

6- كيفية التعامل مع الأمراض المتعلقة بالأطفال ، وسوء المعاملة مثل الاعتداءات الجسدية والنفسية وكيفية الوقاية منها.

7- دور منظمات المجتمع المدني في التوعية الصحية.

8- أثر الثقافة في المفاهيم الصحية والمعالج.

وأضاف د. الزعبي قائلا:” ولعل ما يثلج الصدر ويسر الخاطر هو أن من سينبري لمناقشة هذا الموضوع هم مجموعة متميزة الخبراء الأكاديميين، وأصحاب الخبرة الذين تميزوا بهذا المجال ، الذين يمثلون جامعات عريقة عربية وأجنبية ، سعدنا برغبتهم في المشاركة في فعاليات هذا الملتقى، وسعدنا أكثر في قدومهم إلى وطنهم الثاني.. فلهم منا كل الشكر والتقدير.. ونقول لهم حللتم آهلا وسهلا .. فأنتم أهل الدار ونحن الضيوف “.

واستذكر المغفور له بإذن الله الزميل الأستاذ الدكتور جمال إسماعيل الطحاوي أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنيا بجمهورية مصر العربية الذي كان مقررا أن يشارك في هذا الملتقى ، ووافته المنية قبل شهر ، سألين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وبدوره قال رئيس الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية محمد عبدالعزيز الضويحي ما كان للجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية أن تُشهر لولا فضل الله، ثم المبادرة والدعم الذي تلقته من كلية العلوم الاجتماعية، فالفكرة انطلقت من التوصيات المتكررة لملتقانا هذا، والتخطيط والمتابعة كان بمبادرة مكتب التدريب الميداني والخريجين بالكلية، والتنفيذ تم بأيدي كريمة من أعضاء هيئة التدريس بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية. لذا يحق لنا أن نقول بأن الجمعية هي الإبن الشرعي لكلية العلوم الاجتماعية.

وأردف الضويحي قائلا :” ماذا بعد الآشهار؟ دعوني أتوجه بالحديث إلى المعنيين بالأمر، وأعني الأخصائيين الاجتماعيين، لقد عانت مهنة الخدمة الاجتماعية من التهميش والإهمال والغُبن الكثير في الآونة الأخيرة، حتى وصلت إلى مكانه لا ينبغي أن تصل لها. فالمهن تتبوء مكانتها حسب أهميتها وفاعلية دورها في المجتمع. وإذا ما سلطنا الضوء على دور الأخصائي الاجتماعي فنكاد نراه يلعب دور مؤثر في العديد من المجالات الهامة في المجتمع، على سبيل المثال لا الحصر في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية، المجال التربوي، الصحي، الشبابي أو مجال التخطيط وإدارة المؤسسات الاجتماعية، وعلى الرغم من حجم وأهمية هذا الدور، إلا أنه لم يُمكن منه بشكل تام، قصوراً منه أو عدم إيمان الآخر بأهميته. وهذا الأمر انعكس بشكل واضح على المجتمع، من حيث تعاضم العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية بين فئاته، وقل من يتصدى لها ويتعامل معها بمهنية “.

داعيا زملاء وزميلات المهنة إلى أخذ زمام المبادرة، وتحمل الأعباء والمسؤوليات الملقاة على كاهلنا، ومواجهة سلوك الآخر الذي يسعى إلى الإنقاص أو تسطيح دور الأخصائي الاجتماعي، فالطريق لن يكون معبداً، والأوضاع لن تكون ميسره، والحاجات لن تشبع بسهولة، ولكن إذا ما كان ديدننا الإصرار والمثابرة والمكابدة للوصول إلى المبتغى، فبإذن الله، لن يعجزنا جاهل، ولن يوقفنا عائق، ولن يثنينا خانع، مضيفا أن الجمعية سطرت في رؤيتها أن “ترتقي بمهنة الخدمة الاجتماعية لتتصدر بها مكانة مرموقة ومؤثرة وفاعلة في المجتمع”. ولن تألوا جهداً في تحقيق هذه الرؤية، ولكن دون إنتسابكم وتفاعلكم وجهدكم لن نصل إلى ما نصبوا إليه، فبكم نرتقي.

تكريم

افتتاح المؤتمر