المعلومات المدنية»: استخدام صور الواقع المحيطي في تطوير نماذج للذكاء الاصطناعي لتحديث الخرائط

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن تطوير العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي لتحديث بيانات الخرائط التي تنتجها والتي توفرها الهيئة من خلال بوابة المعلومات المكانية أو تطبيق «كويت فايندر». حيث اشارت الهيئة بانها تستخدم بيانات الصور الفضائية وبيانات التصوير المحيطي الذي قامت به الهيئة لتصوير كافة شوارع دولة الكويت خلال عام 2022 في تحديث البيانات التي تتيحها من خلال تطبيقاتها المختلفة إضافة إلى توفيرها للعديد من الجهات الحكومية بهدف توفير النفقات ودعم التكامل بين الجهات الحكومية. واشارت الهيئة انه من خلال تطويعها لهذه التقنيات الجديدة حققت العديد من الأهداف ومن أهمها، تدريب كوادر الهيئة على استخدام أحدث التقنيات وتقليل الفترة الزمنية لتحديث البيانات وتخفيض عدد الكادر الفني العامل على مشاريع ادخال البيانات، إضافة إلى استثمار البيانات التي تقوم الهيئة بتجميعها من خلال المشاريع المختلفة والتي تنعكس جميعها في تقليل الانفاق الحكومي على مثل هذه المشاريع والحصول على بيانات جديدة تحتاج إلى فترة زمنية طويلة لتجميعها ومعالجتها. وذكرت الهيئة ان نتائج هذه الجهود قد بدأت تؤتي ثمارها من خلال العديد من مبادرات التعاون بينها وبين العديد من الجهات الحكومية وذلك من خلال دعم هذه الجهات بالبيانات التي تحتاجها وبدون أي تكلفة إضافية عليها، حيث قامت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتعاون مع المختصين في وزارة الداخلية بتطوير نموذج لاستخلاص بيانات المطبات في الشوارع وتحديد خصائصها و توفير هذه البيانات لوزارة الداخلية، حيث تم تطوير تطبيقات للأجهزة الذكية لمراجعة هذه البيانات و تحديثها حسب احتياجات الوزارة. أضف إلى ذلك تعاون الهيئة مع المختصين في وزارة الاشغال حيث قامت الهيئة بتوفير خريطة تفاعلية توثق مواقع الحفر والكسور في مختلف شوارع الكويت وذلك لدعم جهود وزارة الاشغال في مشاريع تأهيل الطرق التي تقوم بها. كما امتد هذا التعاون إلى توفير بيانات المباني والغطاء النباتي للمختصين في معهد الكويت للأبحاث العلمية وذلك لاستخدامها في مشاريعهم وابحاثهم المختلفة. وذكرت الهيئة أن تنفيذ هذا المشروع ونتائجه تمت من خلال كوادر الهيئة وتجهيزاتها وبدون الاستعانة بأي خبرات خارجية، مؤكدة قدرتها على تعديل النموذج او المخرجات وفقاً لحاجة المختصين في كل من وزارتي الأشغال والداخلية او غيرها وفقا لإمكانيات الهيئة.