خرّيجو قانون في جامعات بريطانية محرومون من الوظيفة بسبب «مُعادلة الشهادات»

دخل 3 مواطنين، من خرّيجي القانون في المملكة المتحدة في العام 2019 – 2020، متاهات معادلة الشهادات العلمية في وزارة التعليم العالي، التي تمكنت من وضع حل لهذه المشكلة لخرّيجي كل من فرنسا ونيوزلندا وأستراليا، ولم تتوصل إلى حلول لها بعد لطلبة بريطانيا، مما أوقع الطلاب الأربعة في مشكلة تم على إثرها استبعادهم من التعيين في البلدية بوظيفة «محامي بلدية»، على الرغم من اجتيازهم اختبار القبول والمقابلات الشخصية بنجاح.

الطلاب الثلاثة، سيف فهد العجمي، فواز عادل الرشيدي، سعد عواض الوسمي،شرحوا معاناتهم، وناشدوا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، التدخل لإنصافهم، وتوجيه الجهات المعنية بحل مشكلتهم في إجراء التقدير الصحيح للمعدل العلمي.

وروى الطلاب مشكلتهم: «تقدّمنا بطلب التعيين لشغل وظيفة محامٍ في بلدية الكويت، وفق المواعيد والشروط والضوابط الواردة في الإعلان، وتمكّنا من اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية بنجاح، إلا أنه للأسف فوجئنا باستبعادنا من الكشف الأولي والكشف الاحتياطي، وتم إخطارنا أن سبب الاستبعاد يرجع إلى كتاب صادر من وزارة التعليم العالي في تاريخ 21 نوفمبر من عام 2022 إلى بلدية الكويت، التي بدورها قامت بطلب إفادة من الوزارة بتبيان معدل الشهادات العلمية الصادرة من المملكة المتحدة المقدمة إليها، باعتبار الوزارة هي صاحبة الاختصاص في تحديد المعايير العلمية للمؤهلات الأجنبية بمثيلاتها في الكويت».

وأضافوا «بعد التأكد رسمياً من استبعاد أسمائنا من كشوفات المقبولين، طلبنا نحن المستبعدين مقابلة وزير البلدية فهد الشعلة، لبيان الأسباب ولإيضاح وجهة نظرنا بخصوص ما ورد في كتاب وزارة التعليم العالي والرد عليه، وتم اللقاء مع الوزير في تاريخ 26 أبريل الماضي، حيث اقتنع بدفوعنا ووجهة نظرنا وطلب من الإدارة القانونية في البلدية إعادة النظر في موضوعنا، فخاطبت وزارة التعليم العالي التي ردّت بتكرار إيضاح معدلاتنا في كتاب إلى البلدية، وعلى أثر ذلك لم تستطع الإدارة القانونية القيام بأي إجراء، وأكدت أن وزارة التعليم العالي هي المختصة في معادلة الشهادات الخارجية، حتى إن كان تطبيقها للوائح غير صحيح».

وأشار الخرّيجون إلى أن «كتاب وزارة التعليم العالي خفّض تقديرنا عن (جيد جداً) لأنه تضمّن أحكاماً مبنية على أسس غير سليمة، كتطبيق القرار 4 / 2018 المتعلق في شأن معايير الراغبين باستكمال برنامج الماجستير، بدلاً من اللائحة التنظيمية الصادرة في العام 2014 من قبل الملحق الثقافي في لندن، المختص في شأن وضع أنظمة ومعايير المؤهلات العلمية الصادرة من المملكة المتحدة، فهي الدراسة الوحيدة المفسرة للقرار 230 / 2017 الذي صنّف درجات المؤسسات التعليمية في دول الابتعاث، واختلاف سلم التقدير فيها عن سلم النقاط والنسب المئوية المعمول بها في أغلب جامعات دول العالم لمثيلاتها في الكويت، حيث إنه صنّف فرنسا وأستراليا ونيوزلندا، إلا المملكة المتحدة التي وضِعت من دون أي معايير واضحة أو مسمى لفظي أسوة بالدول الأخرى، مما يوجب ويؤكد سريان قرار 2014 الصادر من الملحق الثقافي في لندن».

وتابعوا: «بعد المحاولات الحثيثة مع وزارة البلدية للعدول عن قرار الاستبعاد والأخذ بمسبباتنا، وبما قدمناه أمام الوزير فهد الشعلة واللجنة المختصة في القبول، قمنا بحجز موعد عن طريق تطبيق (سهل) الحكومي لمقابلة وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حمد العدواني، لتوضيح الخطأ الذي قامت به وزارة التعليم العالي بإصدارها للكتاب السابق ذكره، وبعد عرض المسألة أمام الوزير العدواني، وبحضور وكيل المعادلات في وزارة التلعيم العالي بالإنابة وفاء الصراف، لم يكن هناك رد جازم في شأن معايير مؤهلاتنا العلمية بمثيلتها في دولة الكويت، مما أدى لحدوث الخطأ الجسيم الذي بسببه استُبعدنا من شغل الوظيفة، على الرغم من تحقيقنا لجميع الضوابط والشروط».