د.فلاح الهاجري سوف نصل برسالتنا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء و سنتصدى لكل من يستهدف مصلحة الطلبة والأساتذة
بخصوص ما يتعلق بالفصل الصيفي و بمكافأة الإضافي الثاني
صرّح د. فلاح محمد الهاجري عضو الهيئة الإدارية بأنّه في صبيحة هذا اليوم انعقد مجلس الجامعة الأول مع المدير الجديد بالإنابة.
وبهذا الصدد وبعد مضي 48 ساعة التي أمهلنا فيها عمادة القبول والتسجيل لتلافي الضرر الحاصل على الهيئة المساندة فإنّه في اجتماع الهيئة الإدارية المنعقد يوم الإثنين الماضي 2023/4/10م قمنا بالمطالبة بالآتي :
اعتصام سلمي وفق القانون أمام عمادة القبول والتسجيل ولكن رئيس الجمعية وفريقه قد رفضوا هذا الطلب بحجة تشكيل وفد لحل المشكلة دون اكتراث بأنّ هذا الاجراء قد تم حيث ذهبنا إلى مدير الجامعة من غير جدوى بل وقدمنا إليه الطلب بشكل رسمي وموثق”
كما أن رئيس الجمعية قد قام وبمعية عضو آخر من فريقه بزيارة لعميدة القبول والتسجيل، ولكن الأخيرة يبدو أنها لم تكترث لهذه المطالب وهو ما يقودنا إلى الاقتناع بأن مثل هذه الزيارات ليست إلا إضاعة للوقت ومن أجل تسويف الموضوع.
والأمر من ذلك فإن رئيس الجمعية وفريقه الذي معه . في اجتماع الهيئة الإدارية المنصرم لم يكتفوا بالوقوف مع نهج الإدارة الجامعية وعمادة القبول والتسجيل بل أنهم
“ألقوا اللوم على الأقسام العلمية بحجة سوء توزيع شعب الفصل الصيفي وهذا لا يتفق مع أبجديات وخبرة العمل النقابي والأكاديمي القاضي بأنّ توزيع الشعب الدراسية وتحديد نسبها قد تم من عمادة القبول والتسجيل على الرغم من احتياجات الأقسام العلمية الفعلية.”
وهذا ما جعلنا نقوم بتفنيد الأمر كالآتي:
المسؤول الأول هو عمادة القبول والتسجيل بحجة أن العام الماضي عندما توفرت الميزانية لم تبخل الأقسام العلمية بإعطاء شعب المواد الدراسية للهيئة الأكاديمية المساندة.
أن الأصل بناء الأحكام على الغالب، فإذا كانت الشكوى من قسم أو أكثر بقليل فلا يحكم بهذه الشكوى على ما يزيد عن سبعين قسما في جامعة الكويت بل تحل هذه المشكلة بالتفاهم بين طرفي الخصام أن المسائلة تأتي بعد الاختبار، وقد رأينا الأغلب الأعم من الأقسام العلمية وفّرت للهيئة المساندة الشعب الصيفية في العام الماضي عند توفرت الشعب الهائلة فلو توفّرت هذه الشعب لأخذوا من جديد؛ لذلك لا نقبل الإساءة للأقسام العلمية بسبب دفاعهم المستميت عن الإدارة الجامعية. مسألة 5% من الشعب، والتي تواعد بها الإدارة الجامعية هو أسلوب لا يتناسب مع الدفاع عن أعضاء هيئة التدريس وهو بذلك طريقة قديمة مألوفة في حقيقة الأمر، وليس لها أي ثمرة فكيف نقبل بشعبة دراسية قبالة كل 20 شعبة موجودة من الشعب المطروحة في الوقت الراهن، ولو فرضنا قسمتها بين الأساتذة لا الشعب فستكون شعبة قبالة كل 20 أستاذًا، بل الأصل المطالبة ما أتينا به ونفخر به بعد فضل الله عز وجل من العدد الهائل للشعب الدراسية في الفصل الصيفي للعام الماضي.
وأخيراً فإننا قد ذكرت لرئيس الجمعية وفريقه خلال الاجتماع
” بأن ما تريده من تواصل ليس ذو فائدة مما أدى إلى مشادة كلامية بسبب أخذهم الأسلوب الدفاعي عن الإدارة الجامعية وهذا غير معهود في العمل النقابي”.
وبعد كل ما رأيناه من الرئيس وفريقه تبيّن لنا استحالة تبنتهم للأسلوب النقابي المحترف والحقيقة إننا كفريق من القائمة
الأكاديمية المستقلة “لا نريد التصعيد بشكل يخالف النظم والقانون وإنما ما نسعي إليه هو الضغط على الإدارة الجامعية وعمادة القبول والتسجيل بالاعتراف بالخطأ والعودة إلى جادة الصواب ومن أجل حقوق الزملاء قاطبة في جامعة الكويت”.
وعليه، فإنّ المعضلة القادمة والتي يجب التصدي لها هي:
“محاولة الإدارة الجامعية وعمادة القبول والتسجيل لإلغاء الإضافي الثاني عن أعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة”
ومن هذا المنطلق وبصفاتنا النقابية القديمة الرئاسية للجمعية والحديثة بالعضوية الحالية نرى من الواجب العيني التصدي بجميع الوسائل النقابية والسياسية القانونية والدستورية لما يحدث من تعدي على حقوق ومكتسبات أعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساندة.
ومن هذا المنطلق أيضاً فإنّنا نعلن عن تفعيل الأدوات النقابية والسياسية بعد أن يئسنا من الفريق الآخر بجمعية أعضاء
هيئة التدريس، بما في ذلك من
“مخاطبة سمو رئيس الوزراء للتدخل في إنقاذ الجامعة من أصحاب النفوذ والمصالح التي تسببت في تراجع مستوى الجامعة وابخست علمائها حقوقهم العلمية والمهنية”.
كما أطالب صراحة عمداء الكليات بأن يتحدثوا بالحق
” في مصلحة زملائهم وكلياتهم والتصدي لعميدة القبول والتسجيل ونهجها الانفرادي في القرارات التي تؤثر سلبًا على الطلبة والأساتذة على حد سواء”.
والله المستعان على ما يصفون ونقولها بكل شفافية وفخر
“إن حقوق أعضاء الهيئة الأكاديمية والأكاديمية المساندة في الفصل الصيفي أولوية”
والله ولي التوفيق
د. فلاح محمد فهد الهاجري
عضو الهيئة الإدارية بجمعية أعضاء هيئة التدريس
صدر يوم الأربعاء الموافق 12 أبريل 2023م.