•مشاريع الطاقة الشمسية والرياح تحظى بمكانة بارزة في منظومة قطاع الطاقة بالكويت

ذكرَ موقع «ليكسولوجي» البريطاني أن الكويت دولة تثير الإعجاب وتملك ثروة نفطية هائلة بينما يبلغ تعداد سكانها ما يزيد قليلا على 4 ملايين نسمة، مشيرا إلى أنها قبل أن تصبح من الدول الرئيسية المصدرة للنفط على المستوى العالمي، كانت الكويت ميناء تجاريا مزدحما يربط بين التجار في بلاد ما بين النهرين القديمة ونظرائهم في بلاد فارس والهند.

وقال الموقع إن الكويت تعتبر اليوم واحدة من أكثر الدول ازدهارا في الشرق الأوسط، حيث تتمتع بواحد من أعلى معدلات الناتج المحلي الإجمالي للفرد، فضلا عن كونها لاعبا رئيسيا في صناعة النفط العالمية.

وتبلــغ احتياطيــات الكويت في الوقت الحاضر ما يوازي 7% من احتياطيات النفط العالمية، ما جعلها واحدة من أغنى الدول في المنطقة، ولكن ثروات الكويت لا تقتصر على الهيدروكربون، فهناك ما هو أكثر في الكويت المعاصرة، حيث يستكشف الموقع البريطاني في هذا التقرير بعض الفرص الاستثمارية المثيرة التي تستطيع الكويت أن تقدمها للمستثمرين في العالم.

وقال الموقع إن هناك الكثير من الأسباب التي تجعل الكويت محط أنظار المستثمرين بفضل تاريخها الطويل في إنتاج النفط وعلاقتها العريقة بهذه الصناعة العالمية، وقد جنت الكويت ثمار الأساس الاقتصادي المستقر الذي تتمتع به والذي يساعد في خلق وتأمين المزيد من الازدهار، ومن الفرص الاقتصادية المتوافرة في الكويت على سبيل المثال لا الحصر:

تطوير البنية التحتية

تقوم الحكومة الكويتية بضخ استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية، بهدف بناء نظام مترو أنفاق جديد وتحديث مطارها في السنوات القادمة، وبينما تحقق الكويت مكاسب في تطوير قطاعات اقتصادية أخرى، فإن احتياطياتها النفطية الكبيرة توفر للمستثمرين أساسا اقتصاديا مستقرا حاضنا للاستثمار.

وتتمتع الكويت بدرجة عالية من الاستقرار السياسي على نحو يمكنها من توفير مناخ مثالي للأمن في غمرة الأجواء السياسية المضطربة التي تشهدها دول أخرى في المنطقة.

بيئة صديقة للأعمال

أوجدت الكويت مناخا ملائما ومشجعا للأعمال التجارية من خلال خصائصها الاقتصادية المفتوحة، ونظام الضرائب المواتي والمناسب للمستثمرين، ناهيك عن سوق نشطة لرأس المال الاستثماري المغامر.

ويمكن للكويـــــت أن تباهي باقتصادها المتنوع وهي موطن لبعض الشركات الناشئة والمشاريع التجارية الحديثة الأكثر ابتكارا في الشرق الأوسط.

وقد اتخذت الحكومة خطوات كبيرة نحو تحرير الاقتصاد، مما يسهل الاستثمار وبدء الأعمال التجارية. ومن أكثر المجالات والفرص تحقيقا للربحية في القطاعات غير النفطية، هناك قطاعات الطاقة المتجددة والتمويل والتكنولوجيا والعقـــارات.

الطاقة المتجددة

تزداد أهمية هذا القطاع مع تزايد الطلب على الكهرباء والتهديد المتزايد الذي تشكله ظاهرة الاحتباس الحراري، وقد استغلت الكويت هذا الجانب بصورة مدروسة واستثمرت بكثافة في مصادر الطاقة المتجددة، وقد وضعت نصب عينيها هدف توفير 15% من احتياجاتها من الطاقة من خلال المصادر المتجددة بحلول عام 2030، ويمكن القول ان مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تحظى بمكانة بارزة في منظومة قطاع الطاقة في الكويت.

التمويل والتكنولوجيا

لا شك ان لدى الكويت قطاعا مصرفيا يتصف بالقوة والازدهار، وبالتالي فقد أصبحت خيارا جذابا للمستثمرين الذيــــــن يتطلعون إلى الاستفادة من صناعة الخدمات المالية شديدة التنافسية

وتتواجد المؤسسات المصرفيــــة الإقليمية والدولية في الكويت وتتمتع بكيانات راسخة، وبالتالي فإن الشركات المتخصصة في مجال التمويل ستجد كل ما تحتاجه من الأدوات لاستكشاف السوق.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى رقمنة نظام الرعاية الصحية في البلاد ورفع الصناعات الأخرى إلى مستوى المعايير الدولية، تجد شركات التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فرصا ممتازة للنمو في الكويت. ويعد الأمن السيبراني وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول وتطوير البرامج من أكثر الصناعات المطلوبة في البلاد.

العقارات

على الرغم من أن الكويت دولة صغيرة، إلا أن الطلب على المساكن بدأ في الارتفاع. وباشرت الحكومة مؤخرا العمل على تكريس مواردها لتطوير هذا القطاع، وخلق المزيد من الفرص الجذابة للمستثمرين.

العلاقة التجارية بالسعودية

تتمتع الكويت والمملكة العربية السعودية بتاريخ طويل من العلاقات التجارية، حيث تعمل الكويت في كثير من الأحيان كبوابة للأسواق الإقليمية، ويشترك البلدان في العديد من أوجه التشابه الثقافية والاقتصادية، مما يجعل الكويت شريكا مثاليا للشركات في المملكة العربية السعودية والمستثمرين فيها.

وتشير الأرقام المستقاة من قاعدة بيانات الأمم المتحدة COMTRADE حول التجارة الدولية أن إجمالي واردات المملكة العربية السعودية من الكويت بلغ 566.55 مليون دولار في عام 2021 بينما صدرت السعودية الى الكويت سلعا بلغت قيمتها 149.89 مليون دولار.

وتستورد المملكة العربية السعودية بشكل أساسي المنتجات المرتبطة بالبترول والورق والحديد والصلب من الكويت، بينما تستورد الكويت إلى حد كبير منتجات الالبان والبلاستيك والصابون بأنواعها.

توفير فرصة ثابتة لتنويع محافظ المستثمرين

قال موقع «ليكسولوجي» البريطاني إن الكويت تعتبر بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الشرق الأوسط من الخيارات السهلة والواضحة استنادا إلى الأسس الاقتصادية القوية والموقع الاستراتيجي المرموق، كما توفر الكويت للمستثمرين فرصة ثابتة لتنويع محافظهم الاستثمارية.

ويمكن للشركات الأجنبية خارج دول مجلس التعاون الخليجي أن تتملك 100% من شركاتها الفرعية في الكويت بموافقة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية (KDIPA)، وهناك بدائل أخرى امام المستثمرين الاجانب من خارج دول مجلس التعاون الخليجي مثل الدخول في شراكات مع شركاء محليين وتملك ما يصل إلى 49% من اسهم الشركة.

ومع انه ليست ثمة اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين الكويت والمملكة العربية السعودية، فإن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي غير مطالبين بدفع ضريبة دخل على ارباح الشركات التي يملكونها، أو على الدخل الشخصي في الكويت.

وباستثناء شرط الاحتفاظ بنسبة 5% من قيمة العقد أو المعاملة من قبل الشركات العاملة في الكويت عند الدفع إلى أي هيئة مؤسسية (والتي سيتم الإفراج عنها عند تقديم شهادة التخليص الجمركي)، فإنه يمكن القول ان الكويت ليست لديها اي انظمة ضريبية او قوانين اخرى في البلاد.