«المالية» تراجع خطتها الإستراتيجية
ضمن خطة تعاقدات الوزارة عن (2024/2023) تتضمن نحو 62 تعاقداً بينها 22 مناقصة و32 ممارسة
علمت مصادر أن خطة تعاقدات وزارة المالية خلال العام المالي الجديد (2023/2024) تتضمن نحو 62 تعاقدا مختلفا، من بينها 22 مناقصة، بالإضافة إلى 32 ممارسة، و8 تعاقدات، وذلك لتلبية احتياجات قطاعات متعددة، يأتي على رأسها القطاع الضريبي وإدارة مجمع الوزارات وإدارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية وإدارة نزع الملكية وقطاع أملاك الدولة وتقدير التعويضات، وإدارة مركز المعلومات الآلي.
وتتضمن الممارسات مراجعة الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية، وممارسة توريد وتركيب وتشغيل نظام إدارة الضرائب المتكامل ITAS، والتحول الرقمي لوثائقها وإجراءاتها، وتوفير مدخلي بيانات وعمال نقل ومناولة، ومستشارين لمركز المعلومات الآلي.
وتفصيليا، لجهة القطاع الضريبي، سيشهد خلال 2023/2024 نحو7 تعاقدات من بينها 4 ممارسات من بينها ممارسة توريد وتركيب وتشغيل نظام إدارة الضرائب المتكامل والخدمات الإلكترونية ITAS، وممارسة أخرى للإشراف على تنفيذ المشروع ذاته وتقديم الخدمات الاستشارية المرتبطة به، ناهيك هن ممارسة متخصصة لصيانة برامج تبادل المعلومات الضريبية الآلي، وصولا إلى ممارسة تطبيق معايير أمن المعلومات للغايات الضريبية.
يأتي ذلك إلى جانب تعاقدين كل منهما لمدة سنة واحدة، الأول يتعلق بتوفير خدمات إلكترونية للإدارة الضريبية مثل البطاقة الضريبية، والمخالصة الضريبية، وشهادة الافراج عن محجوز الضمان للشركات الخاضعة لمرسوم ضريبة الدخل، وتعاقد آخر لتوفير خدمات إلكترونية للإدارة الضريبية، إلى جانب مناقصة صيانة ودعم فني للنظام الضريبي الآلي «ITAS».
ولجهة إدارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية فلديها عقدان، الأول منهما توفير دعم وصيانة نظام التحصيل الآلي المركزي للمستحقات الحكومية، وتوريد اشتراك برنامج خدمة العملاء لإدارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية، بالإضافة إلى مناقصتين، الأولى لشراء مستلزمات البنية التحتية لشبكة نظم إدارة مالية الحكومة، والثانية لشراء تراخيص تطبيقات وتقنيات أوراكل لنظم إدارة مالية الحكومة مع الدعم، بالإضافة إلى 4 ممارسات تتعلق بنظام تخطيط وإعداد الميزانية للقطاع العام، وبوابة الشراء الحكومي، وتحديث البيئة التشغيلية الرئيسية لنظم المالية العامة وإنشاء البيئة الاحتياطية، وشراء تراخيص وتقديم الدعم للتراخيص المستخدمة في نظم وزارة المالية من شركة أوراكل.
وتتضمن تعاقدات «المالية» خلال العام المالي الحالي مناقصة تكليف شركة استشارية بعمل دراسات لمشاريع أملاك الدولة لصالح قطاع أملاك الدولة لمدة 3 سنوات، ومناقصة للتصميم والإشراف على مشروع انشاء مبان ومخازن ومواقف متعددة الأدوار لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى ممارسة لاستشارات عقارية لتقييم أملاك الدولة لمدة 3 سنوات.
وجاء ضمن التعاقدات المستهدفة تعاقد لتأهيل ترميم مبنى 3 لصالح إدارة مجمع الوزارات التي تستهدف التعاقد أيضا على تجهيز البنية التحتية لشبكة الخدمات الخاصة بالكهرباء والهاتف لمبنى 3، ناهيك عن التعاقد لتقديم الاستشارات الهندسية والأبحاث، ومناقصة لتوفير عمالة للنقل والمناولة وأعمال مجمع الوزارات ومناقصة لأعمال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة أمنية للسور الخارجي لمبنى مجمع الوزارات وموقف السيارات الجنوبي، ومناقصة لتوريد أثاث شامل لمجمع الوزارات.
وأظهرت خطة الشراء أن الوزارة لديها مناقصة متخصصة في التحول الرقمي لوثائقها وإجراءاتها لمدة 3 سنوات لصالح إدارة مركز المعلومات الآلي في قطاع المحاسبة العامة، بالإضافة إلى مناقصة أخرى لصيانة مستلزمات التوقيع الإلكتروني ومناقصة لنظام متابعة وإدارة الحدث لأمن المعلومات، وستطرح الوزارة مناقصة متخصصة لنظام النسخ الاحترازية للخوادم الرئيسية، ومناقصة صيانة وحدة التخزين لنظام المراسلات، وممارسة تقييم الوضع الأمني واكتشاف الثغرات الأمنية لشبكة الوزارة، وأخرى لشراء برنامج لتطبيق معايير أمنية لاختيار كلمة السر ونظام آلي لجرد ومتابعة العهد لأجهزة تكنولوجيا المعلومات لوزارة المالية، وتوفير مستشارين لمركز المعلومات الآلي وتوفير حماية الشبكة ضد التهديدات الخارجية.
يأتي ذلك فيما ستطرح الوزارة ممارسة توفير 48 مدخل بيانات لمدة سنتين إلى جانب الأعمال الإضافية، وممارسة لعمال النظافة في إدارة نزع الملكية، أما إدارة التخطيط والمتابعة فستشهد ممارستين، الأولى لنظام الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية، والأخرى لمراجعة الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية.
المصدر:الأنباء
