العبدالمحسن: مجلس الخدمة أقر ونظم ساعاتنا ووزارة “التعليم الـعالي” لا تستجيب للـصرف!

د. فهد العبدالمحسن

قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس المعهد العالي للفنون المسرحية د. فهد العبدالمحسن أن «هناك امتعاضا كبيراً في المعهد العالي للفنون المسرحية، بسبب عدم صرف وزارة التعليم العالي الساعات الإضافية، رغم وجود آلية واضحة المعالم حددها مجلس الخدمة المدنية منذ العام الدراسي 2011/2012».

ولفت رئيس رابطة معهد المسرح إلى أن «الرابطة دعت عبر كل الوسائل الرسمية والإعلامية المتاحة، المسئولين بوزارة التعليم العالي وطالبتهم بضرورة صرف الساعات الإضافية لأعضاء هيئة التدريس، في ظل قضاء مجلس الخدمة المدنية، بأحقية أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الفنية (مسرح – موسيقى) بصرف بدل الساعات للدروس الزائدة عن النصاب وفقا للربط المالي المقرر لوزارة التعليم العالي، بصورة مطابقة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي، حيث وجه ديوان الخدمة المدنية وزارة التعليم العالي لتنفيذ القرار القاضي باستحقاق عضو هيئة التدريس لبدل مماثل لبدل أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، «الذي يقدر بـ1000 دينار عن الساعة الزائدة»، وبأثر رجعي اعتبارا من العام الدراسي 2011 / 2012.

وعلل العبدالمحسن تباطؤ وتردد وزارة التعليم العالي بالصرف رغم أن القرار صدر في ديسمبر 2013، “باختلاف الطبيعة الأكاديمية للمعاهد الفنية، عن طبيعة العمل لدى وزارة التعليم العالي، حيث عانت المعاهد الفنية منذ تأسيسها من التبعية إلى وزارات مثل وزارة الإعلام ومن ثم التعليم العالي”.

وأكد رئيس رابطة معهد المسرح الحاجة إلى إسدال الستار على الحرج الدائم مع وزارات الدولة في فهم الطبيعة الأكاديمية والفنية للمعاهد (المخصصات المالية للمنشآت – تعديل المسميات العلمية- الترقيات العلمية- المهام الرسمية- الشئون القانونية- الخلط بين الكادر العام والكادر الخاص في التعامل مع الهيئة التدريسية – الصيانة المتخصصة لورش العمل – الابتعاث)، وذلك عبر الانتقال إلى مؤسسة أكاديمية ذات صفة استقلالية كالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو جامعة جابر، مما سيحقق حلا منطقيا لجميع القضايا العالقة في المعهدين من خلال لائحة واضحة، تحتوي هياكل تنظيمية بوحدات تنظيمية معتمدة من الخدمة المدنية، ويطور أداء وانضباط (المعاهد الفنية/أكاديمية الفنون)، على جميع المستويات ويحقق الجودة في تعليم الفنون وتحسين المخرجات الداعمة لسوق العمل.

وذكر رئيس رابطة معهد المسرح، أن متاهة تأخر عملية الصرف الساعات الزائدة تؤكد وجاهة مطالبتنا الانتقال إلى مؤسسة أكاديمية ذات صفة استقلالية كالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو جامعة جابر، باعتبار أن المعاهد الفنية متفقة اتفاقا كاملا ومتوافقا مع طبيعة عمل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في الجانب الأكاديمي والإداري والمالي، والذي مازج بينهما قرار مجلس الخدمة المدنية في تطابق المسميات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية في التعليم والتدريب كذلك بالربط المالي الخاص برواتب الهيئة التدريسية، ومازج بينها قرار مجلس الخدمة المدنية للعام 2000، والقاضي بمطابقة كادر أعضاء هيئة تدريس المعاهد الفنية بكادر نظرائهم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ونجاح تنفيذ هذا القرار وتطبيقه، لمؤشر جلي، على قابلية المعاهد الفنية للانضواء تحت مظلة الهيئة من قناة ضم أو إلحاق المراسيم الأميرية.

وقال : “إنه في ظل جهوزية اللوائح المنظمة لعمل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومطابقتها لطبيعة العمل في الأكاديمية فإنه من الأرجح انتقال المعاهد الفنية بأكاديميتها تحت مظلة التطبيقي من دون هدر المزيد من الوقت في الاجتماعات وصياغة لوائح الأكاديمية، التي لم تر النور أساسا منذ 5 سنوات، مكلفة الدولة خسائر مالية ومضيعة لوقتها”.

وعن (أكاديمية الكويت للفنون) التي صدر مرسوم أميري بإنشائها بتاريخ (19 سبتمبر 2010)، وصُمم إنشاؤها قبل أكثر من 5 سنوات، قال العبدالمحسن أن كان من المتأمل أن تهيئ الأكاديمية نفسها بإستراتيجية مستقبلية واضحة، تنطلق من ثوابت جامعية عميقة، ورؤية واضحة لمراعاة المستجدات الكويتية التعليمية والأكاديمية.

مضيفا: “إلا أنه على الرغم من حصول مرسوم أكاديمية الكويت على أسبقية زمنية حيث (صدر في 19 سبتمبر 2010) وذلك بالمقارنة مع مرسوم جامعة جابر الأحمد، الذي (صدر في 22 يونيو 2012)، إلا أن مرسوم (أكاديمية الكويت للفنون) لم ير النور تفعيلاً على أرض الواقع، لأسباب عديدة متعلقة بتوزيع المناصب – لا تخفى على أحد – فضلا عن غياب الرؤية وتضارب المصلحة العامة مع الخاصة، حتى وصلنا إلى طريق مسدود كما يقولون؛ حينما نرى مرسوم جامعة جابر قد أخذ حيزاً كبيراً من التنفيذ، رغم عمره القصير نسبياً، وأُعدت جميع اللوائح والهياكل التنظيمية، التي نالت على الموافقات من جهات الدولة ذات الصلة، فيما لا تزال (أكاديمية الكويت للفنون) تغدو وتروح.