«الشال»: نهج الكويت الاقتصادي والمالي.. بائس

حذّر تقرير «الشال» الأسبوعي من تبعات الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد، لافتاً إلى أن الكويت تدار حالياً بحكومة مؤقتة مستقيلة منذ 26 يناير 2023، وقبلها كانت مشلولة، وستكون مؤقتة حتى بعد تشكيلها، إضافة إلى مجلس أمة مبطل، والبديل مؤقت، وذلك ينسحب على هيئات حساسة بمجالس إدارات منتهية مدتها، أي مؤقتة. وأشار إلى أن معظم المناصب القيادية في القطاع العام المهيمن بشكل مباشر على %70 من الاقتصاد بالتكليف، أي مؤقتة.

وقال «الشال»: إن العالم يمر بحالة من المخاض العسير، والكويت خيمة العمود الواحد، أو النفط ومدخراته، والاثنان هبطا سعراً وقيمة، ومهددان بالمزيد من الهبوط في المستقبل، إدارتها العامة كلها مؤقتة وعاجزة عن التفكير بالتحوط، أي عاجزة عن التفكير والعمل على زيادة عدد أعمدة خيمتها لحمايتها من تداعيات عواصف الخارج عليها، إذ تعيش حالة من الشقاق الداخلي لا تجعلها قادرة على التوافق لإسناد العمود الوحيد الذي يهتز بشدة بفعل النهج الاقتصادي والمالي المحلي البائس، الذي يتصدره الهدر والفساد والشعبوية المفرطة.

وأفاد «الشال» بأن الكويت هي الأكثر انكشافاً على العالم، واعتماداً على النفط، الذي هبط بأسعاره ما بين بداية السنة المالية الفائتة والحالية بنحو %20.9، وانخفض إنتاجه خلال الفترة نفسها بنحو %9.4، بينما ارتفعت النفقات العامة للسنة المالية الحالية %11.7، و%90 منها ممول من إيرادات النفط الذي يتآكل سعره وإنتاجه، وزاد الشق الجاري ضمن النفقات إلى نحو %90.5.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة:

قال تقرير الشال الأسبوعي إن معظم الدول المنتجة للنفط ضمن «أوبك+» خفضت إنتاجها طوعياً بنحو 1.7 مليون برميل يومياً، تخفيضاً يسري حتى نهاية العام الجاري، وقد سبقه تخفيض رسمي بمليوني برميل يومياً في نوفمبر 2022، وعلى الجبهة الأخرى، رفع الفدرالي الأميركي سعر الفائدة 9 مرات في سنة واحدة، بهدف كبح التضخم حتى لو تسبب الرفع في كبح النمو الاقتصادي، وأكبر مساهم سلعي في التجارة الدولية ومصدر رئيسي للتضخم هو النفط، وانخفاض سعره مستهدف رئيسي لسياسات كبح التضخم الأميركية.

ورأى التقرير أن ذلك يضع العالم في حالة صدام اقتصادي بين جبهتين، وفي ظرف اقتصادي عالمي غاية في الصعوبة، حيث يحاول كل منهما تحقيق هدف مناقض للآخر، وتلك حالة غير مريحة تنذر بتداعيات كبيرة على بيئة الاقتصاد العالمي.

الكويت الأكثر انكشافاً

أشار إلى أن ما يعنينا من كل ما تقدم هو وضعنا في الكويت الأكثر انكشافاً على العالم، والأكثر اعتماداً على النفط، الذي هبط بأسعاره ما بين بداية السنة المالية الفائتة والحالية بنحو %20.9، وانخفض إنتاجه خلال الفترة نفسها بنحو %9.4، بينما ارتفعت النفقات العامة للسنة المالية الحالية %11.7، و%90 منها ممول من إيرادات النفط الذي يتآكل سعره وانتاجه، وزاد الشق الجاري ضمن النفقات إلى نحو %90.5.

وأوضح أن الكويت تدار حالياً بحكومة مؤقتة مستقيلة منذ 26 يناير 2023، وقبلها كانت مشلولة، وستكون مؤقتة حتى بعد تشكيلها، إضافة إلى مجلس أمة مبطل، والبديل مؤقت. وذلك ينسحب على هيئات حساسة بمجالس إدارات منتهية مدتها، أي مؤقتة، ومعظم المناصب القيادية في القطاع العام المهيمن بشكل مباشر على %70 من الاقتصاد بالتكليف، أي مؤقتة.

خيمة العمود الواحد

قال التقرير: «العالم حولنا يمر بحالة من المخاض العسير، مما سوف يغيّر جوهرياً من أوضاعه التي نعرف، والكويت، خيمة العمود الواحد، أو النفط ومدخراته، والاثنان هبطا سعراً وقيمة، ومهددان بالمزيد من الهبوط في المستقبل، إدارتها العامة كلها مؤقتة وعاجزة عن التفكير بالتحوط، أي عاجزة عن التفكير والعمل على زيادة عدد أعمدة خيمتها لحمايتها من تداعيات عواصف الخارج عليها. وتعيش حالة من الشقاق الداخلي لا تجعلها قادرة على التوافق لإسناد العمود الوحيد الذي يهتز بشدة بفعل النهج الاقتصادي والمالي المحلي البائس، الذي يتصدره الهدر والفساد والشعبوية المفرطة. أسباب حالتها، هي نهج تشكيل الحكومة بغلبة للجينات والمحاصصة، وغياب الكفاءة لدى مثل هذا التشكيل يعوض قبله بشراء الولاءات، وعدد يتزايد من النواب الشعبويين، بمجرد فوزهم في الانتخابات، يقعون تحت ضغوط حل أو إبطال قريب لمجلسهم، ويتحولون إلى منافسين شرسين للحكومة بالشعبوية، لأن الشعبوية وقود حشد الأصوات للانتخابات القريبة المقبلة».

بلد قدوة

وأردف التقرير: «الكويت بلد قدوة، نهضت في زمن كان فيه جوارها خاملاً، ذلك لم يكن ليحدث ما لم تكن لديها وفرة من قدرات بشرية مميزة، وذلك ما يمكن أن يكون عليه مستقبلها، ولكنه لن يتحقق ما لم نفهم أن الإدارة أداء وليست ولاء، والكرسي زائل بينما الدوام للوطن».

4.5 مليارات دينار فائض متوقع لموازنة 2022/2023

قال التقرير إنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية للسنة المالية 2022/2023 بكاملها بما قيمته نحو 25.89 مليار دينار، أي أعلى %21.4 عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية بكاملها، والبالغة نحو 21.32 مليار دينار، ومع إضافة نحو 2.07 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية بكاملها نحو 27.97 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.52 مليار دينار، بعد تعديلها ارتفاعاً من نحو 21.94 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2022/2023 فائضاً قيمته نحو 4.5 مليارات دينار.

أرباح قياسية للبنوك في 2022

أشار «الشال» إلى أن قطاع البنوك (يشمل 10 بنوك كويتية) حقق خلال 2022 نمواً ملحوظاً في صافي أرباحه مقارنة بعام 2021، إذ بلغ صافي الأرباح (بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية) نحو 1.21 مليار دينار وهو مستوى قياسي، وبارتفاع بلغ نحو 332.1 مليون دينار أو بنحو %37.7 مقارنة بنحو 881.6 مليون دينار حققتها في 2021.

وقال إن انحسار المخاطر في 2022 أدى إلى انحسار قيم المخصصات، فبلغ إجمالي المخصصات، التي احتجزتها البنوك لكامل 2022، نحو 345.3 مليون دينار مقارنة بنحو 617.6 مليون دينار، أي انخفضت بنحو 272.3 مليون دينار أو بنحو %44.1