«المهندسين»: استمرار رصد حالات تزوير شهادات هندسة ومؤهلات غير معتمدة

العتل: أُحيلت إلى لجان التحقيق والجهات القانونية لاتخاذ اللازم حيالها

قال العتل، إن «ثمة نقصاً كبيراً في المهندسين والفنيين بالقطاع النفطي، يمكن تغطيته من خلال العمالة الكويتية، التي ستعمل الجمعية على تأهيلها، والتي يبلغ عددها 1500 مهندس وفني». أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين فيصل العتل، استمرار رصد حالات تزوير لشهادات الهندسة، إضافة إلى رصد مؤهلات غير صحيحة مقدمة من البعض لاعتمادها، مشيراً إلى أنه تمت إحالة جميعها إلى لجان التحقيق والجهات القانونية المختصة لاتخاذ اللازم حيالها، وعلى الجمعية أن تسخّر جلّ امكاناتها لتذليل العقبات أمام مستحقي ممارسة المهن الهندسية. وكشف العتل، في تصريح، عن مشروع جديد لتطوير قدرات العاملين بالقطاع الهندسي من المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن المشروع سيمنح ميزة مالية للمهندسين الكويتيين فقط القادرين على تطوير أنفسهم واجتياز الاختبارات الخاصة بذلك، والتي ستجرى كل عامين، . وأوضح أن هذه الخطوة توازي شهادات الاحتراف الاستشارية التي تمنح من الولايات المتحدة وبريطانيا، متمنيا أن يتم تطبيقه في الكويت بدعم من ديوان الخدمة المدنية.

توظيف بالقطاع النفطي وعن توظيف الكويتيين في القطاع النفطي، قال العتل، إن «ثمة نقصاً كبيراً بالمهندسين والفنيين في القطاع النفطي، يمكن تغطيته من خلال العمالة الوطنية، التي ستعمل جمعية المهندسين على تأهيلها ويصل اجمالي عددهم إلى 1500 بواقع 500 مهندس وألف فني». ولفت إلى أن رفع حجم توظيف الكويتيين بالقطاع النفطي، يمكن من خلال الاستفادة ممن اجتاز الاختبارات بتوظيفه مباشرة، بدلا من هدر المال العام في عقد اختبارات ولجان جديدة، مضيفاً أن «الجمعية مكّنت المهندسين حالياً من العمل في مجالات مختلفة ومنها «المعلمين» بالتعاون مع وزارة التربية، وبالانتظار التشكيل الحكومي للحصول على موافقة انشاء اكاديمية بالتعاون مع وزارة الأوقاف لتوظيف المهندسين».
وعن مشروع اعتماد المهن بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة، بين العتل، أن جمعيات النفع العام باشرت تطبيق آلية الاعتماد التي قدمتها «المهندسين» واشترطت أن تطبق من خلال المجمتع المدني، «حيث شملت في مراحلها الاولى المحاسبين، القانونيين، المعلمين»، علاوة على مشروع آخر يجري العمل على تطبيقه لاعتماد 74 مهنة مساندة، من خلال التدقيق على مؤهلات العاملين فيها واختبارهم وعقدها بشكل مستمر لمعرفة مستواهم». البديل الاستراتيجي وبشأن البديل الاستراتيجي، أكد العتل أن عدم عرضه على مجلس الأمة لدراسته ولا على المجتمع المدني والنقابات، وعدم اشراكها لوضع التعديلات التي تصب في مصلحة الموظفين يزيد من حجم رفض تطبيقه، مشدداً على ضرورة اطلاع ذوي الاختصاص على بنوده ومعرفة مدى تأثيره على المجتمع. وأضاف أن «أي بديل يجب أن يحفظ حقوق المهنيين والمهندسين ويدعم الكوادر الوطنية ويحافظ على مكتسابتها لا أن يقلصها»، ودلل على ذلك بما حدث في 2016، «من تجربة مريرة نأمل ألا تعاد على الساحة. وتابع «استمرار السير في هذا النهج الحالي لن يخرجنا من عنق الزجاجة الذي تمر به الكويت، وكمهندسين نجدد الدعم الكامل لقيادتنا السياسية للحد من الفساد والقضاء عليه، واطلاق استراتيجية شاملة للنهوض بكل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية، ليكون أبناء الكويت محوراً لكل خطط التنمية التي ننشدها».