ناشد سمو رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لوقف القرارات التي من شأنها الإضرار بمصلحة التعليم

د. محمد العتيبي: استقالة 3 أعضاء من المجلس التأسيسي للجامعة عبدالله السالم أمر يدعو للتحقيق

استغرب صمت وزير التربية مما يحدث داخل جامعة عبدالله السالم

أكاديميا| جامعة عبدالله السالم

استغرب رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا الدكتور محمد زيد العتيبي صمت وزير التربية وزير التعليم العالي عن استقالة 3 أعضاء من المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم، دون اتخاذ أي قرارات أو فتح باب التحقيق لمعرفة أسباب تلك الاستقالة، والتي جاءت في توقيت صعب ومهم بالنسبة للجامعة، خاصة انها تستعد لاستقبال أول دفعة من الطلبة في سبتمبر المقبل بحسب خطتها المعلنة سابقاً.
وقال العتيبي في تصريح صحافي: إن استقالة 3 من أعضاء المجلس التأسيسي يعكس ما يدار داخل اجتماعات المجلس التأسيسي من خلل والتفرد بالقرار من قبل البعض، وعدم اشراك بعض أعضاء المجلس التأسيسي في اتخاذ القرارات المناسبة لها، على الرغم من صدور مرسوم أميري بتعيينهم لممارسة مهامهم بالجامعة.
وتساءل عن إمكانية استقبال طلبة في العام الدراسي القادم، للاسهام في تخفيف العبء عن جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي من أزمة القبول المزمنة عاماً بعد آخر، خاصة بعد تلك الاستقالات، التي تعبر عن وضع الجامعة الآن.
وانتقد العتيبي سياسة التعتيم التي يتبعها المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم في الإعلان عن برامجها الدراسية والوظائف الأكاديمية والإدارية، مشيراً أن الإعلان به العديد من المثالب، ووضع شروط ومعايير تعجيزية للوظائف الأكاديمية غير الموجودة في أي مؤسسة أكاديمية، مما دفع البعض إلى التكهنات بأن الجامعة ستكون لفئة بعينها دون غيرهم من أبناء الوطن، وتسعى إلى استقطاب وافدين، وهو أيضاً ما سيفتح الباب أمام الطعن في جميع قرارات الجامعة مستقبلاً.
وشدد العتيبي بأن الجمعية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تعسف البعض، مؤكداً بأن الجمعية ستتخذ جميع الوسائل والإجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ على حقوق منتسبي الجمعية وحملة الماجستير والدكتوراه من أصحاب التخصصات العلمية.
وناشد العتيبي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف بالتدخل الفوري، والنظر إلى ما يحدث داخل المجلس التأسيسي للجامعة وإيقاف القرارات التي من شأنها الإضرار بمصلحة التعليم والطلبة والمواطنين، بتحقيق الحلم الذي طال انتظاره أمام كل الكويتيين في إنشاء جامعة حكومية ثانية لتخفيف العبء عن كاهل المؤسسات الجامعية وعن أبنائنا الطلبة بتوفير مقاعد دراسية لهم، وكذلك رفع مستوى جودة التعليم.