غربلة شهادات 4576 مقيماً يعملون في قطاع المحاماة

علمت مصادر أن الهيئة العامة للقوى العاملة تواصل غربلة مهن المقيمين العاملين في قطاع المحاماة، عبر سحب بعض المسميات وتخصيصها للمواطنين فقط، واشتراط الشهادة الجامعية لتخصص باحث قانوني. وقالت مصادر مطلعة  أن هناك 4576 مقيماً في البلاد بقطاع المحاماة يحملون مسميات اختصاصي قانون، ويعملون في القطاعين الحكومي والخاص.

وأضافت المصادر أنه جرى اشتراط الحصول على شهادة كلية الحقوق لنيل مسمى «باحث قانوني» للمقيمين، فضلاً عن سحب مسمى «معقب قضائي» وتخصيصه للمواطنين فقط.

وذكرت أنه سيجري مع إعادة تجديد أذونات العمل طلب التأكيد على شهادات العمالة الجامعية في القطاع الخاص.

وتابعت: يسمح بمندوب أو مراسل لمكتب المحاماة ومسميات إدارية وفق تقدير الاحتياج بعيداً عن الاختصاص القانوني.

وأشارت إلى أن هناك 12868 عاملاً في القطاعين الحكومي والخاص من الحاصلين على مسمى اختصاصي قانوني منهم العمالة الوطنية.