إحصائية حديثة لـ «يونسكو» كشفت أن الكويت تضم أكبر عدد طلبة لم يلتحقوا بالمدارس في الخليج

– مصدر تربوي يُطالب بتشريع يُلزم الوافدين بتدريس أبنائهم
– سوء الربط الإلكتروني أوجد طلبة كويتيين في إحصائيات «يونسكو»
– طلاب وافدون يدرسون بنظام «التعليم في المنزل» أو في بلدانهم

كشفت الإحصائية السنوية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» وجود 221820 طفلاً في سن الدراسة في الكويت، لم يلتحقوا بالمدارس خلال العام 2023، منهم 60790 طفلاً في سن المرحلة الابتدائية و81180 فتى في المتوسطة و79850 طالباً في سن المرحلة الثانوية، فيما أكد مصدر تربوي أن الأعداد المذكورة في الإحصائية تتضمّن أطفالاً كويتيين ووافدين.

ووصف المصدر الإحصائية بـ«المخيفة والمسيئة في آن واحد، حيث كانت أعداد الطلبة المحرومين من التعليم لا تتجاوز الـ12 ألفاً في العام 2008»، مشدداً على ضرورة سن قوانين تشريعية تلزم الوافدين بتدريس أبنائهم.

ولفت إلى أن مبررات الوزارة تتمثل بـ«وجود عدد كبير من أبناء بعض الجاليات يقدر بالآلاف يدرسون بنظام (التعليم في المنزل) ثم يمتحنون بالمقررات الدراسية المطبقة في بلدانهم، إضافة إلى أن بعض المقيمين الأجانب يرسلون أبناءهم للدراسة في بلدانهم الأصلية مع بقاء إقامات الأبناء سارية».

وقال إن «سوء الربط الإلكتروني في وزارة التربية، بين المدارس الحكومية والخاصة، أوجد طلبة كويتيين في إحصائيات يونسكو، حيث تضمّنت عدداً من أبناء الديبلوماسيين العاملين في الخارج، وبعض الطلبة المقيدين في المدارس الأجنبية، وعدداً من أبناء التفكك الأسري، حيث لوحظ وجود عشرات الطلبة غير المسجلين في المدارس، بسبب كثرة حالات الطلاق».

وأضاف «هناك حالات أيضاً لطلبة كويتيين في الإحصائية، منهم بعض الطلبة المعاقين، ويجب على الدولة دعم القطاع الخاص في استقطابهم بجميع إعاقاتهم وفئاتهم»، مشدداً في الوقت نفسه على «أهمية معالجة الأخطاء الإدارية التي أدت إلى وجود بعض الطلبة الكويتيين في الإحصائية، وهم مقيدون في المدارس الخاصة».

واختتم المصدر بأن «هذا العدد المذكور في الإحصائية يعني بأن نسبة المحرومين من التعليم، تعادل 10 في المئة، وهي نسبة مرتفعة كثيراً وتضر بسمعة النظام التعليمي في الكويت»، مبيناً أن «معظم دول الخليج تُلزم الوافدين الراغبين باصطحاب عائلاتهم، بتقديم شهادات دراسية لأبنائهم، تثبت قيدهم في مدارس بلدانهم، لضمان تدريس هؤلاء الأطفال وعدم حرمانهم من حق التعليم».