«التعليمية البرلمانية» تطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق بـ «تسريب» اختبارات قبول الوظائف الحكومية
أكاديميا | البرلمان – الوظائف الحكومية
ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد خلال اجتماعها، اليوم الخميس، تكليف المجلس للجنة ببحث معايير إعداد اختبارات القبول في الوظائف بمختلف الجهات والهيئات الحكومية، والآلية المتبعة في هذا الشأن، بحضور مدير جامعة الكويت وعدد من قياداتها.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور حمد المطر في تصريح صحافي إن اللجنة ناقشت بإسهاب اختبارات القدرات التي تنظمها جامعة الكويت للتعيين في عدد من الجهات الحكومية، وآخرها اختبار القدرات للقبول في القطاع النفطي.
وبين أن اللجنة تفاجأت وانصدمت بأن هذه الاختبارات تسربت والدليل على ذلك أنه اتضح للجنة تحقيق شكلتها جامعة الكويت في شأن الاختبارات السابقة التي أقامتها وزارة العدل للقبول بإدارة الخبراء أن هناك درجات كاملة للمتقدمين الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى، ووجود قرابات مباشرة لمجتازي هذه الاختبارات ولذلك تم استبعادها.
وقال المطر «ما ورد من معلومات فيما يخص اختبارات إدارة الخبراء بوزارة العدل، يدل على أن تعبير شباب الكويت عن آرائهم وألمهم من الاختبارات الأخيرة في القطاع النفطي ووزارة الخارجية هو تعبير حقيقي ومستحق».
وأضاف إنه «اتضح لنا بما لا يدع مجالا للشك أن الاختبارات غير علمية ومن يقوم عليها مركز غير مختص، بل وشابته ملاحظات من قبل ديوان المحاسبة»، مضيفا إن جامعة الكويت وقعت معه.
وتساءل المطر «كيف لهذا المركز غير المتخصص أن ينظم اختبارات لمواد علمية وتحديدا الهندسة في القطاع النفطي؟، مستغربا عدم علم الإدارة الجامعية الحالية عن آلية هذه الاختبارات ومن أعدها وما الأسماء التي تم الاستعانة من قبل المركز التابع للعلوم الإدارية».
وكشف المطر عن تعهد مدير الجامعة بتشكيل لجنة تقصي حقائق يوم الأحد المقبل في قضية تسريب اختبارات القطاعات الحكومية، مشيرا إلى وجود سابقة خطيرة بتسريب اختبارات القبول في إدارة الخبراء بوزارة العدل.
وأكد أن اللجنة في انتظار نتائج لجنة تقصي الحقائق، مشددا على أن ما يحدث في الاختبارات السائدة وتحويل الحقوق إلى غير المستحقين من المتفوقين خلل خطير يستدعي وقفة جادة.
وقال «نحن أمام خلل خطير يستدعي منا وقفة جادة وعلى وزير التربية وزير التعليم العالي الوقوف على هذه المشاكل وكذلك على وزير النفط لأن نسخة من الاختبارات موجودة لدى القطاع النفطي».
