أكاديميون: «جامعة جابر» يجب أن تكون ذات تخصصات علمية
أكاديميا | الراي
شدد أكاديميون في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، على سرعة إقرار جامعة جابر كجامعة حكومية أخرى تساند جامعة الكويت في استيعاب أعداد الطلبة والابتعاد عن أزمة القبول الجامعي وتوفير شعب وقاعات دراسية، لافتين الى ان «جامعة جابر يجب أن تكون ذات تخصصات علمية، طبية وهندسية وصحية، حسب حاجة سوق العمل، وليس تخصصات مترهلة لا يرغبها سوق العمل، حيث ان استمرار ذات التخصصات غير المقبولة في سوق العمل سيفرز بطالة من الطلبة».
وقال الأكاديميون إن «البلاد في حاجة ماسة الى جامعة حكومية لاستيعاب الأعداد الطلابية الكبيرة، ولكن ليس كصيغة كلية التربية الأساسية التي ستكون نواة لجامعة جابر، فهذا لن يقدم للمجتمع الكويتي أي شيء جديد، حيث ان الذي سيتغير فقط هو وضع لوحات خارجية للبوابات وإزالة شعار (التطبيقي) الرسمي ووضع شعار يخص جامعة جابر، أما التخصصات العلمية والمناهج الدراسية والكثافة الطلابية فسوف تكون هي ذاتها، ولن يتغير أي شيء».
واشار الأكاديميون الى أن أغلب التخصصات العلمية تم وقف القبول بها بايعاز من سوق العمل لوجود فائض من الخريجين الذين ينتظرون وظائفهم عن طريق الخدمة المدنية، ومنها تخصص التربية البدنية، والاقتصاد المنزلي، ورياض الأطفال، والتصميم الداخلي، والتربية الفنية، حيث وجه الخدمة المدنية خطابا الى الهيئة العام للتعليم التطبيقي والتدريب متمثلا في كلية التربية الأساسية يطالب بإيقاف القبول بالتخصصات المذكورة الى إشعار آخر.
ولفت الأكاديميون الى أن«عددا كبيرا من أساتذة التربية الأساسية يؤكدون على أن القاعات الدراسية لا تكفي لاستيعاب أعداد طلابية كبيرة، وان الوضع أصبح شبه مأسوي، وهو ما كشفته تداعيات تقليص الميزانية اخيرا وتسببت في عدم وجود شعب دراسية، لذا فان إنشاء جامعة جابر عن طريق المباني الحالية لا يلبي الطموح الجامعي، فالمختبرات قليلة والقاعات الدراسية لا تكفي الطلبة، ومكاتب أعضاء هيئة التدريس غير كافية».
واضاف الأكاديميون،«كان الأجدر أن يصدر قانون نموذجي لكيفية إنشاء جامعة حكومية سواء كانت متخصصة في المجال التربوي أو التطبيقي أو العلمي وعدم تشابهها مع ما هو متوافر الآن في بقية جامعات الكويت المختلفة، وان تنشأ بناء على حاجة سوق العمل والتوسع العمراني والسكاني والعوامل الديموغرافية، حيث أشارت المادة 2 الى أن الجامعة مستقلة علميا وإداريا وماليا، كما أن المادة 5 أشارت الى ان تكون للجامعة ميزانية ملحقة، فكيف نفسر هذا التناقض في المادتين، كما أنه ليس مقبولا في العرف الأكاديمي أن يكون لمجلس الجامعة ممثل للطلبة كعضو في المجلس، فهذا البند غير موجود في اعرق الجامعات العلمية في العالم، حيث ان مستوى تمثيل أعضاء مجلس الجامعة الثقافي او العلمي أو الإداري أو الفني والمالي أعلى بكثير من قدرات الطلبة لكي يناقشوا مثل هذه المواضيع بكفاءة ودراية علمية أو مهنية، وأيضا من ابرز الملاحظات وجود عضو من رابطة أعضاء هيئة التدريس في المجلس، فهو أمرلا يحبذ أن يكون موجودا، وذلك لان من شأنه ان يربك عمل المجلس في إقرار الكثير من اللوائح والنظم».
ورأى الأكاديميون، أن«المادة 12 أشارت الى أسلوب اختيار مجلس الكلية حيث استغربت من استخدام اسلوب الانتخابات في تحديد المناصب الأكاديمية، وهذا سيؤدي الى تعزيز الطائفية والمحسوبية والفئوية، ولن يأتي بالكفاءات، وكان الأجدر ان يكون الاختيار بناء على معايير أكاديمية صعبة تأتي بالجودة والأكفاء في المجال العلمي والخبرة الإدارية»، مشيرين الى ان«المادة 14 نصت على اختيار عميد الكلية وهو بدرجة أستاذ، وذلك من مبدأ تحفيز أعضاء هيئة التدريس للترقي للدرجات العلمية العليا، وان لم يتم تواجد الأستاذ يتم اختيار الدرجة الأقل، ولكن بشروط أعلى من المطلوب كخبرة علمية وعملية وإدارية مميزة».
