هاني شمس يسأل وزير التربية عن سبب تخفيف ساعات العمل للموظفة الحامل أو المرضع
وجّه النائب هاني شمس سؤالاً إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، عن سبب تخفيف ساعات العمل للموظفة الحامل أو المرضع أو من لديها مجلس طبي مدة ساعة من ساعات العمل اليومية لجميع المراحل التعليمية ما عدا مرحلة رياض الأطفال، ونصَّ السؤال على ما يلي:
بشأن ما ورد بنشرات إدارات المناطق التعليمية بوزارة التربية المتضمن تخفيف ساعات العمل للموظفة الحامل أو المرضع أو من لديها مجلس طبي مدة ساعة من ساعات العمل اليومية لجميع المراحل التعليمية المدرسية ما عدا مرحلة رياض الأطفال، وذلك بالمخالفة لمواد القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما سبب إصدار وزارة التربية نشرة للمناطق التعليمية في المدارس الحكومية تتضمن في فقرتها الثانية تخفيف ساعات العمل للموظفة الحامل أو المرضع أو من لديها مجلس طبي ساعة واحدة فقط للمراحل التعليمية (الابتدائي والمتوسط والثانوي) بالمخالفة لنص المادتين ( 54 و 55) من القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، الذي أقرَّ بموجبه منح المرأة الحامل اعتباراً من الشهر السادس والمرأة المرضعة تخفيض ساعتين من ساعات العمل سواء للعاملة بالقطاع الحكومي أو الخاص؟
2- ما الجهة المسؤولة بوزارة التربية عن إصدار هذا القرار أو النشرة المخالفة للقانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل؟ ومَن يتحمل مسؤولية حرمان المرأة الحامل والمرضع من التمتع بهذه الميزة القانونية؟
3- هل سبق أن تقدمت أي من موظفات وزارة التربية بتظلم بشأن هذا القرار أو هذه النشرة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه التظلمات مع بيان ما جرى بشأنها.
4- ما السند القانوني الذي اعتمدت عليه وزارة التربية في شأن إنقاص عدد الساعات الممنوحة للمرأة الحامل والمرأة المرضع من ساعتين إلى ساعة واحدة فقط؟
5- هل خاطبت وزارة التربية ديوان الخدمة المدنية بشأن طلب إنقاص عدد الساعات الممنوحة للمرأة الحامل والمرأة المرضعة من ساعتين إلى ساعة واحدة فقط؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالمخاطبات ورد الديوان بالموافقة قبل صدور هذا القرار أو النشرة.
6- هل تنوي وزارة التربية العدول عن قرارها أو إصدار نشرة لإعادة الأمور إلى نصابها طبقا للقانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالقرار أو النشرة التي سوف تصدر بهذا الشأن.
