العدواني رداً على شعيب شعبان: سياسة تكويت التعليم تسير وفق توجه الدولة

عدد المعلمين غير الكويتيين 24.5 ألف.. في مقابل 71.5 ألف مواطن

قال وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حمد العدواني، إن «عدد المدرسين غير الكويتيين والجنسيات العربية بلغ 24535 معلماً ومعلمة، وبلغ عدد الكويتيين 71547 معلماً ومعلمة طبقاً لبيانات النظم»، موضحاً أنه «لا يشترط بعقود توظيف غير الكويتيين ألا يعمل خارج أو بعد الدوام الرسمي، ولكن في حال رغبة الموظف بالعمل في جهة أخرى بعد انتهاء الدوام الرسمي يلزمه الحصول على تصريح من الوزارة للعمل.
ورداً على سؤال النائب شعيب شعبان، أفاد العدواني بأن «الوزارة متمثلة بقطاع التعليم العام متماشية مع توجه الدولة نحو تكويت الوظائف التعليمية، حيث أن قطاع التعليم العام قام بتكويت بعض التخصصات التي يتوافر بها العنصر الوطني»، لافتاً إلى أن «قطاع التعليم العام يسعى لتكويت كامل التخصصات شريطة أن يتوافر عنصر وطني قادر على سد احتياج الوزارة بتلك التخصصات».
وذكر العدواني: «قامت الوزارة سابقاً بالتنسيق مع جهات الاختصاص، كليات إعداد المعلم (كلية التربية والتربية الأساسية وديوان الخدمة المدنية نحو طرح فكرة بدل تخصص نادر، والتي تم تطبيقها فعلياً، وجارٍ العمل بها حتى تاريخه ليتم تشجيع وتوجيه أكبر شريحة ممكنه من العنصر الوطني لتلك التخصصات بهدف تحقيق رؤية الدولة نحو التكويت الكامل».
وأضاف: «تم تعيين خريجي جامعة الكويت بالوزارة بالهيئة التعليمية في التخصصات التي يوجد بها حاجة، ويتم إرسال حاجة الوزارة من خريجي جامعة الكويت كل عام إلى ديوان الخدمة المدنية لترشيح الأعداد المسجلة لديه من خريجي جامعة الكويت للعمل بوظائف الهيئة التعليمية بعد اجتياز مقابلة الاختيار بنجاح».
وأوضح أن «طرق شغل وظيفة المعلم الكويتي، من خريجي كليتي التربية والتربية الأساسية حديثي التخرج، إذ يتم ترشيحهم من ديوان الخدمة المدنية وتعيينهم بالوزارة، أما من مضى على تخرجهم سنة أو أكثر فيتم إجراء مقابلة اختيار لهم، ويتم تعيين من يجتاز مقابلة الاختيار بنجاح».
وأكد العدواني أن «طرق شغل وظيفة المعلم الوافد عن طريق إعلان بموقع الوزارة بالتخصصات التي تحتاج إليها الوزارة ولا خريجين كويتيين فيها لسد حاجة الوزارة، ويتقدم للإعلان من تتوافر فيهم الشروط، ويتم إجراء مقابلة اختيار لهم، وبعد ذلك يتم اتخاذ إجراءات التعاقد مع من اجتاز المقابلة بعد توافر الدرجات الوظيفية وموافقة ديوان الخدمة المدنية على التعاقد معهم».