د.ابراهيم الحمود: «الفتوى والتشريع» أنصفت «هيئة التدريس» في عدم مشروعية تشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة

•جامعة الكويت هيئة مستقلة لا سلطان للوزير ولا لمجلس الجامعات الحكومية على قراراتها

أعلن رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس خلال الفترة الانتقالية د.إبراهيم الحمود أن إدارة الفتوى والتشريع، أيدت بتاريخ 17 الجاري، الرأي القانوني الحاسم الذي تبنته الجمعية بتاريخ 11 ديسمبر الماضي، والذي بينت فيه بطلان تدخل مجلس الجامعات الحكومية في تشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة وتحديد مناصب أعضائها، وبهذا تكون الإدارة قد أنصفت الجمعية فيما ذهبت إليه.

وكان د.الحمود قد صرّح بأن ما قرره مجلس الجامعات الحكومية بحجة الاستناد الى المادة (9) فقرة (5) من قانون الجامعات الحكومية ومن ثم تحديد أعضاء لجنة اختيار مدير الجامعة وتوزيع اللجنة على مجموعة محددة لا علاقة لها بجامعة الكويت وقصر تمثيل أساتذة الجامعة بأستاذ دكتور من الكليات العلمية وآخر من الكليات النظرية إنما هو قرار مشوب بعدم المشروعية وواضح فيه الانحراف في السلطة وهدم لقاعدة تحديد الأهداف.

وأضاف ان القضاء الإداري مستقر على أن تحديد تشكيل اللجان على نحو خاص متعمد لتعيين أشخاص معينين يعد انحرافا في السلطة وفي قاعدة تحديد الأهداف في القرار الإداري ويترتب على ذلك بطلان القرار الإداري.

وذكر د.الحمود أن المادة 9 فقرة 5 تعطي لمجلس الجامعات الحكومية تحديد الشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب المدير وطريقة الاختيار بمعنى هل يتم الاختيار بأغلبية تصويت أعضاء اللجنة أم تكتفي اللجنة بترشيح 3 ثم يتم اختيار أحدهم وتعيينه بمرسوم أم يتم تقديم اختبار للمرشحين.. وهكذا ولا تعني عبارة طريقة اختيارهم تحديد أعضاء لجنة الاختيار وقصرها على أشخاص لا علاقة لهم بالجامعات الحكومية التي هي في موضوعنا جامعة الكويت، فما علاقة وكيل وزارة التعليم العالي بالجامعة وما علاقة ممثل الأمانة العامة للتخطيط بالجامعة، فهؤلاء أشخاص منقطعو الصلة بجامعة الكويت، فهم معينون بمراسيم بعد تقديم استقالاتهم من أماكن عملهم بل ليس بالضرورة أن يكونوا في يوم من الأيام أعضاء هيئة تدريس بجامعة الكويت؟.

وختم د.الحمود تصريحه بأن جامعة الكويت هيئة مستقلة لا سلطان لوزير التعليم العالي على قراراتها ولا سلطان لمجلس الجامعات الحكومية على ما تتخذه من قرارات، ومن ثم فإن ما صدر من قرار من مجلس الجامعات الحكومية بشأن تحديد شكل وأعضاء لجنة اختيار مدير الجامعة وحرمان مجلس الجامعة من حرية اختيار جميع أعضاء اللجنة وفقا للمادة 11 فقرة 33 من اختيار أعضاء اللجنة، يعتبر قراراً مخالفاً لركن المحل والسبب ومنطوياً على الانحراف باستعمال السلطة مشوباً بالبطلان لعدم مشروعيته.