د.لمياء حياة : التهديد الأكبر للأمن الغذائي في “الخليج” لا يتعلق بأسعاره بل بتوافره

كتب : غنام الغنام

في الجلسة الثالثة للمؤتمر الدولي السادس ” الكويت والأمن الإقليمي ” الذي تنظمه كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت والتي كان محورها عن ” مصادر الامن الغير تقليدية” تحدثة في البداية الدكتورة ليماء جوهر حياة من قسم كلية العلوم بجامعة الكويت عن “الامن الغذائي في دول الخليج العربي” قائلةً: لقد أُنشئت لجنة الأمن الغذائي العالمي عام 1974 كلجنة في منظمة الزراعة والغذاء التابعة لهيئة الأمم المتحدة لتكون اللجنة منصة دولية وحكومية شاملة تضم جميع أصحاب المصلحة ليعملوا معاً بشكل يتّسم بالاتساق لضمان الأمن الغذائي والتغذية للجميع. وقد أعيد تشكيل لجنة الأمن الغذائي لمعالجة الأزمات القصيرة الأجل وكذلك لمعالجة القضايا الهيكلية الطويلة الأجل. وترفع اللجنة تقاريرها سنوياً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة أدي الجفاف عامي 2011و 2012م إلى نضوب المخزون الغذائي الدولي ، ومع تغير المناخ يزداد احتمال تراجع المحاصيل.

وقالت د.حياة ان هذه الانباء تعتبر سيئة للبلدان المستوردة للغذاء، وقلة منها تعتمد على الواردات بالدرجة التي تعتمد عليها بلدان مجلس التعاون الخليجي، أي الإمارات والبحرين والسعودية وعُمان وقطر والكويت، التي تشكل وارداتها غالباً ما بين 80 و90 % من الحاجات الغذائية. فهل يجب أن تقلق حكومات بلدان المجلس؟ الجواب هو نعم .

واوضحت ان المشكلة بالنسبة إلى حكومات بلدان المجلس ليست أن الناس لا يستطيعون دفع المزيد لقاء حصولهم على الغذاء، بل احتمال ألا يدفعوا. فالسكان الخليجيون يترددون إلى أبعد الحدود في قبول أسعار أعلى، ولذلك استجابت الحكومات بمجموعة من الإجراءات الخاصة لإرضاء السكان الذين ربما انتابهم القلق. وهذه تشمل دعم الأسعار وضوابط للأسعار وزيادات للأجور. ونجحت هذه الإجراءات، ولكن لم يكن ثمنها زهيداً. فقد ارتفع الإنفاق الاجتماعي في بلدان مجلس التعاون ارتفاعاً حاداً، أولاً بعد الأزمة الغذائية عام 2008، ومن ثم بعد الارتفاع الحاد للأسعار عام 2011 و «الربيع العربي».

واشارت د.حياة انه بهبوط سعر النفط 2015م إذن يقتضي أن تعمد حكومات دول مجلس التعاون تبني سياسات الأمن الغذائي على المدى الطويل ، وذلك باحتواء الإنفاق الاجتماعي المتضخم وتنويع اقتصادياتها وتوسيع قاعدة عائداتها.

واضافت ان التهديد الأكبر للأمن الغذائي في بلدان المجلس لا يتعلق بأسعار الغذاء، وإنما بتوافر الغذاء والماء أي ألا تكون الحكومات قادرة، خلال فترة ما، على تأمين إمدادات كافية من الغذاء بأي ثمن. وبلدان المجلس محاطة بمجموعة من «نقاط الاختناق» البحرية، أي ممرات مزدحمة ضيقة ومعرضة للتعطيل أو الإغلاق، كل واردات الغذاء تقريباً يجب أن تمر عبر واحدة منها على الأقل.

وقالت ايضا اشتركت كل من دولة الإمارات ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في تبني فكرة الاستثمار الزراعي الخارجي في الدول العربية أو أللآسيوية ، وذلك لشح المياه في الجزيرة العربية. ولم تشاركهم الفكرة دولة الكويت .

كما اضافت د.حياة لقد عملت سلطنة عمان حتى قبل انضمامها لمجلس التعاون الخليج، أي من عقد السبعينيات من القرن الماضي تنفيذ برامج التنمية المستدامة، التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي. . والآن أقامت مشروعات السدود للحفاظ على المياه كثروة وطنية. وطورت قطاع الأسماك وأنشئت مصانع عالية الجودة ، وكونت أسطولا جديدا لزيادة حجم الصيد.

وبينت ان دولة الكويت والتي كانت الرائدة في استزراع الأسماك والروبيان ، إلا إنها كدولة لم ولن تصل إلى الاستزراع الكمي المحقق للتخزين المؤدي لتطبيق الأمن الغذائي وذلك لتدميرها مواطن تكاثر الثروة البحرية التابعة لدول مجلس التعاون أجمع. وهي الشواطئ الطينية الضحلة الشمالية المتمثلة في وربه وبوبيان والمسطحات الطينية بينهما

وحول الاجراءات كافيه بالنسبة لدولة الكويت افادت د.حياةانه لابد من استثمار وملكية مصادر مياه من دول غنية بمصادر المياه تفوق حاجتها. تأهيل المياه الجوفية بالكويت بالطرق الحديثة . منع شركات النفط من التخلص من الأملاح الخارجة من آبار البترول بدفنها بالأرض.، وفرض استعمال تقنيات تدوير المياه ، لعدم تلويث الأرض بالأملاح ، وتخفيف الضغط على إنتاج المياه العذبة موفرة بذلك كميات النفط وتلويث الهواء والطاقة الكهربية و إيجاد آليات مراقبه لمنع وصول أي نوع من الملوثات لمياه البحر أي كان منشأها ( هوائي ، مائي ، او أرضي) أو مصدرها ( دولي أو كويتي) .وذلك لاعتماد الكويت على تحليه مياه البحر للشرب والاستعمال الآدمي.

التنمية الوطنية

وبدورة قد د.صلاح المزيدي من معهد الابحاث العلمية ورقة علميةعن ” خطة التنمية الوطنية نحو نموذج أمني أفضل” حيث قال ان خطة التنمية الإستراتيجية في الكويت لسنة ٢٠١٠ كانت تقوم على مبدأ الانتقال من دولة يعتمد اقتصادها على تصدير النفط إلى بلد قائم على المعرفة.

وبين د.المزيدي ان تعزيز عنصر المعرفة أمر ضروري لبناء القدرة على الابتكار و القدرة الهيكلية للاقتصاد و المجتمع الكويتي. و هو أيضا جزء لا يتجزأ من تنمية الموارد البشرية واستغلال رأس المال البشري لإنتاج معرفة جديدة لتلبية الاحتياجات المحلية للقيام بالتعاون الأكاديمي.

واضاف د.المزيدي انه تمت مؤخرا الموافقة على مشروع اقتراح لقد اشتركت في إعداده بنفسي وفريق عمل من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو صياغة المبادئ التوجيهية والأنشطة التي تساعد المسؤولين الحكوميين وصانعي السياسات في التخطيط والرصد والمراجعة لتنفيذ خطة التنمية الإستراتيجية. و الهدف الثانوي هو رسم خريطة أفضل للممارسات الدولية على السياق الكويتي على وجه التحديد، وتدريب المهنيين المحليين في تخطيط وتحليل وتنفيذ خيارات سياسة الاقتصاد القائم على المعرفة، وبالتالي تعزيز قدرات الموارد البشرية المحلية.

وافاد د. المزيدي اننا نريد ان نرخج بعدة نشاطات سريعة تتمثل في تعزيز النظام البيئي الابتكار والتحول إلى اقتصاد المعرفة في الكويت. ويشمل أيضا تحديد أولويات عددا من المبادرات لتحقيق نجاح سريع بسهولة. ويمكن للأنشطة ذات الأثر السريع تعزيز الجوانب الحاسمة للأمن القومي في حين يمهد الطريق لمزيد من الإصلاحات المنسقة للدراسات المستقبلية. وبالتالي، فإن العرض الذي قدمته يسلط الضوء على أهمية تشكيل خطة التنمية الوطنية من أجل تعزيز الأمن الكويتي.