“تدريس التطبيقي”: نظمت ندوة “استقلالية الكليات التطبيقية.. استحقاق طال انتظاره”

• الحنيان: فصل الكليات والمعاهد يتيح فرصة التوسع لانشاء تخصصات تواكب التطور المستمر في التعليم وسوق العمل

• الحيان: توافق إدارة الهيئة مع رابطة التدريس يؤكد أحقيّة الفصل ويعزز فرص تحقيقه من خلال التعاون المشترك

• الأثري: فصل كليات التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب أصبح أمر لابد منه ليتماشى مع تطوير القطاعين وتحقيق رؤية الكويت 2035

• الناشي: قرار الفصل يحتاج ارادة تؤمن بأنَّ التعليم أولوية

• العبدالجادر: فصل القطاعين لسد الفجوة بين متطلبات أسواق العمل ومخرجات المعاهد والكليات التطبيقية

• الشريفي: الهيئة مهيأة لفصل القطاعين في الهيكل التنظيمي.. وجميع اللجان وافقت وطالبت بالفصل

• الراجحي: يحسب للهيئة ورجالاتها اتخاذ قرار صائب.. فصل القطاعين ضرورة

• الهيفي: الكليات التطبيقية مستوفية معايير الجامعات الحكومية

• الصيفي: إذا أراد وزير التربية والتعليم تحقيق إنجاز على مستوى التعليم العالي؟ فسيجد ذلك في فصل قطاع التعليم عن التدريب بهيئة التطبيقي

• فصل القطاعين مطلب مستحق وجميع التقارير والدراسات أكدت أهميته.. وغير مكلف لميزانية الدولة
• آلية تطبيق الفصل تكون باتخاذ قرار من مجلس الوزراء أو تشريع قانون من مجلس الأمة

أكاديميا| التطبيقي – متابعات

نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريس لكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ندوة “استقلالية الكليات التطبيقية.. استحقاق طال انتظاره” قدمها رئيس رابطة التدريس الأسبق الدكتور صلاح العبدالجادر، وعميد كلية العلوم الصحية الأسبق الأستاذ الدكتور فيصل الشريفي، و ادارها الأستاذ المشارك بكلية الدراسات التكنلوجية الدكتور جاسم الراجحي، وبحضور رئيس الرابطة د. خالد مبارك الصيفي ومدير عام الهيئة الأسبق الدكتور أحمد الأثري، وعميد كلية الدراسات التجارية الدكتور أحمد الحنيان، ومساعد عميد كلية الدراسات التجارية الدكتور فارس الحيان و رئيس رابطة التدريس الأسبق الدكتور بدر الناشي، أعضاء الهيئة الإدارية للرابطة وعدد من الأساتذة الأكاديميين بالكليات.
استهلت الندوة بكلمة من مديرها الدكتور جاسم الراجحي حيث قام بسرد تاريخي لعملية فصل القطاعين، مشيراً إلى أنّه في عام 1973م اهتمت الكويت في التعليم الفني، ووزارة التربية ارتأت ضرورة وجود التعليم الفني كتعليم متخصص، ومنذ ذلك الوقت إنشئت بعض المدارس والمعاهد الفنية تحت مسمى التعليم الفني حتى عام 1982، حيث كان عدد المعاهد الفنية كبير بعضها تحت مظلة الشؤون والبعض الآخر تحت مظلة وزارة التربية، إلى أنَّ جاء قانون عام 1982 ووضع جميع المعاهد التدريبية التي كانت تحت مظلة الشؤون الاجتماعمية والمدارس الفنية في وزارة التربية في كيان واحد ألا وهو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حيث اعتبر هذا فخراً للكويت في ذلك الحين لمواكبة التعليم الفني.
وأضاف الراجحي بأنّه ومنذ عام 1982 وحتى عام 2022 مر 40 عاما على إنشاء الهيئة، وخلال هذه الفترة حدث الكثير من المتغيرات، أبرزها قانون الجامعات الخاصة عام 2000، حيث أنشئت كليات وجامعات خاصة بمرسوم أميري، وزادت الكليات واعدادها تضاعفت عاماً بعد آخر.
وتابع: أنّه وفي عام 2004 طالبت إدارة التطبيقي بعملية فصل قطاع التعليم عن التطبيقي لما حدث من تغييرات في كيان الهيئة وضخمتها، واستعانت بمكاتب استشارية أجنبية وشكلت عدة لجان وآخرها لجنة الوزير السابق الدكتور سعود الحربي والذي شكلها مدير الهيئة الأسبق الدكتور أحمد الأثري حيث اتخذت قرار عام 2016 بفصل التعليم التطبيقي عن التدريب، وقبلها كان هنا قانون جامعة جابر عام 2012، والذي تم سحبه، وبعدها قانون الجامعات الحكومية، وأخيرا صدور مرسوم المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم بمباني بدون أعضاء هيئة تدريس، فقط أعضاء مجلس إدارة، بدون مناهج أو برامج دراسية.
من جانبه توجه رئيس الرابطة الدكتور خالد الصيفي بعدة رسائل، أولها: رسالة شكر لكل من يبذل جهد ووقت وسعي من أجل هذه القضية الأساسية، وإلى أعضاء الهيئة الإدارية الحاليين والسابقين للرابطة منذ تأسيسها وحتى وقتنا الحالي، وكذلك مديري الهيئة السابقين والمسؤولين في التعليم التطبيقي، والمسؤولين في اللجان التي عملت من أجل إقرار هذه التقارير التي خلصت إلى نتيجة الفصل، والمهتمين والمسؤولين الحكوميين الذين شاركوا في تشكيل اللجان العاملة واعداد تقاريرها. كما توجه بالشكر إلى النائب الدكتور خليل أبل، الذي لم يحضر لظروف خاصة، مشيراً إلى أنّه صاحب معروف في تقدمه بسؤال برلماني إلى وزير التعليم العالي عام 2018 عن فصل قطاع التعليم التطبيقي عن التدريب وعن التقاير المتعلقة، مبيناً بأنَّ الوزير حين ذاك أجاب بأكثر من 200 صفحة عن التقارير وملاحظات اللجان، مما جعل الإجابة مرجع شامل ومفصل ومتاح في الموقع الالكتروني لمجلس الأمة.
وكانت رسالة الصيفي الثانية عن أحقيّة الفصل، مشيراً إلى أنّه من عام 2000 إلى 2016 كان جهد المهتمين منصب نحو تبرير عملية الفصل، إلا إننا الآن في مرحلة أخرى، نحن اليوم نتحدث عن أحقية هذه المطلب ومشروعيته، وجميع التقارير والدراسات التي تمّت، بما فيهم تقرير الدكتور فيصل الشريفي، لم تترك أي شاردة أو واردة إلا وذكرت إجابة لها عن أهمية الفصل وكيفيته، كما لا توجد دراسة أو لجنة واحدة رفضت عملية الفصل، وبناء عليه فقد صدر قرار من مجلس إدارة التطبيقي في عام 2016 أوضح في حيثياته، بأنَّ على وزير التربية أن يعرض على مجلس الوزراء موافقة إدارة التطبيقي بفصل القطاعين، مؤكداً بأنَّ موضوع فصل القطاعين لا يترتب عليه أي منافع مالية لأعضاء هيئة التدريس حتى لا يعتقد البعض بأنَّ هناك مصلحة مباشرة على الرغم من أحقية المطالبة في تحسين الوضع المادي وما يترتب عليه من كوادر، لذا فإنَّ من الضرورة بمكان معرفة أنَّ قرار الفصل لن يكلف ميزانية الدولة مبالغ تذكر.
واضاف الصيفي رسالة أخرى بعنوان ماذا بعد الفصل؟! مشيراً إلى أنّه سيكون هناك مجلس إدارة مستقل أغلبه من الأساتذة الاكاديميين بالكليات وبالتالي ستكون القرارات في صالح العملية التعليمية والأكاديمية وستصب في مسارها الصحيح، وسيتم معالجة القصور في مخرجات الكليات وجودة التعليم، وحينها لن يكون هناك أعضاء مجلس إدارة من جهات أخرى يرفضون لائحة البعثات أو لائحة الترقيات، بالإضافة لامكانية زيادة السعة الطلابية والنهوض بالمستوى الأكاديمي والبحثي للكليات، وما يترتب عليه من ارتفاع التصنيف العلمي للكليات التطبيقية.
واختتم الصيفي كلمته برسالة تفاؤل، حيث أنَّ الطبقة المتخذة للقرار في السابق تغيرت جذرياً وعلى كل المستويات، مما ينبئ بأنَّ منع قرار الفصل قد أصبح من الماضي والقادم إن شاء الله خير للقطاعين، ووجه رسالة إنجاز إلى معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني، قائلا: اذا أردت انجاز على طبق من ذهب فعليك بموضوع الفصل، فهو ينسجم مع برنامج عمل الحكومة وخاصة في محورها التعليمي، وهذا الأمر سيصل إلى رئيس مجلس الوزراء الذي ننشد فيه الإصلاح والتنمية والتغيير على جميع مستويات البلد بعد معاناة طويلة من الفساد والركود خاصة في مجال التعليم.
وأشار الصيفي إلى أنَّ آلية تطبيق الفصل تكون باتخاذ قرار من مجلس الوزراء، أو الاتجاه إلى مجلس الأمة بمشروع قانون لعملية الفصل.
بدوره قال رئيس الرابطة الأسبق الدكتور صلاح العبدالجادر إن فكرة فصل القطاعين بدأت خلال عام 2004، حيث تقدمت رابطة أعضاء هيئة التدريس لوزير التربية بمذكرة حول موجبات فصل قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب بالهيئة وإنشاء جامعة للعلوم التطبيقية وهيئة للتعليم الفني والتدريب وناقش مجلس إدارة الهيئة المقترح وقرر المجلس تنظيم ندوة لدراسة هذا الموضوع حضرها مدير عام الهيئة وعمداء الكليات ومدراء المعاهد ، وأعضاء اللجنة التعليمية بمجلس الأمة، والمدراء السابقون للهيئة، و ممثل لمنظمة العمل الدولية وممثلون لسوق العمل، ومن ثم تمَّ طرح مذكرة للمناقشة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة تتضمن اقتراحاً حول الفصل بين قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب بالهيئة، واتفق مجلس الإدارة على إقرار مبدأ الفصل بين قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب على أن تقدم الهيئة في اجتماع قادم دراسة متكاملة يظهر فيها أسلوب الفصل وآلياته.
واختتم العبدالجادر كلمته بأنّه أصبح الآن من أهم موجبات عملية الفصل العمل على تنمية الموارد البشرية، والوصول لأفضل الأهداف النوعية والكمية ومواكبة تحديات القرن الحالي بتفعيل هياكل تنظيمية جديدة.
بدوره قال عميد كلية العلوم الصحية الأسبق رئيس اللجنة المشكلة من مدير عام التطبيقي الأسبق لفصل قطاع التعليم التطبيقي عن التدريب أ.د فيصل الشريفي: بأنَّ اللجنة التي ترأسها لبحث دراسة المسارات الثلاثة لفصل التعليم عن التطبيقي التعليم عن التدريب وضعت 3 مسارات التي أوصى بها الفريق الكندي، وهم :الابقاء على الهيئة كما هي، مع إحداث نقلة نوعية في الكليات والمعاهد، أو فصلها لهيئتين مستقلتين (مؤسسة التعليم التطبيقي) (مؤسسة التدريب) بمجلس إدارة واحد، أو الفصل التام بينهما بمجالس إدارة ولوائح خاصة لكل منهما.
كما أوضح الشريفي أنَّ المطالبات الفعلية بالفصل بدأت في عام 1986، الذي كان موعد للتغيير الفعلي من المعاهد إلى كليات، وتطوير نظم المراكز إلى معاهد، مشيراً إلى أنّه ترأس لجنة دراسة فصل القطاعين، ولفت الشريفي إلى أنَّ جميع مديري الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أكدوا أن الإصلاح في التعليم التطبيقي صعب جداً لاختلاف منهجية العمل الإداريي والأكاديمي والتنظيمي وصعوبة المتابعة لهذا الكم الكبير من مخرجات التعليم.
وأكد بأنَّ 40 عاماً كافية لإنشاء كيانين أكثر تطور كجامعة تطبيقية، وأكاديمية تدريب، إذا ما قارنا مع جامعات ولدت مع الهيئة وأصبحت جامعات رائدة، وهناك أمثلة كثيرة ومتعددة.
وأضاف بأنَّ التقرير الذي رفعه إلى مدير عام التطبيقي في ذلك الوقت، تضمن الحفاظ على حقوق جميع منتسبي الهيئة من أعضاء هيئتي تدريس وتدريب وفنيين ومختبرات واداريين والتمسك بكل الحقوق المعنوية والأدبية والمادية، ولم نتنازل عن أي من تلك المسارات، ورفع التقرير وعرض على مجلس الإدارة، كما تمَّ استفتاء للرأي بمقابلات شخصية مباشرة لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب ومنتسبي الهيئة للتأكد من توجه منتسبيها لفصل القطاعين، مؤكداً بأنَّ أغلبية المشاركين طالبوا بفصل القطاعين.

ومن جانبه أفاد عميد كلية الدراسات التجارية الاستاذ دكتور أحمد الحنيان إلى أن فصل القطاعين يساعد في انشاء كليات ومعاهد جديدة تستوعب التخصصات العلمية المستجدة وتواكب حاجات سوق العمل المستمرة.

من جانبه قال مساعد العميد للشؤون الطلابية في كلية الدراسات التجارية الدكتور فارس الحيان: موضوعنا هو جزء من إصلاح المسار، وإصلاح المؤسسات، مشيراً بأنَّ أي مؤسسة بهذا الحجم إذا لم يتم الإصلاح من داخلها وبدعم قوي من أعضاءها فإنه لن ينجح أو يتم، مشدد على ضرورة دعم الرابطة في هذا التوجه.
وقال الحيان توافق إدارة الهيئة مع رابطة التدريس يؤكد أحقية الفصل ويعزز فرص تحقيقه من خلال التعاون المشترك، مختتماً كلمته بضرورة تكاتف الجهود من أجل الوصول إلى الهدف المنشود.
وبدوره أفاد رئيس الرابطة الأسبق الدكتور بدر الناشي أنَّ فصل قطاع التعليم عن التدريب يحتاج ارادة سياسية تتبناه وتحسمه، والتأخرفي ذلك كان دليل على أنَّ التعليم لم يكن ضمن أولويات الحكومات السابقة.

كما نوّه الأستاذ دكتور أحمد الأثري بأنَّ فصل كليات التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب أصبح أمر لابد منه ليتماشى مع تطوير القطاعين وتحقيق رؤية الكويت 2035 ولتحقيق جودة التعليم وجودة التدريب كما هو حاصل في العديد من الدول التي طورت نظامها التعليمي والتدريبي أسوة بدول الخليج التى سبقتنا بهذا المجال، لذا فإنَّ الفصل اصبح ضرورة لازمة.

واختتم أمين سر الرابطة الدكتور خالد الهيفي الندوة بكلمة قال فيها أنَّ في حال استقلت الكليات بكيان تعليمي منفصل فإن لوائحها الحالية منسجمة مع أغلب متطلبات الجامعات الحكومية من حوكمة واعتمادات اكاديمية وهيئة تدريسية ومباني خاصة للطالبات وأخرى للطلاب، وشكر الحضور على تواجدهم ودعمهم.