ناشطون: وصاية «التربية» على معلمي الأجيال مرفوضة

بينما جدد ناشطون رفضهم فرض الوصاية على القيم المجتمعية، أكدوا أنَّ إلزام وزارة التربية معلمي المدارس الأجنبية التوقيع على تعهد بضرورة التمسك بالقيم المجتمعية والدينية، «يعتبر فرض وصاية منها وتفتيشاً في النوايا، ودليلاً على فقدان الثقة بالمعلمين».

قال الناشطون : إن تعميم وزارة التربية إلى المدارس الأجنبية نص على «توعية العاملين فيها بتعاليم الدين الإسلامي وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي والتزام الأخلاق والآداب العامة»، وكل هذه الأمور معروفة بالضرورة ولا تحتاج إلى تعهدات ونشرات رسمية من الوزارة التي يفترض فيها الثقة بالمدارس وكوادرها التعليمية والإدارية.

وشدد الناشطون على أنه طوال الحقب الممتدة والتعليم الأجنبي موجود في الكويت وهو محل ثقة، ولم يثبت عنه الخروج عن القيم والأعراف المجتمعية، ومن ثم لا يحق لجهة حكومية قائمة على التربية والتعليم القيام بفرض الوصاية على القيم والأخلاق، والحديث بلسان التيارات المتشددة.

وتطرّق الناشطون إلى ما اشتملت عليه نشرة التربية، إذ طالبت الإدارة العامة للتعليم الخاص المدارس الخاصة الأجنبية بكل أنظمتها التعليمية بضرورة الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي ونظامه العام والآداب العامة له، ووجهت بعقد لقاءات دورية تنويرية لجميع العاملين الجدد لتعريفهم بتعاليم الدين الإسلامي وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي المسلم.

وأكد الناشطون أنَّ القيم عموماً لا تحتاج إلى تعاميم ونشرات، والآداب العامة لا أحد يخرج عنها، والصروح التعليمية تركز على القيم وتغرس القواعد الأخلاقية والتربوية، ولا يصح خروج وزارة التربية بهذه النشرة التي تدل ضمنياً على الانحياز للتيارات المتشددة واعداء الحريات، الذين انتشرت وصايتهم أخيراً بصورة مؤسفة، فهل انحازت وزارة التربية إليهم؟

وجدد الناشطون التأكيد على احترام معلمي الأجيال أياً كانت جنسياتهم ولا يصح التفتيش في النوايا، فهم مؤتمنون على الأجيال والمدارس الأجنبية في الكويت تراعي قيمنا الراسخة.

وفي الوقت الذي أشار فيه تعميم الوزارة إلى أنه «في الآونة الأخيرة انتشرت بعض النقاشات والأفكار المناهضة للنظام العام والآداب العامة في عدد من المدارس، ما آثار الجدل حولها»، أكد الناشطون أن «اللوائح المدرسية هي التي تحكم مجريات اليوم الدراسي ولا رقيب على المعلمين سوى ضمائرهم والنظم والقوانين العامة، وهي تكفل محاسبة أي شخص يتجاوزها، لكن ثقتنا كبيرة بالمدارس الأجنبية».

وألحقت التربية تعميمها بإقرار وتعهد يوقع عليه كل من يعمل في المدارس الخاصة ينص على «العلم بتعاليم الدين الإسلامي وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي المسلم والنظام العام والآداب العامة».

أسرار حيات: التضييق على الحريات مرفوض

أكدت الناشطة والكاتبة اسرار جوهر حيات ان الالتزام بالقيم المجتمعية والدينية لا يجب ان يفرض عبر إلزام معلمي المدارس الاجنبية التوقيع على تعهدات، لافتة إلى أن القيم الإنسانية ثابتة ولا تحتاج لتعهدات.

وبينت حيات ان تعريف بعض القيم، يدخل في دائرة المصطلحات المطاطة والتي تحتمل اكثر من تفسير، وفقا للبيئة الاسرية التي يعود لها كل انسان، وبالتالي فإنه لا يمكن ايجاد تعريف ثابت لبعض القيم والمعايير المجتمعية والدينية، متسائلة: في ظل هذه الحقيقة كيف يمكن اجبار المعلمين على التعهد بقيم لا يمكن التسليم بتعريف ثابت لها؟

وشددت حيات على ان الدستور وقوانين الدولة، هما الاطار الذي يرسم التعامل في المجتمع، ومن ثم لا حاجة إلى مزيد من الوثائق والتعهدات التي لا يمكن تفسيرها سوى أنها مزيد من خطوات التقييد للحريات وفرض الوصاية على المجتمع.

الجاسم: القيم محمّية بالدستور.. ولا تحتاج تعهدات

شددت استاذة الفلسفة بجامعة الكويت د.شيخة الجاسم، في تعليقها على «تعميم التربية»، على ان «من المهم التركيز على ان المفاهيم الاخلاقية والقيمية والدينية، تعتبر من المفاهيم غير الواضحة، فكل انسان يفسرها حسب توجهه»، مبينة أن «هناك قيما تحكم الجميع، هي القيم الانسانية الاخلاقية العالمية، وهذه بالضرورة لا تحتاج الى توقيع، بل يلتزم بها الجميع، مثل الصدق والأمانة وعدم الغش واتقان العمل، وهي قيم لا علاقة لها بمجتمع معين أو دين محدد، بل قيم انسانية يتوجب على الانسان الالتزام بها بلا توقيع».

واعتبرت الجاسم الزام المدرسين بالتوقيع على قيم مجتمعية «تعقيدات اضافية، على تعقيدات موجودة سلفا في المجتمع»، لافتة إلى «مدارس خاصة فرنسية واميركية وبريطانية وهندية وغيرها، لديها كلها قيم مجتمعية مختلفة عن المجتمع الكويتي، وليس بالضرورة انها قيم سيئة، لكن هناك قيما عالمية يجب الالتزام بها، من نوع ضرورة احترام الاخر وحرية التعبير والرأي والاعتقاد، ومعروف أنها يحميها الدستور الكويتي ولا تحتاج لتعهدات».

3 مطالب:

• سحب تعميم «التربية» للمدارس الأجنبية

• تطوير التعليم بدل الاهتمام بالشكليات

3 لاءات:

• تعزيز الثقة بالمدارس الأجنبية ومعلمي الأجيال

• لا لفرض الوصاية

• لا للتفتيش في نوايا المعلمين

• لا للانحياز للتيارات المتشدِّدة 

المصدر:القبس