فصل قطاع التعليم التطبيقي عن التدريب يعود إلى الواجهة من جديد

ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للتعليم.. وتسكين المناصب القيادية والأكاديمية.. إذا أرادنا تحقيق رؤية الكويت 2035

فصل القطاع التعليم عن التدريب لا مفر منه مع خطط الدولة للنهوض بمؤسساتها الأكاديمية والتعليمية

تطوير التعليم التطبيقي بما يواكب التطور التكنولوجي والتقني في المؤسسات التعليمية في العالم

أكاديميا | التعليم – التربية – جامعة الكويت – التعليم التطبيقي – خاص

فيما أعلنت الحكومة عن برنامج عملها خلال الفترة المقبلة واستراتيجية ضمن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي 2035، والتي يدخل قطاع التعليم ضمن محاورها الخامس في 3 مجالات هي: آفاق راحبة لفرص التعليم العالي، ونقلة نوعية في المنظومة التعليمية، والجامعات الحكومية.
كشفت مصادر مطلعة بأن فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب سيكون محور رئيس ضمن برنامج عمل وزارة التربية والتعليم العالي خلال الفترة المقبلة للنهوض بالمؤسسات التعليمية والأكاديمية ضمن الاستراتيجية للكويت 2035.
وأوضحت المصادر إلى أنّه لا مفر من فصل قطاع التعليم التطبيقي عن التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إذا أرادت الدولة تنفيذ خطتها استراتيجية 2035، والانتهاء من المشكلات التعليمية كافة، بمؤسساتها التعليمية ضمن خطتها لتطوير مؤسسات الدولة، والتي تكون أول تلك المؤسسات «التعليم التطبيقي» بالعمل على حل المشكلات من جذورها.
ولفتت المصادر إلى أنَّ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ستكون على جدول أعمال وزير التربية وزير التعليم العالي د. حمد العدواني وقياديي التعليم خلال الفترة المقبلة، بوضع خطط الزمنية لتطوير البرامج والمناهج، واتخاذ القرارات المناسبة بشأن فصل قطاع التعليم عن التدريب، مشيرة إلى أنَّ أولى هذه الخطوات ستكون بتسكين منصب مدير عام التطبيقي ونوابه، ثم العمل على دراسة متأنية لإمكانية فصل قطاع التعليم عن التدريب لتطوير مخرجات التعليم بها، والعمل على النهوض بالهيئة العمل الإداري والأكاديمي، خاصة وبعد الإعلان عن برنامج عمل الحكومة وخطتها الاستراتيجية المقبلة نحو تحقيق رؤية 2035، بافتتاح جامعة مسائية في مباني جامعة الكويت، بالإضافة إلى مدينة صباح السالم الجامعية.
وأكدت المصادر أن إصلاح مسار التعليم يرتبط ارتباط وثيق بإصلاح التعليم التطبيقي، ولابد من وضع الهيئة ضمن خطط وزارة التربية والتعليم العالي لإصلاح التعليم، والعمل على معالجة أوجه القصور في تلك المؤسسة التي يدرس فيها أكثر 52 ألف طالب وطالبة، وتخرج ما يقارب 6 آلاف خريج سنوياً إلى سوق العمل.
وشددت المصادر على ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للتعليم ووضع الرؤى والخطط سيكون ضمن الأولويات والحل الأمثل للمشكلات وقضايا العالقة التي تواجه قطاع التعليم، موضحة بأن المجلس الأعلى للتعليم سيعمل ربط جميع المؤسسات التعليمية والأكاديمية بخطة الدولة واستراتيجيتها مع سوق العمل واحتياجاته من التخصصات والعلمية والمهن المختلفة، بحسب الخطة الاستراتيجية، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ تلك الخطة والعمل على تحقيق الأهداف.
وشدد المصادر على ضرورة الإسراع في تسكين المناصب القيادية والأكاديمية والإشرافية في وزارتي التربية والتعليم العالي، وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وكافة المناصب التابعة لوزير التربية وزير التعليم العالي، للعمل ضمن خطة الدولة واستراتيجيتها 2035، وإلا فإنَّ مشكلة قطاع التعليم ستظل قائمة لسنوات عدة.