ديوان المحاسبة يشيد بتعاون «التطبيقي» حول تفاعلها مع ملاحظاته عن السنة 2014/2013
أكاديميا | الوطن
عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة اجتماعها المؤجل مع ادارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لمناقشة الملاحظات التي ظهرت في حسابات وسجلات الهيئة والملاحظات الأخرى الخاصة بأعمال الهيئة ضمن حسابها الختامي عن السنة المالية 2013/ 2014.
{xtypo_rounded3} – تخفيض عدد الملاحظات من 33 الى 21 ملاحظة عن السنة المالية 2013/2012 {/xtypo_rounded3} {xtypo_rounded3} – اللجنة مستاءة من «تطنيش» حضور نائب المدير العام للمالية والادارية {/xtypo_rounded3}
وفي بداية اللقاء عبرت اللجنة عن استيائها من عدم حضور الاجتماع الماضي برئاسة القائم بأعمال المدير العام الدكتور محمود فخرا على الرغم من جهوزية الهيئة للرد على ملاحظات لجنة الميزانيات والحساب الختامي.
وتم خلال اللقاء الذي ترأسه رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد مناقشة ردود الهيئة التي تسلمت ملاحظات ديوان المحاسبة الأولية وبلغت 20 ملاحظة وذلك عن أعمال السنة المالية 2013/2014 علما بأن ملاحظات المخالفات المالية في السنة المالية 2012/2013 بلغت 33 ملاحظة وسجلت انخفاض 13 مخالفة.
وقد ذكرت الهيئة خلال اجتماعها باللجنة ومثلها المدير العام الدكتور أحمد الأثري بحضور عدد من نوابه انها تسلمت 41 ملاحظة أولية واجتمعت مع فريق التدقيق لديوان المحاسبة والرد على كافة استفساراته وملاحظاته وتزويده بكافة الردود مدعومة بمستندات والتعاميم التي تفند هذه الملاحظات، وقام مدققو ديوان المحاسبة بناء على الردود التي قدمتها الهيئة بالغاء عدد 20 ملاحظة ليتبقى عدد 21 ملاحظة تم ارسالها الى التطبيقي من خلال التبليغ الرسمي بتلك الملاحظات للرد عليها خلال المدة الزمنية النهائية والمحددة ب30 يوما منذ تاريخ التسلم، الأمر الذي جعل الهيئة تقوم بدراسة تلك الملاحظات المتبقية بشكل دقيق والعمل على اعداد الردود مع المستندات المؤيدة وتزويد ديوان المحاسبة بها في الوقت المحدد دون أي تأخير مما جعل ديوان المحاسبة يصدر تقريره السنوي عن اعمال الحساب الختامي للهيئة عن السنة المالية 2013/2014 وقد جاء في الجزء الثالث منه الملاحظات النهائية المرصودة حول التطبيقي وكان عددها 21 ملاحظة، واشاد ممثلو الديوان خلال الاجتماع بدور فريق العمل وتعاونهم مع ديوان المحاسبة.
وتم رفع الاجتماع لارتباطات مسبقة رسمية لبعض نواب اللجنة على ان يتم استكمال ماتبقى من الاجتماع خلال شهر.
