صرف مكافأة اجتماعية غير مستحقة لبعض المبتعثين في الجامعات الخاصة
عدم الدقة لدى تقدير اعتمادات ميزانية «التعليم العالي»
أعلن تقرير ديوان المحاسبة عن وزارة التعليم العالي عدم تحرّي الدقة لدى تقدير اعتمادات الميزانية في الوزارة، وعدم إظهار تفاصيل المبالغ المدرجة في العديد من النماذج بالحساب الختامي المالية 2021/ 2022. وقال التقرير إن أبرز الملاحظات هي قيام المكتب الثقافي في لندن بدفع فواتير تخصّ سنوات مالية سابقة بلغ ما أمكن حصره منها نحو 162.362/000 دينار. وأشار إلى صرف مكافأة اجتماعية غير مستحقة لبعض الطلبة المبتعثين داخل الكويت في الجامعات الخاصة، وتم حصر 21.350/000 دينار. وتابع التقرير: «ليست هناك آلية واضحة ومحددة لانسحاب الطلبة من برنامج البعثات الداخلية، وترك الأمر للمؤسسات التعليمية دون الرجوع إلى الأمانة العامة، الأمر الذي أدى الى صرف قيمة المكافأة الاجتماعية لطلبة منسحبين غير مستحقين لها، نظراً لعدم متابعة حالة الطالب أولاً فأول وتم حصر المبلغ 21.600/000 دينار خلال السنة الدراسية 2021/ 2022». وتطرّق التقرير الى عدم قيام الوزارة بشغل 24 وظيفة إشرافية شاغرة في الهيكل التنظيمي، مما يؤدي الى عدم إحكام الرقابة الداخلية على الأعمال المنجزة. وأشار إلى عدم قيام الوزارة بتحصيل مبالغ المديونيات المترتبة على بعض الطلبة، على الرغم من إعفائهم بنسبة 30 بالمئة من قيمتها، نتيجة حصولهم على شهادة دبلوم، بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، مما ترتب عليه عدم تحصيل مديونيات بلغ ما أمكن حصره منها نحو 277.031/000 دينار. وقال التقرير: «قيام الأمانة العامة بسداد رسوم مكتبية لعدد 6 جامعات / كليات عن الفصل الدراسي الصيفي 2019/ 2020، على الرغم من أن الدراسة تمت عن بُعد، وبلغ ما تم حصره 349.383/000 دينار». ولفت الى استمرار ضعف وقصور إجراءات الرقابة الداخلية في الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، مشيرة الى عدم احتفاظ الأمانة العامة بالطلبات المقدمة من الطلبة والمتعلقة بتغيير حالتهم الدراسية وفقا لوضعم الدراسي، الأمر الذي يعيق الجهات الرقابية. ولفت الى عدم الاستدلال على الاعتماد المؤسسي لبعض مؤسسات التعليم العالي، مشيرا الى إيفاد العديد من الطلبة ببعثات دراسية داخلية وإعداد خطة البعثات الداخلية دون الاستناد الى خطط مدروسة تعكس احتياجات سوق العمل. وتابع أن الوزارة مستمرة في عدم قيامها بتفعيل أعمال الربط الآلي مع المكاتب الثقافية بالخارج أكاديميا وماليا، وهذا الأمر يؤدي الى ضعف الرقابة على مصروفات وأعمال المكاتب.
